جريدة الجديد اليومي يومية وطنية شاملة
صادق مجلس الوزراء اليوم الأحد خلال اجتماعه عن بعد برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون على المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2020، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح ذات المصدر أن المشروع التمهيدي ينطلق من إعادة ضبط بعض الأحكام المدرجة في قانون المالية 2020 قصد تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين المردود الجبائي للدولة والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية الجادّة وتشجيع ومرافقة مبادرات التضامن الوطني وإنعاش الاقتصاد الوطني بالتركيز أساسا على إنشاء الشركات الناشئة وتطويرها بمنحها جملة من الامتيازات الجبائية وتنويع أدوات التمويل الموجهة لها.
وفي الباب المتعلق بتعزيز القدرة الشرائية، وردت عدة إجراءات من بينها تمديد العمل بالتخفيض المقدر بـ 50% من فائدة المداخيل المحققة في مناطق الجنوب إلى غاية 2025 وإعفاء الأجور التي تقل أو تساوي 30 ألف دج من الضريبة على الدخل الإجمالي ابتداء من فاتح جوان القادم، ورفع سقف الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دج ابتداء من فاتح جوان أيضا.
كما صادق مجلس الوزراء على إجراءات لتحسين المردود الجبائي كمراجعة الضريبة الجزافية الوحيدة، واستبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة، وإخضاع حسابها لسلّم تصاعدي، وإلغاء نظام التصريح المراقب للمهن الحرة، وإخضاع الضريبة على أرباح الأسهم لتدابير جديدة، ومراجعة الرسوم على المنتوجات البترولية، والسيارات الجديدة، كما تطرق الى الأعباء القابلة للخصم والهبات والإعانات لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على تكثيف ومرافقة مبادرات التضامن الوطني لمكافحة جائحة كورونا.
وتضمن محور الانعاش الاقتصادي عددا من التدابير أبرزها إعادة النظر في قاعدة 49/51 باستثناء القطاعات الاستراتيجية وأنشطة شراء وبيع المنتجات.
ووجه الرئيس تبون في هذا السياق بإخضاع قاعدة 49/51 لنصوص تنظيمية شفافة تجنبا لأي تأويل أو إلتباس في الحفاظ على الثروة الوطنية.
كما تقرر أيضا رفع معدل الاقتطاع من المصدر للشركات الأجنبية العاملة بعقود تأدية خدمات في الجزائر من 24% إلى 30%، بهدف تشجيعها على فتح مكاتب بالجزائر وإلغاء حق الشفعة واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية وإلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية.
هذا وتم إعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلة للتجديد للمكونات المقتناة محليا من طرف متعاملي الباطن في قطاع صناعات الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك وقطع الغيار، وإنشاء نظام تفضيلي بالنسبة لأنشطة التركيب.
وقرر مجلس الوزاراء “إلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات SKD/CKD لتركيب السيارات، والترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة”.
