التأكيد على حوكمة عمل الشركات الأمنية من خلال إنشاء مجلس وطني استشاري

أبرز المشاركون في أشغال الندوة الوطنية حول “الشركات الأمنية الخاصة بين الالتزامات القانونية و المتطلبات السياسية” أهمية حوكمة عمل الشركات الأمنية من خلال إنشاء مجلس وطني استشاري.

وأكد متدخلون من جامعيين وباحثين في التوصيات التي توجت أشغال هذه الندوة على ضرورة تبني نظام قانوني دولي متكامل برعاية الأمم المتحدة لتأطير وتنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة بموجب اتفاقية دولية، فضلا عن حتمية تحيين المرسوم التشريعي 93/16 بما يتوافق مع المستجدات القانونية ذات الصلة مع توحيد كل النصوص في تقنين خاص.

وتناول المشاركون في الندوة التي نظمتها كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، خلال مجريات الندوة سواء بالجلسة الافتتاحية التي أشرف على افتتاحها ممثلا عن عميد الكلية نائبه المكلف بالبحث العلمي، البروفيسور عمار زعبي الذي نوه بجهد اللجان المنظمة لهاته الندوة، التي قال عنها لولا جائحة كورونا، لكانت دولية لا وطنية، مرورا بكلمة الدكتور الصادق جراية رئيس اللجنة العلمية، الذي نوه بالمشاركة الكبيرة من خلال عدد المدخلات التي وصلت 30 مداخلة في ظرف قياسي، وفي موسم إستثنائي بسبب جائحة كورونا، لكن حسبه ملف خوصصة الأمن من خلال الشركات الأمنية الخاصة، يحتاج إلى نقاش علمي وعملي جاد،

أما مداخلة الدكتورة خميلي صحره من جامعة عنابة،حول الإشكاليات الحديثة المتعلقة بالشركات العسكرية والأمنية الدولية الخاصة، فقد ناقشت خلالها عدة مفاهيم ومسميات من خلال نشاط المرتزقة ووضعيتهم في الحروب الأخيرة إقليميا وعالميا، داعية إلى المواصلة في مناقشة هذا المحور في طبعات قادمة نظرا لتطوره،في حين تطرق الأستاذ أحمودة محمد بشير من جامعة ورقلة ، إلى الشركات الأمنية الخاصة في الجزائر حتميات الظهور وإشكاليات التأصيل، متعرضا في ذات المداخلة إلى المقاربة الجزائرية في تعاملها مع هاته الشركات.

كما دعت التوصيات الى ضرورة مراعات الشركات الأمنية الخاصة أثناء ممارسة مهامها للبعد البيئي، وفتح المجال لشركات المساهمة لمزاولة الأنشطة الأمنية على أن يشترط المشرع الجنسية الجزائرية الأصلية في المساهمين.

وأبرز المشاركون أيضا نجاعة المقاربة الجزائرية في تعاملها مع هاته الشركات،ودعوا في ذات الوقت الى تفعيل الدور الرقابي على عمل الشركات الأمنية الخاصة من طرف الأجهزة المختصة في الدولة.

واقترح المشاركون في هذه الندوة من مختلف جامعات الوطن، والتي تميزت أشغالها بتنظيم  ورشتين إحتوت عدد من المداخلات الأكاديمية، برئاسة الدكتورين سلخ محمد الأمين و فرج عبد الحميد،الى انشاء قاعدة بيانات تتضمن قائمة باسم الشركات الأمنية الخاصة المسموح للدولة أو الأشخاص الجزائريين التعاقد معها سواء في الداخل أو الخارج مع تحيينها بشكل دوري.

كما دعا الحاضرون أيضا إلى ضرورة إصدار نص قانوني خاص بمستخدمي الشركات الأمنية الخاصة، نظرا لطبيعة عملهم بما يتضمن التوجه نحو إحترافية هذه الشركات.

عماره بن عبد الله