رغم تعطل آلة مصالح المواطن من جهة وغلق أبواب الإدارة من جهة أخرى وحججها أن كل شيء متوقف بسبب الازمة الصحية إلا أن العديد من الاستثمارات والمشاريع معطلة منذ زمن لأسباب واهية خاصة ما تعلق بضروريات الحياة في مناطق الظل وحتى في أعمق أحياء الولاية بذاتها.
تزايدت معاناة أصحاب مشروع إنجاز 200 سكن ترقوي عقاري على مستوى بلدية الوادي بالطريق الرابط بين سيدي مستور والطريفاوي، بسبب التأخر الكبير في استكمال سكناتهم، بالرغم من مطلبهم المتجدّد من السلطات الولائية للتدخل، ووضع حد لتصرفات الإدارة التعسفية في انجاز المشروع، وهذا رغم مرورهم لعدة جهات معنية، لحل هذه المعضلة إلا أنه لا حياة لمن تنادي.
وأثارت قلق هذه الوضعية المكتتبين الذين ينتظرون منذ سنة 2014، خصوصا وأن المشروع سجّل في برنامج السكن الترقوي المدعّم، والذي شمل على 200 سكن ترقوي عقاري، إضافة الى 600 سكن اجتماعي، موضّحين بأنّهم قاموا بدفع مبالغ مالية معتبرة للمقاول، الذي انطلق -حسبهم -في الانجاز هذا المشروع واستكماله، وبقي المشروع مهمل منذ 07 سنوات كاملة، علما ان السكنات كاملة ولا ينقصها شيئا، غير الاشغال التابعة للإدارات العمومية.
وأوضح المكتتبون، بأن الأشغال تجاوزت المرحلة الأخيرة، في انتظار تدخل الجهات المعنية لاستكمال المشروع، من بينها مديرية الري ومديرية الديوان والتطهير، إضافة الى مديرية الاشغال العمومية، وهذا لاستلام سكناهم التي طال امدها طويلا، فضلا على انجاز مؤسسات تربوية داخل المجمع السكني باعتباره يضم 800 ساكن.
كما أكّدوا بأنّ الإدارات المعنية تتماطل في استكمال المشروع، مطالبين في الحصول على تفسيرات حول أسباب تأخر الإنجاز، مؤكدين على انهم راسلوا السلطات المعنية في العديد المرات التي أكدت لهم، علمها بالأمر وبأنها تقوم بمتابعة التطورات، وأنها ستباشر خلال رمضان في عملية استكمال المشروع، غير أن لا شيء تغيّر على أرض الواقع، حسب المكتتبين، الذين طالبوا بتدخل الوالي لإيجاد حل عاجل لهم، خاصة أن معظمهم في حاجة ماسة إلى السكن، بسبب ظروف الإقامة الحالية.
وحسب الكثير من مكتتبي الترقوي العقاري، فإن جميع برامجهم السكنية تعاني من تأخر فادح في الانجاز ومن الضغوط الممارسة من طرف المرقين المكلفين بإنجاز هذه السكنات، الذين يطالبون بزيادات لأساس قانوني لها، فرغم الشكاوى المتكرّرة من طرف المكتتبين السلطات المكلفة بالملف بقيت مكتوفة الايدي.
اكرم س