جريدة الجديد اليومي يومية وطنية شاملة
نظمت مديرية التجارة لولاية الوادي، أمس الأول، لقاء إعلامي ناقش اجراءات تصدير شعبة التمور، بحضور المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في هذا الإطار، والهيئات المشاركة المتمثلة أساسا في الهيئة المنظمة، الجمارك، مديرية المصالح الفلاحية، مخبر قمع الغش، وغرفة التجارة والصناعة، الأمن، وذلك تحت إشراف المدير الجهوي للتجارة.
اللقاء جاء بناءا على التعليمة الوزارية رقم 1741 بتاريخ 23/10/2019 المتعلقة بتأطير عمليات تصدير التمور لحملة 2019- 2020 وتضمن مداخلات هامة توضيحية من طرف الهيئات ذات الصلة بعملية التصدير، مع فتح باب النقاش الثري مع المتعاملين الإقتصاديين الذين ألحوا على ضرورة تقديم تسهيلات أكبر وفتح الجانب التجاري بالمركز الحدودي بالطالب العربي حتى يتسنى لهم تصدير منتجاتهم من أٌقرب نقطة للولاية وليس بالتنقل لمسافات طويلة إلى معبر بوشبكة الحدودي بتبسة كما يجري الآن. وصرح مدير التجارة لولاية الوادي “امدور الشريف” للجديد اليومي أن اللقاء يهدف لإعطاء كل المعلومات اللازمة لكل المتعاملين الإقتصاديين وكيفية حصولهم على شهادة المطابقة للمنتوج التي تستخرج من مخبر المراقبة والجودة التابع لوزارة التجارة، وكذا شهادة المنشأ المستخرجة من غرفة التجارة والصناعة، وأيضا شهادة الصحة النباتية من مديرية المصالح الفلاحية. المدير الجهوي للتجارة بورقلة “سبوعي الجيلاني” قال للجديد اليومي أن اللقاء يندرج ضمن إستراتيجية وزارة التجارة لتصدير التمور لمرافقة المصدرين والمنتجين، بغية ايجاد أسواق خارجية خاصة في إفريقيا.
كما يأتي ذلك في إطار سعي السلطات لتشجيع الصادرات خارج المحروقات. وأكد مدير غرفة التجارة والصناعة -سوف- “محمد غريسي” للجديد الوادي أن ولاية الوادي ولاية حدودية منتجة للتمور و”كل من لديه رغبة من متعاملين اقتصاديين ومنتجين بأن يتصل بالغرفة التي تنظم دورات تكوينية في جانب التصدير وهيكلة المصدرين من جانب المعلومة، ومن جانب الإجراءات الجمركية، وكل جوانب العملية التصديرية عموما”. وحسب تقرير لمديرية التجارة لولاية الوادي فقد تم العمل سابقا على اتخاذ العديد من الإجراءات المتمثلة في وضع إجراءات تسهيلية للقيام بمراقبة عمليات التصدير على مستوى وحدات التوضيب و التحويل، وفي ذات الصدد تم التنسيق مع كل من مصالح الجمارك، المصالح الفلاحية (الصحة النباتية)، و ذلك لتشكيل فرقة مشتركة (تجارة- صحة نباتية -جمارك)، قصد التدخل على مستوى المصانع و وحدات التوضيب والتحويل للوقوف على مدى احترام شروط النظافة الصحية وكذا مطابقة المنتوج الموجه للتصدير مع المعايير المنصوص عليه. إضافة إلى معاينة المعلومات المتوفرة على وسم مختلف المنتوجات الموجهة للتصدير. وأيضا وضع نظام رقابي قصد الإشهاد على مطابقة التمور و منتجاتها من أجل تصدير تمور بجودة تمثل المنتوج الوطني، المعروف بالجودة العالية خاصة منها التمور، ويتم العمل على تنفيذ النظام الرقابي قصد الإشهاد على مطابقة التمور، حيث يتم استقبال التمور على مستوى مخبر قمع الغش بالوادي، و القيام بمراقبة مدى وجود الوسم و المحتوى المنتوج، و مدى مطابقته، و ذلك للحصول على شهادة المطابقة . كما تم إعطاء التعليمات لرئيس مخبر قمع الغش بالوادي لإتخاذ كل التسهيلات اللازمة للقيام بالتحاليل قصد الحصول على شهادة المطابقة. وكذا مكافحة الممارسات التجارية غير النزيهة بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الوطني لمراقبة كميات التمور المنقولة على مستوى الحواجز الأمنية.
حيث تجدر الإشارة إلى العمل على تحضير القرار الولائي المتعلق بإنشاء خلية متابعة تتكون من المصالح المعنية المتمثلة في (التجارة – الصحة النباتية- الجمارك و مصالح الأمن)، قصد إمضاءه من طرف السيد والي الولاية.
تغطية/ سفيان حشيفة
