تهربا من دفع الضرائب

تُجار وأصحاب “سُوبيرات” يرفضون العمل بآلة الدفع الإلكترونية

لا يزال أصحاب المحلات والمتاجر الكبرى” سوبيرات” بالوادي يرفضون العمل بألة الدفع الإلكترونية تهربا من دفع الضرائب، في وقت أمرت وزارة التجارة بتطبيق وتعميم الإجراء على كافة التجار وكذا أصحاب المحلات وذلك باقتناء هذه الأجهزة وإلا سيتعرضون لعقوبات وغرامات، وهي الخطوة التي تُسهل كافة التعاملات التجارية، في حين طالب الزبائن بتطبيق هذه تفاديا للانتشار كورونا وكذا تبسيط العمليات التجارية –حسبهم-.

وفي تعليقات للتجار والمستهلكين بالولاية، فالكثيرون استنكروا أسلوب “الفرض” الذي اتبعته وزارة التجارة، مُعتبرين أنه كان عليها تشجيع التجار والمستهلكين على حد سواء للتحول نحو الدفع الإلكتروني بإجراءات تحفيزية، على غرار تقديم تخفيضات ضريبية للتجار، وربح نقاط عند كل استعمال للدفع الالكتروني، تتحول إلى هدايا أو تخفيضات للمستهلك، مثلما هو معمول به في بعض الدول.

فيما انتقد كثيرون البنية التحتية التكنولوجية للجزائر، داعين إلى تحسينها، و-حسبهم-مازال نظامنا الرقمي، بحاجة إلى إصلاح كبير، “فالصرافات الآلية التي دخلت الخدمة منذ سنوات طويلة، لا تزال تتعرض إلى أعطاب تقنية، كما تقوم بعمليات بريدية خاطئة، يتضرر منها الزبون، ناهيك عن انقطاع الشبكة.

للإشارة، فإن البنك الوطني الجزائري والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين قد وقع اتفاقية نهاية الأسبوع الماضي بالجزائر العاصمة على بروتوكول اتفاق يتضمن تطوير الدفع الالكتروني.

ويهدف بروتوكول الاتفاق، حسب بيان الوزارة، إلى “تنفيذ برنامج تطوير وسائل الدفع الالكتروني وخدمات البنك عن بعد لفائدة المنخرطين في الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين”.

كما يتضمن هذا البرنامج “مجموعة من البطاقات البنكية التي يمنحها البنك الوطني الجزائري والتزويد بأجهزة الدفع الالكتروني واستعمال التطبيق النقال للدفع “ويمباي” للدفع والقبض”.

ويتعلق الأمر كذلك بـ “مرافقة دمج أجهزة الدفع المقتناة من قبل المنخرطين في شبكة القبول البنكية، والمرافقة للتصديق التي تسمح بقبول الدفع الالكتروني”.

ويُشار أن التوقيع على بروتوكول الاتفاق، قد تمّ من قبل المدير العام للبنك الوطني الجزائري، محمد لمين لبو والأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، بحضور الأمين العام لوزارة المالية، براهيم كسالي.

ع.ن

عن ahmed

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: