جريدة الجديد اليومي يومية وطنية شاملة
تخطط السلطات العمومية لتعميم تسيير شركة الجزائرية للمياه لبلديات الوادي الثلاثين في مجال المياه الصالحة للشروب، حسبما أكده وزير الموارد المائية “علي حمام” في آخر زيارة له لولاية الوادي في ظل فشل البلديات في التسيير الذاتي لمجال المياه الشروب.
وتغطي شركة الجزائرية للمياه بلديتان فقط في الولاية في هذه الفترة، في ظل عدم قدرة البلديات الأخرى على التسيير الذاتي لمجال المياه الصالحة للشروب، بسبب نقص الإمكانيات ما أدى لنقص التغطية في المياه الشروب في الاحياء والقرى وتذمر المواطنين واحتجاجهم، رغم توفر الولاية على إمكانات هائلة للمياه الجوفية بالإمكان استغلالها بأقل التكاليف. وزير الموارد المائية أكد في ندوة صحفية أنه طلب من المدير الولائي لشركة الجزائرية للمياه بالتكفل بجميع البلديات قصد تحسين نوعية المياه الصالحة للشروب وتوفيرها، مع حديثه عن رصد مبالغ مالية للشركة للقيام بالعملية. وحسب المعطيات المرصودة فإن تعميم تسيير الشركة الجزائرية للمياه على البلديات سيعطي دفعة جديدة للقطاع في ظل فشل البلديات في تسييره، مع ترشيد استهلاك المياه وعدم تكرار الأخطاء المتكررة التي تسببت في خروج المواطنين للشارع في مناسبات كثيرة سابقة سواء لنقص التغطية او الانقطاعات المتكررة أو أعطاب المضخات والآبار الإرتوازية.
كما سيُتيح تعميم تسيير الشركة تنظيم الاستهلاك المائي بكل البلديات وتحقيق ضمانات مالية له. ويعتبر الإستهلاك العشوائي للمياه الشروب ببلديات الوادي ذاتية التسيير للمجال أبرز المعضلات المطروحة كون أن آلاف المواطنين بل حديث عن غالبيتهم يستخدمون المياه الشروب لأغراض غير الاستهلاك المنزلي والشرب، واستغلالها في أغراض سقي أشجار وبساتين نخيل ومواشي وغيرها وأشياء أخرى في ظل ضعف تسيير البلديات وعدم قدرتها على احتواء كل المشكلات ومتابعتها، وهو ما انعكس عنه تذبذب في التموين وتخبط في تغطية وتوفير المياه الشروب.
وقد قام وزير الموارد المائية “علي حمام” بداية هذا الأسبوع بزيارة عمل لولاية الوادي وقف خلالها على عدة نقاط بقطاع المياه، وأبرز تخصيص مبلغ 1.5 مليار دينار لإنجاز مشاريع بالقطاع في الولاية عبارة عن خزانات من شأنها التغطية الكافية والحد من العجز في التموين بالمياه الصالحة للشروب وتحسين النوعية بكل بلديات الولاية.
سفيان حشيفة
