قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تدعيم وتعزيز نظام حماية جميع العاملين في الـمجال الطبي وشبه الطبي والإداري، بموجب نص قانوني، فضلاً عن النظام الـمنصوص عليه في قوانين الجمهورية.
وأوضح بيان للوزارة الأولى أن هذا الإجراء “يهدف هذا إلى حماية السلك الطبي من كل اعتداء أو عنف، أياً كان شكله، أو وسيلته ومهما كان مرتكبه، داخل حدود الـمستشفيات وغيرها من الـهياكل والـمؤسسات الصحية عبر كامل التراب الوطني، أثناء ممارسة مهمته النبيلة في خدمة الأمة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “هذه الأفعال غير الـمقبولة تهدف إلى الـمساس بأمن وسلامة الأشخاص والأملاك العمومية، والتي يحاول مرتكبوها عبثا الحط من مصداقية عمل الـمرفق العام للصحة والنيل من الجهود والتضحيات التي يبذلها جميع الـمستخدمين الطبيين، هي أفعال تعاقب عليها قوانين الجمهورية”.
كما اعتبر البيان هذه “الأعمال الغريبة على مجتمعنا، أمست تتخذ بعدًا أكثر خطورة في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد، والذي يجب أن توجه فيه وتركز جميع الجهود على التكفل بالـمرضى والحماية الصحية للمواطنين، من أجل مجابهة وباء فيروس كورونا”.
وفي ذات السياق، تم الإيعاز إلى كل من وزير العدل، قائد الدرك الوطني، والمدير العام للأمن الوطني وكذا الولاة، لحملهم على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية والوزير الأول، من أجل التطبيق الصارم للقانون والتنفيذ الفوري لأشد العقوبات ضد مرتكبي هذه الانتهاكات.