موجة غلاء حادة وغير مسبوقة في أسعار السلع والمنتجات بالولاية
تعيش ولاية الوادي منذ أسابيع، على وقع موجة غلاء حادة وغير مسبوقة في أسعار السلع والمنتجات، وسط تحذيرات من انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، وسط جدل حول العوامل الخارجية والداخلية لهذه الظاهرة.
يأتي هذا الغلاء، بالتزامن مع مصاعب اقتصادية للمواطن السوفي خاصة الموظف و ذوي الدخل الضعيف ، أين بلغ سعر كيلوغرام الفاصوليا 40 دينار صعودا من 30 دنانير خلال الصيف بينما بلغ سعر كيلوغرام من الحمص 40 دينار صعودا من 30 دينار.
أما أسعار العدس فارتفعت هي الأخرى من 30 دينار للكيلوغرام قبل أشهر إلى 30 دينار ،في حين قفز الأرز من 25 دينار للكيلوغرام إلى 32دينار.
و من جانب الإستهزاء ، نشر مواطني الولاية بنشر صور للفاصوليا والحمص والعدس، مرفقة بمكسرات على غرار اللوز والفستق وغيرها، في إشارة إلى تصنيفها كمكسرات بسبب ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق.
للإشارة فإن ، الحكومة في الفترة الأخيرة تتحدث عن أن المضاربة هي السبب الوحيد لندرة بعض السلع، وترفض ما ذكره نواب حول وجود تقليص غير مدروس في الاستيراد أثر في حياة المواطن وحتى في وتيرة عمل بعض المصانع بسبب نقص المواد الأولية، حيث قال الوزير الأول بن عبدالرحمن إن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين وتهريبه، لخلق جو من البلبلة ودفع الدولة إلى فتح الباب على مصراعيه للعودة إلى الاستيراد الوحشي، الذي كان موجوداً من قبل. وأشار إلى أن كل المواد ذات الاستهلاك الواسع متوفرة بشكل كافٍ مع وجود مخزون استراتيجي مهم لها ، ومن جهة أخرى يزداد الضغط على الحكومة الجزائرية مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وفي حين تحاول الجهات المعنية طمأنة المواطنين عبر إجراءات رقابية ضد التجار ودعم الأسواق بكميات مضاعفة من السلع، إلا أن الوضع تطور مع توسع دائرة المضاربة والاحتكار، مما استدعى التحرك من أجل حماية المستهلك.
أكرم. س