جريدة الجديد اليومي يومية وطنية شاملة
طالبت وزارة العدل، في مذكرة موجهة للرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية، بتنفيذ “الحركة السنوية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء ولاسيما في جانبها الخاص بتبليغ القضاة المعنيين” داعية إياهم إلى “الإلتحاق الفوري بأماكن عملهم وكذلك تنصيب القضاة الفاضلين، والسهر على ضمان آدائهم الفعلي لمهامهم”.
وجاء في المذكرة، التي حملت توقيع الأمين العام للوزارة، تحوز “الجديد اليومي” نسخة منها، اليوم: “بلغني أن بعض الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية إتخذوا موقفا غير مهني مما تعرفه الجهات القضائية من إحتجاجات ومقاطعة العمل القضائي من قبل السادة القضاة بحجة التعبير عن عدم رضاهم عن الحركة السنوية للقضاة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء الأعلى في دورته المنعقدة يوم 24 أكتوبر، تاركين المجال للبعض منهم للتصرف بصفة لا مهنية وبأساليب معرقلة للعمل القضائي ولآداء المرفق العام وصلت إلى حد التهديد لزملائهم ممن قرروا عدم الإنضمام لهذه الحركة الإحتجاجية المفتعلة واللامشروعة”.
وأضاف المصدر ذاته: “إن هذا الموقف المتنافي وصلاحيات رئيسي المجلس الملزمون بالسهر على حسن سير الجهات القضائية، وكذا العمل القضائي يعبر بحد ذاته عن عدم حرصهم الكامل على آداء مهامهم”.
وتابع: “بناء على هذه المعاينة فإنني أنبه الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية إلى خطورة مثل هذه المواقف المعبرة عن عدم إدراكهم لحساسية هذه المرحلة التي تمر بها البلاد والتي لا تتحمل أي تقصير في مجاملة في الآداء”، مضيفا في السياق ذاته: “إنني أولي أهمية قصوى لتنفيذ محتوى مذكرتي هذه ولن يقبل أي تقصير في ذلك”.
