جريدة الجديد اليومي يومية وطنية شاملة
أكد مفوض السلم و الامن للاتحاد الافريقي ،اسماعيل شرقي يوم الأربعاء أن التزام الأطراف الليبية وحده كفيل بضمان حل للازمة الليبية.
وأشار السيد شرقي في تصريح لوأج “بالنسبة لي فإن التزام الأطراف الليبية ضروري لإعادة اطلاق مسار التسوية. لا يمكن لأحد أن يدعي ان بإمكانه ضمان حل للازمة دون التزام مباشر و بنية حسنة من الأطراف الليبية حيث تتغلب مصلحة بلادهم على كل اعتبار”.
وأضاف السيد شرقي في ذات السياق “ان اعادة اطلاق مسار التسوية يتطلب من الأطراف الليبية ان تثبت “صدقها” و ذلك عن طريق الالتزام بوقف اطلاق النار الدائم حتى نصل الى حل ليبي للنزاع عن طريق الحوار و ليس السلاح”.
وتابع مفوض السلم و الأمن للاتحاد الافريقي أن مسار التسوية السياسية يجب ان يكون “شاملا و يجمع كل القوى الحية في البلاد”، مؤكدا ان هذا الحل سيمر عبر الطبقة السياسية من اطراف معتمدة و معترف بها و ممثلي البلديات في المناطق الثلاث و كل من المؤسسات التي من شأنها لعب دور في بناء ليبيا الجديدة.
“و في ذات السياق اكد السيد شرقي أن “المجتمع المدني و كذا الشباب و النساء ستكون لهم كلمتهم خلال المشاورات اضافة الى ممثلي القبائل الليبية و الزعماء التقليديين لهم دور هام في هذا المسار”.
== يجب التكلم بصوت واحد و تنسيق العمل==
وذكر السيد شرقي بأن الاتحاد الافريقي تكلم بصوت واحد بخصوص الملف الليبي مثلما لوحظ في ميونيخ (المانيا) يوم الأحد الماضي خلال اجتماع اللجنة الدولية لمتابعة مؤتمر برلين حول ليبيا.
وصرح في هذا الصدد “نحن عازمون على العمل مع شركائنا لا سيما الأمم المتحدة لتنسيق العمل من اجل الوصول إلى حل سريع و مستدام من أجل ليبيا مستقرة و موحدة لا تشكل مصدرا لضرب الأمن و الاستقرار في منطقة الساحل خصوصا”.
وكان السيد شرقي قد مثل الاتحاد الافريقي في اجتماع ميونيخ الى جانب وزيري خارجية جنوب افريقيا، لينديو سيسولو و جمهورية الكونغو جون كلود غاكوسو.
وتابع السيد شرقي قائلا “لقد أكدنا مجددا على عزمنا على العمل سويا مع شركائنا لمساعدة الليبيين على ايجاد حل مستدام للأزمة”، مبرزا في ذات السياق أن الاتحاد الافريقي “على وعي بالمسؤولية التي تقع على كاهله” و هي مشاركته الفعالة في الترتيبات الأمنية و ترقية الحوار و المصالحة.
وأعرب عن ارتياحه قائلا: “اننا نُقدر شمولية المسار المنحدر من ندوة برلين، و مواصلته و خاصة تطلعاتنا من اجل تنفيذ مخرجاتها”.
وانعقدت ندوة برلين حول الازمة في ليبيا يوم 19 يناير الماضي بمشاركة الجزائر و الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن لمنظمة الامم المتحدة (الولايات المتحدة الامريكية و روسيا و الصين و بريطانيا العظمى و فرنسا) بالإضافة الى تركيا و ايطاليا و مصر و الامارات العربية المتحدة و جمهورية كونغو (رئيس اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا).
وفي عودته الى ندوة مونيخ المنعقدة يوم الاحد الماضي اوضح السيد شرقي ان الامر يتعلق (…) بأول اجتماع للجنة الدولية لمتابعة مؤتمر برلين حول ليبيا حيث كان جميع الشركاء حاضرين من اجل “تأكيد الالتزامات التي اتخذتها كل الاطراف خلال ندوة برلين”.
كما كان الاجتماع فرصة لتجديد تأكيد تمسكنا الصارم بالتطبيق الحرفي لمخرجاتها (ندوة برلين) و طلب من جميع الاطراف المعنية العمل بجدية و بنية حسنة من اجل احترام الحظر على الاسلحة من جهة و اتفاق وقف الاقتتال من جهة اخرى قصد التوصل الى وقف دائم لإطلاق النار.
وتأسف السيد شرقي ل”اختراق الهدنة عدة مرات من قبل الاطراف المتنازعة بالرغم من كل الجهود المبذولة “فقد تم اختراق ، في حين ان الحظر على الاسلحة لم يتم احترامه بعد من قبل مختلف الاطراف”.
وأردف يقول “علينا وضع حد لهذا الوضع و توفير الظروف الملائمة لبعث الحوار انطلاقا من قناعتنا بانه ليس هناك حل عسكري لهذه الازمة، لذا يتوجب التوصل الى اتفاق سياسي ياخذ بالحسبان نقائص المبادرات الماضية”.
