والي الجلفة يضع “الأميار” ورؤساء الدوائر أمام الأمر الواقع
وضع والي الجلفة “دومي جيلالي” رؤساء الدوائر و”الأميار” أمام الأمر الواقع، وذلك بعد تهاونهم وتهربهم من المسؤولية دون إيجاد حلول مناسبة لمشاكل المواطنين، التي بقيت عالقة لحد الساعة دون أن يبادر هؤلاء في إعداد مخططات أو دراسات لهذه المشاكل المتراكمة، تاركين إياها لوالي الولاية الذي وجد كل البلديات تسير بطريقة منحرفة، بدون ميزانيات ،مشاريع معطلة وأخرى متأخرة، لا رقابة، وسوء التسيير وملفات كثيرة نتيجة الفساد الذي ضرب بلديات الولاية.
وخلال اجتماع والي الولاية مع الهيئة التنفيذية وكذا رؤساء الدوائر والأميار، تمت دراسة وضعية الطرقات بالولاية وكذا ملف السكن الاجتماعي، وقد تم الاطلاع أيضا على وضعية ملف الأشغال العمومية، والتي من خلالها أعطى الوالي تعليمات وتوجيهات من أجل تجسيد المشاريع المتأخرة ومتابعتها دوريا من طرف السادة رؤساء الدوائر والالتزام بآجال الإنجاز المحددة، إلى جانب التقيد بالنوعية في الإنجاز خاصة الطرق والمسالك المندرجة ضمن مناطق الظل.
قضية السكن الاجتماعي والتجزئات الاجتماعية، التي هي حبيسة الأدراج منذ سنة 2017 حسب تصريحات والي الولاية، شهدت نوعا ما تأخرا وتعطيلا في الدراسة، جراء عدم اهتمام مسئولي البلديات والدوائر بهذا الشأن، بالإضافة الى الانسداد الذي ضرب بلديات الجلفة مؤخرا، والذي زاد الطين بلة وعقد الأمور نتيجة عدم التفاهم بين الأميار والأعضاء وكذا سوء التسيير الحاصل داخل البلديات، ما أدى إلى تراكم المشاكل وضياع مصالح المواطن نتيجة هذه الصراعات والنزاعات.
وقد أمر والي الولاية “الأميار” ورؤساء الدوائر بتطبيق القوانين وبصرامة، مشددا على ضرورة احترام آجال إعداد قوائم السكن الاجتماعي الإيجاري والتجزئات الاجتماعية وتوزيعها في 31 جانفي 2021 كأخر أجل للتوزيع، مهددا كل من لم يعمل بهذه التعليمات ويتأخر في التوزيع، سوف يتعرض لعقوبات صارمة على حد تصريحاته، موضحا أنه على استعداد تام لمرافقة كل رؤساء المجالس الشعبية البلدية، كاشفا في الوقت نفسه أن كل الأمور هي في يد “الأميار” وكل من يتهرب من المسؤول وليست له القدرة على التسيير، يقدم استقالته ويترك مكانه لمن يستحق هذا.
بوشيبة عبد النور