جريدة الجديد اليومي يومية وطنية شاملة
دعا الاكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور نور الدين جوادي، السبت ،خلال مشاركته في فعاليات الملتقى الجهوي الاول حول المجتمع المدني ومساهمته في التنمية المستدامة، الذي نظمته المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة بولاية غرداية، فعاليات المجتمع المدني للتهيكل والانخراط بقوة في مسارات بناء الجزائر الجديدة.
وأشار الاستاذ بجامعة الشهيد حمه لخضر بولاية الوادي،في بداية مداخلته أنه ولعقود ظل “المجتمع المدني” في ذيل قائمة اهتمامات أصحاب القرار في كامل دول العالم وخاصة منها الدول النامية، ولكن بفعل المبادرات العظيمة التي قدمها خلال جائحة كوفيد-19 تغيرت النظرة وأمسى “المجتمع المدني” عند رأس قائمة تلك الاهتمامات.
مؤكدا أن القناعات أضحت راسخة اليوم بأنه لا يمكن الحديث التنمية المستدامة إلا من خلال تحقيق التنمية المحلية والقضاء على مناطق الظل؛ وفي نفس الوقت لا يمكن تحقيق التنمية المحلية إلا من خلال إشراك أعمق وممنهج لفعاليات “المجتمع المدني” في عمق السياسات التنموية للدولة، وهو المسار الذي تنتهجه الحكومة الجزائرية اليوم.
وفي قراءة تاريخية للدور التنموي لفعاليات “المجتمع المدني” إبان الثورة التحريرية، وضح الدكتور أن بيان أول نوفمبر 1954 تضمن حوالي 12 مفردة مرادفة للمجتمع المدني أثرت نص البيان، وهو ما يعكس قناعات قيادة جيش التحرير الوطني آن ذاك بأهمية “المجتمع المدني” كسند للثورة التحريرية المجيدة وكطاقة خلاقة للاستقلال؛ وهي الرؤية التاريخية التي أكد الدكتور أنها موروث نوفمبري يشكل رهان بناء اقتصاد الجزائر الجديدة، خاصة وما يمتلكه “المجتمع المدني” من امكانات تنموية هائلة اثبتتها الكثير من الدراسات العالمية والتجارب الدولية، فهو وكما وصفه الدكتور “القوة الناعمة لمشروع الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي” للدولة؛ ومن هنا وجب تسخير كل الإمكانات للاستثمار فيه.
وفي الأخير، رصد الدكتور ثلاث آليات لتعزيز دور “المجتمع المدني” في مشروع الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي للدولة: أولها، ضرورة تعزيز الإطار القانوني المنظم لفعاليات “لمجتمع المدني” وتحديثه وفق ما يتلاءم والمتغيرات الراهنة؛ وأشار أن الجزائر قطعا شوطا كبيرا في هذا السياق وعلى رأسها دستره مصطلح المجتمع المدني في أكثر من 7 مواضع في دستور الدولة. وثانياً، التأطير المؤسساتي لقطاع “المجتمع المدني”، وهو ما جسدته الجزائر عبر “المرصد الوطني للمجتمع المدني” والذي يشكل سابقة في تاريخ الجزائر بقدر ما يعتبر قفزة نوعية في إطار تعميق دور “المجتمع المدني” في بناء الدولة الجديدة واقتصادها. وثالثا، ضرورة التحول نحو العمل الجمعوي والتطوعي الاحترافي، ودعا “المرصد الوطني للمجتمع المدني” في هذا الإطار إلى تخصيص خلية للتكوين وإبرام اتفاقيات شراكة مع وزاراتي التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني من أجل فتح تخصصات ليسانس وماستر وحتى دكتوراه في إدارة وتسيير المنظمات عير الحكومية وغير الربحية كما هو معمول به في الكثير من دول العالم.
واختتم الدكتور محاضرته، التي كانت عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، بدعوة عامة للجميع بضرورة التهيكل في إطار فعاليات المجتمع المدني للمساهمة بشكل أعمق وممنهج في مشروع الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي” للدولة، والانخراط بقوة في مسارات بناء الجزائر الجديدة والذود عنها من كل من يتربص بها شراً.
للاشارة عرف الملتقى مشاركة عدد من الاساتذة والمختصين فضلا عن المكتب الوطني للمنظمة وعدد من المكاتب الولائية تمحورت كلها حول دور المجتمع في التنمية المستدامة.
عماره بن عبد الله
