جريدة الجديد اليومي يومية وطنية شاملة
أكدت اللجنة الوزارية للفتوى أن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام وهي سنة مؤكدة في حق القادر عليها مع ضرورة توفير الإجراءات الوقائية الصحية، وليست بواجب عند جماهير الفقهاء.
وذكرت اللجنة العلمية في بيان توج اجتماع أعضائها مع اللجنة العلمية أن سنة الأضحية تسقط في حق العاجر عن شرائها، وخصوصا في ظل هذه الضائقة التي أثرت على القدرة الشرائية للأسرة، كما تسقط في حق العاجز عن توفير شروط السلامة الصحية وفي حق الخائف من انتقال المرض بسبب الظروف المحايطة بشرائها وذبحها.
وكشفت اللجنة عن بعض الأحكام الفقهية التي تعزز الإجرءات الوقائية منها جواز الاشتراك في ثمن الأضحية، كما يجوز أن يوكل لمن قدر على الأضحية المذابح المعتمدة أو الأشخاص المؤهلين كالجزائرين بشراء الأضحية وذبحها، ويجوز أيضا ذبح الأضاحي في اليومين الثاني والثالث تفاديا للاكتظاظ والتجمعات.
وتضمن البيان دعوة المجتمع المدني ولجان الأحياء لمساعدة المواطنين وإرشادهم إلى الالتزام الصارم بشروط الأمن والسلامة والنظافة في أجواء العيد، ومن ذلك عدم الذبح في الشوارع والطرقات التي تبذل السلطات العمومية جهدا في تعقيمها.
كما دعت اللجنة إلى تفعيل خدمة توصيل الأضاحي إلى البيوت في إطار الإجراءات المسموح بها تخفيفا على المواطنين وتفاديا للاكتظاظ والاجتماع.
ومن بين التدابير الوقائية المقترحة الحرص على تعقيم أدوات الذبح والسلخ واجتناب تبادلها والتقليل من عدد المشاركين في عملية الذبح اتقاء للمرض وأشباب العدوى.
بالإضافة إلى الالتزام باستعمال القناع الواقي في كل المراحل المتصلة بالأضحية من وقت الشراء إلى نهاية العملية.
