الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة والكشف عن مقابر الأرقام

لنا أسماء ولنا وطن

الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين هي حملة وطنية شعبية أطلقها مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان في عام 2008، بهدف إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لديها في مقابر الأرقام، ولأجل تمكين ذويهم من تشييعهم ودفنهم وفقا للتقاليد الوطنية الفلسطينية والشعائر الدينية، وبما يليق بكرامتهم الإنسانية والوطنية وكذلك إلزام حكومة الاحتلال بتحديد مصير المفقودين الذين تمتنع عن إعطاء أي معلومات بشأنهم.

ولأجل تحقيق هذا الهدف الإنساني النبيل عملت الحملة ومنذ بداية تأسيسها، على حشد رأي عام وطني وإقليمي ودولي ضاغط على حكومة الاحتلال للالتزام بالقانون الدولي الإنساني، واتفاقات جنيف، سيما المادة 17 من اتفاقية جنيف الأولى والتي تلزم الدول المتعاقدة باحترام جثامين ضحايا الحرب من الاقليم المحتل وتمكين ذويهم من دفنهم وفقا لتقاليدهم الدينية والوطنية.

وتستند الحملة في نشاطها الجماهيري أساسا إلى تحرك ذوي الشهداء، الذين شكلوا جسم الحملة في لجان

تنسيقية في كل محافظات فلسطين، إضافة الى الدعم القانوني الذي يقدمه مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان للترافع امام المحاكم دفاعا عن حقوق العائلات باسترداد جثامين أبنائهم.

أصدرت الحملة أول وثيقة فلسطينية حول قضية الشهداء المحتجزة جثاميهم والمفقودين

في كتاب طبعت منه طبعتين الأولى في مطلع العام 2010 بعنوان ” لنا أسماء … ولنا وطن “، وأصدرت الطبعة الثانية له في عام 2013حمل الكتاب تطورات وإنجازات الحملة، ووثق لقضايا وحالات جديدة من الشهداء المحتجزة جثاميهم والمفقودين.

التوثيق لدى الحملة

تعتبر الحملة الجهة الوحيدة التي تقوم بتوثيق احتجاز جثامين الشهداء وبلغ إجمالي ما تم توثيقه من قبل الحملة استنادا الى بلاغات عائلات الشهداء والمنظمات الفلسطينية التي كان ينتمون لها حوالي 400 شهيد تم تحرير جثامين 131 منهم، وما زال 253 شهيدا محتجزا في مقابر الأرقام (حسب سجلات الحملة) وكان اخر جثمان موثق لدينا دفن في مقابر الأرقام يعود للعام 2008، و68 مفقودا منذ بداية الاحتلال، ومازالت الحملة تتلقى بلاغات عن جثامين الشهداء والمفقودين حتى هذا اليوم.  ونحن نعلم جيدا ان عدد الشهداء الموجودين في مقابر الأرقام يفوق هذا العدد استنادا الى المعلومات المتداولة حول المقابر واعداد القبور داخلها. وهذه الأرقام لا تشمل من تم احتجازهم لفترات مختلفة في الثلاجات وما زال 51 منهم محتجزون حتى اليوم.

أقام الاحتلال الإسرائيلي مقابر سرية عرفت باسم مقابر الأرقام، حيث كشف النقاب عن أربع مقابر كهذه، فضلاً عن احتجاز جثث أخرى في ثلاجات.

المقابر السرية عبارة عن مدافن بسيطة، محاطة بالحجارة بدون شواهد، ومثبت فوق القبر لوحة معدنية تحمل رقماً معيناً، ولهذا سميت بمقابر الأرقام لأنها تتخذ الأرقام بديلاً لأسماء الشهداء. ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهة الأمنية المسؤولة، ويشمل المعلومات والبيانات الخاصة بكل شهيد، وتعتبر المقابر مناطق عسكرية مغلقة، وهي غير ثابتة وتتكشف معطيات متضاربة بين فترة وأخرى حولها، وان كان تم تداول مواقع 4 مقابر معظمها في غور الأردن وقرب الحدود اللبنانية والسورية..

ويذكر أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تمتنع عن إعطاء شهادات وفاة لذوي الضحايا او تقديم قوائم بأسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم، بل اعترفت بالفوضى والإهمال في احتجاز الجثامين وفقدان بعضها.

ومع أن الاحتلال أوقف سياسة احتجاز الجثامين منذ عام 2008، الا أنه عاد لهذه السياسة من خلال قرار صادر عن الكابينت الإسرائيلي في تاريخ 13\10\2015 اذ تم منذ هذا التاريخ احتجاز ما يزيد عن 220 شهيدا وشهيدة تراوحت فترة احتجاز جثامينهم ما بين ثلاثة أيام الى ما يزيد عن سنتين وأفرج عن معظمهم وبقي حتى هذا اليوم 51 شهيدا يرفض الاحتلال تسليم جثاميهم الى عائلاتهم تحت حجج كثيرة، منها استخدامهم كورقة تفاوض مع المقاومة في غزة لمعرفة معلومات عن الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها منذ الحرب الأخيرة عام 2014.

قام الاحتلال بدفن جثامين أربعة شهداء منهم في مقبرة جسر ادم الحدودية وأبقى على احتجاز العدد الأكبر في الثلاجات بعد استصدار امر من المحكمة العليا بعدم التصرف بجثامينهم لحين صدور قرار محكمة بخصوصهم، مع العلم بأنه لا يوجد معلومات واضحة عن مكان احتجاز جثامين الشهداء من قطاع غزة وعددهم 22 شهيدا من اجمالي عدد الشهداء ال 51 الذين ما زالوا محتجزين.

الإنجازات التي حققتها الحملة

 

◼  في العام 2010 تم استرداد جثمان الشهيد مشهور العاروري بعد سنتين من النضال القانوني في ملفه وبعد احتجاز دام 34 عاما في مقابر الأرقام.

◼  في العام 2011 تم استرداد جثمان الشهيد حافظ أبو زنط بعد 35 عاما من الاحتجاز وقد كان رفيقا للشهيد العاروري في نفس العملية.

◼  في العام 2012 تم استرداد جثامين 91 شهيدا وشهيدة بما عرف بمبادرة حسن النية من حكومة الاحتلال للسلطة الفلسطينية للعودة للمفاوضات وقد كان من بينها 18جثمانا غير معرفين، ما شكل تأكيدا جديدا لانتهاك حكومة اسرائيل لكرامة الموتى واستهتارا بمشاعر عائلات الشهداء، وعبئا إضافيا على قيادة الحملة، استلزم جهودا استثنائية ومكثفة للوصول إلى الحقيقة بشأنهم.

وتمكنت الحملة من الوصول إلى الحقيقة والتعرف على ثمانية جثامين وتسليمهم لعائلاتهم، فيما لا زالت

تحتفظ بتسعة جثامين في مقبرة رام الله وتواصل جهودها للوصول إلى الحقيقة بشأنهم حتى يتسنى اعادتهم

إلى عائلاتهم.

هذا بالإضافة إلى الاحتفاظ بجثمان تم تسليمه لنا باعتباره جثمان (المفقود) ناصر البوز من مدينة نابلس،

وتبين لنا عند اجراء فحص الحمض النووي انه لا يعود للمفقود المذكور وتم دفنه لدى مديرية الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل داخل حرم جامعة القدس في بلدة أبو ديس لحين التعرف على الجثمان وتسليمه للعائلة.

◼  وفي العام 2013 صدر قرار من المحكمة العليا الاحتلالية بتسليم جثامين 36 شهيدة وشهيدا ولكم تم تسليم جثامين 27 شهيدا منهم في الأشهر الأولى من العام 2014 وتوقف تسليم الباقي تحت حجج الوضع السياسي ولم يتم تسليم جثامين حتى اليوم.

المسار القانوني خلال الثلاثة أعوام الماضية

◼  في تموز 2015 صرحت وزارة الحرب الاسرائيلية بالتزامها أمام المحكمة العليا، بأنها سوف تتوقف عن احتجاز الجثامين وستشرع بتأسيس بنك للحمض النووي تابع لجيش الاحتلال تمهيدا لتحرير كافة الجثامين المحتجزة، ولكن حتى هذه اللحظة لم تف بالتزامها وتقدم الحجج في كل جلسة محكمة مماطلة بالبدء في انشاء بنك الحمض النووي.

◼  عادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين كآلية ضبط وعقاب، بعد ارتفاع وتيرة العمليات التي استهدفت جنودها ومستوطنيها بقرار من الكابينت الإسرائيلي بتاريخ 13\10\ 2015. ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم، احتجز الاحتلال جثامين أكثر من 230 شهيداً فلسطينياً لفترات زمنية مختلفة (من أيام إلى شهور، وبعض الشهداء أكثر من عامين) أفرج عن معظمهم وابقي على 51شهيدا محتجزا حتى اليوم.

وفيما كان جيش الاحتلال يُفرج عن جثامين شهداء الضفة الغربية “بسهولة” أكبر، وضمن تقييدات أقل، كانت شرطة الاحتلال تفرض شروطاً قاسيةً مجحفةً على تسليم جثامين الشهداء حملة الهوية المقدسية، كاشتراط الدفن الفوريّ بعد تسلّم الجثمان، وتسليمه بعد منتصف الليل، وبحضور عدد قليل جداً من الأقارب، مع دفع كفالة مالية تصل إلى 6 آلاف دولار، وغير ذلك.

يُذكر أن الاحتجاز يتم في معهد أبو كبير للطب العدلي في يافا المحتلة، ويتم في ظروف قاسية، بدرجات حرارة تصل إلى 40 تحت الصفر.

◼  في العام 2016 عدنا مرة أخرى للمحكمة بتقديم ثلاثة التماسات تشمل ملفات 116 شهيدا وشهيدة محتجزة جثامينهم في مقابر الأرقام، جلهم من شهداء الانتفاضتين الأولى والثانية، مطالبين بتسليم جثامينهم وعمل فحوصات الحمض النووي لعائلاتهم، ولكن تم عمل الفحص في العام 2017 لعائلتين فقط، وهما عائلة الشهيدة هنادي جرادات من جنين 2002 وعائلة الشهيد أنور أبو السكر من قطاع غزة ،1990 وحتى الان لم يتم تسليم نتائج الفحوصات من قبل الجيش الإسرائيلي ولم يتم تحديد جلسة جديدة للمحكمة العليا منذ تاريخ انعقاد الجلسة السابقة بتاريخ 23\4\2018  والتي ادعت فيها النيابة الإسرائيلية بأنها بحاجة لتأسيس جسم داخل الجيش للبحث عن أماكن دفن جثامين الشهداء وهو محاولة لكسب الوقت دون اي تقدم في هاذ الاجراء ورُفِعت الجلسة بدون اصدار أي قرار من قبل المحكمة او حتى الزام الجيش بالوفاء بتعده المتعلق بالبدء بتأسيس بنك للحمض النووي .

◼  صدر بتاريخ 14.12.2017، قرار المحكمة العليا متعلق بالالتماسات المقدمة من قبل المحاميين والتي تحمل ارقام (4466/16، 8503/16، 285/17 (أي الشهداء: عبد الحميد أبو سرور، وائل أبو صالح، محمد الفقيه، محمد الطرايرة، رامي العورتاني، مصباح أبو صبيح، وهو ما ينطبق غالباً على بقية الشهداء في ستين صفحة مفصلة فحواه

1- اعتبرت المحكمة العليا الأوامر الصادرة من جيش الاحتلال (في الضفة) وشرطة الاحتلال (في القدس) أوامرَ إدارية باطلة، باعتبار أن من أصدرها لا يملك الاختصاص والصلاحية بذلك بموجب تشريع قانوني واضح وصريح، يفوضه باحتجاز جثامين الفلسطينيين لغرض المساومة عليها في مفاوضات لتبادلها مع أسرى إسرائيليين.

2- أضافت المحكمة بأن احتجاز الجثامين ليس له مسوّغ قانوني لا في القانون المحلي الإسرائيلي ولا في القانون الدولي، ولا القانون الدولي الإنساني.

3- رفض المحكمة ادعاء النيابة بالعمل بمبدأ “التبادلية”، أي الادعاء بوجود أسرى أو قتلى إسرائيليين لدى حركة حماس، وبالتالي يجب التعامل مع الفلسطينيين بنفس الطريقة، وتقول إن مبدأ التبادلية هو “عيب أخلاقي في حق إسرائيل”.

4- وعليه تلغي المحكمة أوامر احتجاز الجثامين، وتأمر بالإفراج عنها.

5- تقرر المحكمة أن يتم تأجيل قرارها ببطلان احتجاز جثامين الشهداء، وبضرورة الإفراج عنهم، إلى ستة شهور، وذلك حتى تتيح الفرصة أمام الجهات الإسرائيلية المعنية بسنّ تشريع جديد واضح وصريح يخوّل القيادة العسكرية والشرطية ويعطيها الصلاحية القانونية باحتجاز الجثامين لأغراض أمنية منها المساومة مع حماس أو غيرها. في حال عدم سن التشريع خلال هذه المهلة يجب عليها الإفراج عن الجثامين فوراً.

ويأتي قرار المحكمة هذا متناقضا مع ذاته، ففي حين اعتبرت احتجاز الجثامين منافٍ للقوانين الدولية الإنسانية، وترفض مبدأ “التبادلية” على حدّ زعمها، فإنها في نفس الوقت تُعطي مهلة للحكومة من أجل سنّ قانون يُشرع هذه الجريمة.

مع ذلك، أدّى هذا القرار إلى نقمة واسعة في صفوف وزراء الاحتلال وأهالي الجنود المأسورين لدى المقاومة في غزة، وحملة انتقاد واسعة في الإعلام الإسرائيلي. اعتبرت حكومة الاحتلال أن هكذا قرار من المحكمة العليا يعيق عملها ويشكّل “مسّاً بجملة الأدوات التي تحوزها الدولة والتي يمكن من خلالها إحداث تطور في المفاوضات من أجل إعادة مواطنين أحياء وجثامين شهداء جيش الدفاع”، حسب تعبيرهم.

وردّت الحكومة بأنها لن تسعى من أجل تشريع جديد يخوّلها بهذه الصلاحية (خاصة أنه سيستغرق أكثر من 6 شهور)، وأنها لن تقبل بقرار العليا، وعليه ستطلب النقاش بهذه القضية في هيئة قضائية موسعة (من 7 قضاة)، وفي حال رفضت المحكمة العليا طلب النقاش بهيئة موسعة، قد تطرح الحكومة خيار تعديل “قانون الإرهاب” القائم بإضافة بند جديد عليه يتعلق باحتجاز جثامين الشهداء.

واتخذت الحكومة مجموعة من الخطوات في هذا الشأن وهي:

أولاً: سارع وزير الأمن الداخلي “جلعاد أردان”، ووزيرة العدل “أييليت شاكيد”، وأعضاء في الكنيست، بالدفع لتشريع قانون يخوّل شرطة الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء، خاصة أن لا أساس قانوني إسرائيلي يعطي الشرطة تلك الصلاحية.

أسفرت تلك الجهود في نهاية المطاف على إدخال تعديل على قانون “مكافحة الإرهاب” القائم، التعديل رقم 3، والذي يُعطي الصلاحية لشرطة الاحتلال بتأخير تسليم جثمان شهيد في حال كانت “الظروف الأمنية لا تسمح بذلك”، أو بفرض شروط على تسليمه وعلى جنازته.

تمت المصادقة على التعديل في القراءتين الثانية والثالثة في 07.03.2018.

ثانياً: تقدّمت حكومة الاحتلال بتاريخ 29.12.2017 بطلب إلى المحكمة العليا (أصبح هنا ملف جديد رقمه 10190/17) من أجل إعادة النقاش في الالتماسات بهيئة موسعة من 7 قضاة (بدلاً من 3 في الحالات السابقة). أمهلت المحكمة محاميي القضية حتى 24.01.2018 من أجل الردّ على هكذا طلب.

طلب المحاميون تمديد المهلة، فمددتها المحكمة حتى تاريخ 07.02.2018. وبطبيعة الحال، كان هنالك رفض من قبلهم بخصوص طلب عقد المحكمة مرة أخرى.

بتاريخ 19.02.2018 وافقت المحكمة على طلب الحكومة وتقررت جلسة إضافية للالتماسات بهيئة من 7 قضاة، على أن يُحدد موعدها خلال شهر حزيران، وإعطاء مهلة لكلا الطرفين لتقديم إدعاءات خطيّة إضافية إن شاءوا. كما نصّ هذا القرار على تجميد القرار السابق الصادر في 14.12.2017 إلى حين صدور قرار جديد. فيما بعد، حددت المحكمة جلسة في 17 تموز 2018 الساعة 4 عصراً لإعادة النقاش في الالتماسات المذكورة.

اهداف الحملة وخطة العمل خلال السنتين القادمات:

الأهداف العامة للحملة

1- استعادة جثامين الشهداء من مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال

2- الكشف عن مصير المفقودين

3- وقف سياسة احتجاز جثامين الشهداء والتي تمثل عقاب جماعي لعائلاتهم وللمجتمع ككل.

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف فإن الحملة تعمل على :

أ- تشكيل قاعدة بيانات تتعلق بكل ما يخص الشهداء المحتجزة جثامينهم من خلال توثيق الحالات وإصدار المنشورات والمطبوعات وتطوير الموقع الالكتروني الخاص بالحملة http://www.makaberalarqam.ps واستكمال توثيق حالات الشهداء الذين تتواجد عائلاتهم خارج أراضي الضفة الغربية.

ب- فضح سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال من خلال احتجاز جثامين الشهداء وذلك عن طريق إطلاق أوراق الموقف والبيانات وتسليم المذكرات للصليب الأحمر ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان والمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين.

ج- بدأ العمل على تأسيس ملف يصلح لمقاضاة الاحتلال دوليا على جريمة احتجاز جثامين الشهداء في حال استنفاذ الإجراءات المحلية دون الحصول على قرار إيجابي بالإفراج عن جثامين الشهداء من خلال جمع المعلومات. واخذ شهادات من العائلات

د- استمرار العمل في المتابعة القانونية لملف احتجاج جثامين الشهداء والدفاع عن حق عائلاتهم باسترداد جثامينهم ودفنهم وفق الشرائع الدينية

ج- استمرار بلورة الوعي الجمعي المحلي والعربي تجاه قضية احتجاز الجثامين وحق عائلات الشهداء باسترداد جثامين أبنائهم وتدويل القضية عربية ودوليا من خلال الاستمرار بتنظيم الفعاليات الشعبية والجماهيرية والسبوتات الاذاعية والبرامج والأفلام الوثائقية واحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء والذي أعلن عنه في العام 2008 بتاريخ 27 من اب كل عام.

ويشكل احتجاز الجثامين في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال إهانة لإنسانية الإنسان، في حياته وبعد موته، تستصرخ الموقف الوطني والدولي للمطالبة باستعادة جثامين هؤلاء الشهداء ولتمكين ذويهم من إعادة دفنهم بما يليق بكرامة الإنسان، ونستصرخ كل المدافعين عن حقوق الإنسان للضغط على الاحتلال بالإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين فمن العار أن يصمت العالم على عقاب الإنسان حتى بعد موته.