يركز القانون الانساني على مجموعة من المبادئ المنبثقة عن قواعد واحكام الاتفاقيات والاعراف الدولية ،التي تنطبق على النزاعات المسلحة، بما فيها مقاومة الاحتلال، التي تكافح فيها الشعوب من اجل نيل الحرية وتقرير المصير.
منذ بداية الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين، واجهت مقاومة ابناء الشعب الفلسطيني الرافض للاحتلال وترتب عليه وقوع العديد من افراد المقاومة في الاسر، ومارست سلطات الاحتلال سياسات قمعية ضد الاسرى بصورة بشعة بهدف القضاء عليهم. وحتي يومنا هذا والاحتلال يأسر ما يزيد عن 6500 فلسطينيي، في ظروف مأساوية تتنافي مع قواعد واتفاقيات جنيف وبروتوكولات لاهاي، حيث ان اسرائيل تتنكر للاتفاقيات الدولية، وعلى الرغم من اجماع الأسرة الدولية على ضرورة ان يتمتع الأسري بالعديد من الحقوق المكفولة لهم وفقا للقانون الانساني الا ان الاحتلال الاسرائيلي يمارس بحقهم أبشع صور التعذيب والاعتقال الاداري
مفهوم الاسير
لا يوجد تعريف معين لاصطلاح الاسير. وقد اكتفت الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإشارة الي الفئات التي ينطبق عليها وصف أسري الحرب، ففي الاعراف القديمة أُطلق لفظ الاسير على كل شخص يستطيع الطرف الاخر التمكن منه سواء كان هذا التمكن في ساحة القتال قانونيا او خارجيا ، كما عرف فقهاء القانون الدولي اسري الحرب بانهم الاشخاص الذين يوصفون بالمقاتلين المشمولين قانونيا بالحماية الدولية المثبتة في نصوص الاتفاقيات الدولية، ويراعي ان اسري الحرب يكونون تحت سلطة دولة العدو لا تحت سلطة الافراد او الوحدة العسكرية التي اسرتهم
الاشخاص الذين يعتبرون اسري حرب:
1 – افراد القوات المسلحة النظامية، ومن حكمهم التابعين لاحد الاطراف.
2 – افراد حركات التحرر الوطني.
3 – افراد القوات المسلحة النظاميين الذين يعلنون ولائهم لحكومة او سلطة ما لا تعترف بالدولة
4 – الاشخاص المرافقون للقوات المسلحة دون ان يكونوا جزءا منها متي حصلوا على تصريح من القوات التي يرافقونها.
5 – سكان الاراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح تطوعا ولم يكن لديهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية
تقتضي المبادئ العامة لحماية اسري الحرب التي اقرتها اتفاقية جنيف 1949 بوجوب معاملة اسير الحرب معاملة انسانية على ان يتم توفير الحماية لهم في جميع الاوقات ، ويحظر ان تقترب الدولة الحاجزة أي فعل او اهمال غير مشروع يسبب موت الاسير، ومن هذه المبادئ :
1 – المحافظة على شخص اسير الحرب وكرامته وعدم الاعتداء على حياة اسير الحرب
2 – عدم معاقبة اسير الحرب بالإجراءات التأديبية والقضائية الا بموجب قانون.
3 – تشغيل اسري الحرب
ومن اساليب العنف التي يتبعها الاحتلال هو الاعتقال الاداري الذي يعد من اكثر الاساليب التي يستخدمها، ويعرف الاعتقال الاداري بانه احتجاز لشخص دون تهمة معينة مما يؤدي الي حرمانه من حريته، أو بسبب اعتناقه لأفكار سياسية مناهضة للاحتلال، وقد فرض الاعتقال الاداري على الاف من ابناء الشعب الفلسطيني، كما ان سلطات الاحتلال لا تلتزم بالمبادئ العامة للقانون الدولي بهذا الشأن، وتلجأ اليه كأسلوب عقاب ضد الفلسطينيين لفترات قد تصل الي سنوات وتحرمهم من ابسط حقوقهم، ونذكر بعض المبادئ الخاصة بالاعتقال الاداري :
1 – الاعتقال الاداري اجراء استثنائي .
2 – الاعتقال الاداري ليس بديلا عن الدعوي الجنائية.
3 – الحق في معرفة اسباب الاعتقال الاداري.
4 – السماح للمتعقل بالحصول على المساعدة القانونية
5 – حق المعتقل اداريا في الرعاية الطبية
6 – حق الوصول الي المعتقلين اداريا من قبل اللجنة الدولية للصليب الحمر حسب اتفاقية جنيف الرابعة.
اسراء محمد حماد
قسم العلوم سياسية- جامعة الازهر بغزة