دعا عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، لعقد دورة استثنائية، للنظر في المستجدات الأخيرة.
وجاء في بيان للمجلس: “نحن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، في اجتماعنا المنعقد اليوم، وبعد اطلاعنا على الرد الصادر عن وزارة العدل، والذي شكك في صحة البيان الصادر عنا، ورفضا لكل لبس نؤكد ما ورد فيه جملة وتفصيلا”.
وإلتمس الأعضاء من جهة ثانية، من رئيس الدولة، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، عقد دورة استتثنائية للمجلس، لإيجاد حل مستعجل للوضع القائم.
وصرحت وزارة العدل، أن البيان المنسوب للمجلس الأعلى للقضاء والمتضمن تجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة، غير قانوني وغير شرعي.