المنظمات الأهلية تطالب بالإفراج عن الاسرى وفق جدول زمني محدد لإنقاذ حياتهم

جددت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إدانتها الشديدة للتعامل الإسرائيلي مع قضية الأسيرات والأسرى في ظل استمرار، واتساع نطاق الإصابة بفيروس كوفيد 19 كورونا، ووصول عدد الإصابات داخل اسرئيل لما  يقارب 10 ألاف إصابة، وفي ذات الوقت تواصل سلطات الاحتلال إهمال الاسرى، وعدم القيام بالإجراءات الطبية والصحية تجاههم حسب القوانين الدولية .

ونظرت الشبكة بقلق شديد في هذه الظروف التي تتوحد فيها البشرية لمواجهة هذا الوباء الفتاك الذي يهدد العالم اجمع لما يتم من سياسة متعمدة من قبل سلطات الاحتلال تجاه الأسيرات والأسرى، والإمعان في التعامل بذات العقلية القائمة على العنصرية، والاستهتار بحياة البشر، وعدم استخلاص العبر مما يجري للقيام بخطوة واحدة في الاتجاه الصحيح كما تعمل معظم دول العالم التي أصدرت قرارات العفو عن المعتقلين في بلدانها، بل على العكس ما زالت  تصر على مواصلة حربها بحق الاسرى ضمن حربها التي تواصلها بحق الشعب الفلسطيني .

وبالتزامن مع انعقاد مجلس حقوق الإنسان في جنيف جلسة خاصة المقررة اليوم الخميس فان شبكة المنظمات الأهلية طالبت بالضغط على دولة الاحتلال وإدارات سجونها لوقف سياسة القمع المتواصلة بحق الأسيرات والأسرى، والعمل على تقديم كل الرعاية الطبية والصحية لهم بما فيها المعاينة الطبية، والفحوصات اللازمة، والعلاج وتوفير جميع شروط السلامة، والحفاظ على حياتهم بمقتضى القانون الدولي .

كما طالبت دولة الاحتلال بالعمل فورا على تخفيف الاكتظاظ الحاصل في غرف، وأقسام السجون، والمعتقلات، وفصل الاسرى عن بعضهم، واتخاذ إجراءات للتوقف التام بخطوات واضحة عن احتكاك السجانين مع الاسرى حيث اثبت إصابة عدد من السجانين بالفيروس، ومن غير المعروف إمكانية انتقاله للأسرى ام لا وهو؟ ما يستوجب التحقق من ذلك لان من شأن التباطؤ ان يفاقم معاناة الاسرى وذويهم .

وجددت المنظمات الأهلية مطالبتها للجهات الدولية والمؤسسات الحقوقية للعمل فورا على إيجاد الية دولية محددة وواضحة تتولى الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية وجهات أخرى المسؤولية في الإفراج عن الاسرى انسجاما مع القوانين الدولية، وبما يشمل الاسرى الأطفال والأسيرات، والمرضى، وكبار السن إعمالا للقانون الدولي وضمن وقت محدد على ان يتلو ذلك تامين الإفراج عن جميع الاسرى وفق جدول زمني محدد .

وأضافت “مع قرب إحياء يوم الأسير الفلسطيني في السابع عشر من نيسان الجاري ولأهمية إحياء هذه المناسبة هذا العام ضمن الظروف الحالية، وصعوبة القيام بانشطة شعبية او مسيرات كما جرت العادة تدعو الشبكة لتوحيد الجهود على كل المستويات الرسمية والشعبية والأهلية، وإطلاق تغريدات ضمن حملة الكترونية واسعة متعددة الوسائط، وبعدة لغات لتسليط الضوء على ما يعانيه الاسرى في السجون من إهمال طبي متعمد، وتعذيب متواصل، وعزل، وسياسة الاعتقال الإداري الظالمة وكل أشكال الانتهاكات بحقهم، وهنا تتوجه الشبكة بالتحية لمؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية التي شرعت مؤخرا بحملة واسعة تجاه قضية الاسرى، وأطلقت عريضة للتوقيع لإيصالها لاعلى الجهات الدولية في الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية”.

وأكدت الشبكة رفضها لكل محاولات الابتزاز، والتلاعب بمشاعر الاسرى وذيهم في ظل ما يشاع عن إمكانية الوصول لصفقة تبادل خلال الفترة القريبة القادمة، والتسريبات الإعلامية عن احياء جهود الوساطة لإتمام الصفقة، وتشدد على حق الاسرى بالحرية وعدم شرعية اعتقالهم واحتجازهم التي تمثل مخالفة خطيرة للقانون الدولي . وطالبت  بالضغط على دولة الاحتلال لإدخال لجان طبية وأطباء لمعاينة الاسرى تتولى منظمة الصليب الأحمر والصحة الدولية هذه المسالة بما يخولها من إصدار تقاريرها حول حالة الاسرى في السجون بموجب القانون الدولي ونشرها، وفحص مطابقة الإجراءات المتخذة من دولة الاحتلال مع نصوص القانون الدولي والدولي الإنساني .

ودعت الشبكة لاستمرار حالة الإسناد والتضامن الشعبي مع أهالي الاسرى، وتدعو لوقف كل إشكال التجمع للاحتفاء بإطلاق سراح الاسرى الذين يفرج عنهم بعد انتهاء مدة محكوميتهم في سجون الاحتلال، وأتباع شروط السلامة