صفقة قطاعية وزارية فوق رمال متحركة

نفقان أرضيان  ب 100مليار  في الوادي

أثار  قرار منح  صفقة قطاعية وزارية متمثلة في انجاز وانشاء  نفقين ارضيين  بمدخل  الوادي بالطريق المؤدي  الى الجامعة ووسط البلاد ‘‘ تكسبت ‘‘ والنفق الاخر    بمفترق الطرق  الى سخط وتذمر الطبقات الاجتماعية والمجتمع المدني   متسائلين من  منح الصفقة  ولمن ولماذا الوادي  ومن طلب النفق ؟ وكلها أسئلة  تحتاج الى إجابة لكن الوالي الأسبق  بن سعيد  لم  يجب  ومدير الاشغال العمومية الأسبق  رفض الفكرة أساسا كون  النفق لايصلح في  بيئة رمالها متحركة والثاني  واقف  بحكم أوامر فوقية  والمشروع قطاعي أم المدير الحالي للأشغال فانه في عطلة مرضية منذ  سنة او يزيد  ولا يرد ولا يريد ان يرد  فمن المسؤول ياترى ومن يرد  من غير   شركة sapata  ؟؟؟؟

لايزال النفق الأرضي بين تكسبت وكوينين الذي كلف الخزينة العمومية غلاف مالي ضخم قدر ب  50 مليار سنتيم  مع  إضافات مالية مطلوبة حسب بعض المصادر مجرد حلم يراوح مكانه، مسببا  شللا في  حركة المرور وتعطيل سير حركة الراجلين من وإلى عدة مرافق ومؤسسات عمومية خاصة وسط المدينة ‘ والغريب في الامر  أن المشروع بات عائما وقد   اصطدمت الشركة صاحبة المشروع  بصعود المياه من باطن الأرض  مما أثبت احقية من قال أن المشروع لايصلح ول ينجح فوق ارضي متحركة فهل  باتت  الوادي حقل تجارب للمشاؤيع غير المدروسة  أو ان الغلاف  وزاري  ويجب  صبه   مهما كانت النتائج  شأنه شأن طريق الدوار وطريق الحمراية  بسكرة  ووو

المشروع الضخم الذي لم يُنجز بعد خلف استياء وغضب الراجلين والمتنقلين عبر هذا الطريق الذي كان في وقت قصير حركته بشكل عادي عبر مفترق الطريق إلا ان السلطات لجأت إلى إعادة بلورته على شاكلة نفق أرضي ليبقى المشروع حلم يراوح مكانه  والسلطات  تلتزم الحياد  وكأن المشروع  لايعنيها من قريب ولا من بعيد ‘ هذا  وكشفت بعض  الجمعيات  ومنظمات المجتمع المدني  بالوادي  أن  المشروع  كان ليحقق مكسبا كبيرا  لو تحق لكنه ظل يراوح مكانه دون معرفة  الأسباب  والتأخر  والكرة بين الولاية ومديرية الاشغال العمومية ‘ في وقت  قال بعض  المواطنين  للجديد أن المشروع ولد  ميتا  ولم يكن  ليحقق شيئا سوى  أنه غلافا ماليا  لم  يجد مكانه وضالته  وتم  رصده للمشروع  المذكور  الذي  كان من المفروض  متابعته   بشكل  دقيق الا أن ذلك لم يحدث  على حد قول هؤلاء

هذا وللاشارة  ان المدير الأسبق  لمديرية الاشغال العمومية  في  لقاء  له مع الجديد  كان قد  صرح  بخصوص الاختناق المروري  أن ولاية الوادي  باتت تشهد  ضغطا رهيبا للسيارات  وشللا  في الحركة خاصة وسط المدينة  ولدى سؤال للجديد  عن  أهمية تفكير السلطات مستقبلا  في  تشييد  انفاق  او ممرات للراجلين  قال بأن ولاية الوادي   لايصلح  بها  الانفاق  الأرضية كونها ارض  رملية  متحركة  غير قابلة للاستمرارية والدليل ما يحدث  لقنوات الصرف الصحي

هذا  وعلمت الجديد من مصادرها  ان وزارة الاشغال العمومية وبعد تسليط الضوء على الموضوع قد  لجأت لتجميد النفق الثاني المقدر ب50 مليار  لأجل استكمال النفق الاخر   وامتصاص الغضب  لكن يبقى السؤال  المطروح  هل يتم تكملة المشروع  حتى وإن كان فاشلا ولم يصلح ؟  لكن السؤال المحير  والمثير والغريب من طلب هذا المشروع للولاية ولماذا ومن وافق امضى المحاضر  ليبقى السؤال الأهم هل فعلا صدق  المدير الأسبق في  هروبه من  الولاية  بسبب درايته بالمشروع وهل مصير مدراء الاشغال العمومية بالوادي  نحو المجهول في كل مرة

ح  إبراهيم

عن ahmed

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: