كان من مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الاخيرة الذي عقد في ظروف استثنائية عن طريق التحاضر عن بعد، تم المصادقة على التعديلات المتعلقة بالاخبار المغلوطة في قانون العقوبات الجزائري.
لان الاخبار المغلوطة fake news، التي يتم ترويجها في الجزائر هذه الايام، وهي في الاساس زادت مع بداية الحراك الشعبي منذ العام الماضي، والتي تهدف في اغلبها الى زعزعة العلاقة بين الدولة والمجتمع من جهة وإفساد العلاقة بين أطياف المجتمع ككل وتشويه العلاقات بين القطاعات الوطنية ، خاصة وانا هذه الاخبار المغلوطة مست قطاعات حيوية في البلاد خلال ازمة كورونا، ولذلك ينبغي التاكيد على ان الفايك نيوز تشمل ثلاثة مستويات في الجزائر.
المستوى الاول وهو البسيط والمتعلق ببعض المواطنين الهوات والذين لا يتمتعون بالمسؤولية الاخلاقية ويمارسون صحافة المواطن او صحافة الهاتف ويتلذذون بنشر الاخبار الكاذبة.
المستوى الثاني هو انا هنا افراد يمارسون الجريمة السيبرانية بشكل منظم ومتعمد من اجل اثارة البلبة وتازيم الازمة وخلق الصراعات وتعظيم الشروخات بين الحاكم والمحكوم او بين المواطن والسلطة، وانا اعتقد ان هؤلاء المجرمين يستهدفون سلامة الوطن وامن مجتمعه الفكري من خلال فبركة هذه الاخبار ومن خلال تزوير بعض الوثائق وابرز هؤلاء المجرمين هم مرتبطين عضويا ببلدان اخرى لا ترتاح لاي نجاح جزائري.
والمستوى الثالث، هو ان هناك دول تعودت على صناعة الإشاعات وتعتمد على تصدير ازماتها للدول الاخرى في ثقافتها الاستراتيجية ، ومثال ذلك فرنسا التي تركت ازمتها الصحية الكارثية وانصبت على خلق الاشاعات ومحاولة الصاقها بالجزائر ، بحيث تعتمد في ذلك على استراتيجية ممنهجة وموجهة.
وسيكون قانون العقوبات بالمرصاد لكل من تسول له نفس بأن يتلاعب بهيبة الجزائر وكرامة مواطنيها من خلال تسويقه لأي خبر مفبرك
د. إدريس عطية
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3
كاتب ومحلل سياسي