جريدة الجديد اليومي يومية وطنية شاملة
تشهد عملية الاعتقال منذ حيثياتها الأولى انتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين، حيث يتمّ اعتقال الفلسطينيين وفقاً لمجموعة من الأوامر العسكرية، أو عشوائياً دون أي مذكرات توقيف أو مبررات، وغالباً لا يتمّ توجيه تهمة محددة إلى المعتقلين والموقوفين، ثمّ يجري التحقيق معهم وتعذيبهم بهدف استصدار أي اعتراف منهم أو إجبارهم على الاعتراف، تحت التعذيب والضغط، بما لم يرتكبوه. وفي حال تمّت محاكمتهم، فإن هذه المحاكمة تتمّ في محاكم عسكرية إسرائيلية يترأسها إما قاضٍ واحد أو ثلاثة قضاة إسرائيليين يتمّ تعيينهم من قبل الجيش، وغالباً ما يكون اثنان منهم ذوي خلفية قانونية ضعيفة.
- الاعتقال التعسفي:
تتمّ جميع الاعتقالات عادة دون إنذار مسبق، ودون إبداء أسباب واضحة للاعتقال، وتصاحبها في معظم الأحيان عمليات مداهمة واقتحامات للبيوت، وتفتيشات عارية، يتمّ فيها أيضاً الضغط على المعتقلين عبر أفراد أسرهم من زوجات وأطفال. وتتمّ هذه العمليات بمعظمها في منتصف الليل أو قبيل الفجر، بحيث يكون هدفها إلى جانب الاعتقال، ترويع المزيد من الفلسطينيين الآمنين في منازلهم وأحيائهم.
يقول محمود كلاب (23 عاماً، نابلس):
اعتقلتني قوات الاحتلال الساعة الثانية بعد منتصف الليل؛ حيث قاموا بالطَرْقِِ بصورة وحشية على باب المنزل فقمت بفتح الباب، ]وبعد ذلك
أمرونا بالخروج جميعاً من المنزل، مما أثار الرعب في نفوس الأطفال، ولم يخبروني سبب ذلك، ثمّ قاموا بتفتيش المنزل تفتيشاً دقيقاً وبعدها اعتقلوني أنا وإخواني، حيث قيدوا أيدينا للخلف بقيود بلاستيكية وعصبوا أعيننا، وأخذونا بالجيب العسكري، و]بعد أن أخذونا[ إلى بيتح تكفا للتحقيق قاموا بتفتيشي تفتيشاً عارياً، وأخذوني إلى غرفة التحقيق، وأجلسوني على كرسي، وقيدوا يدي ورجلي للخلف، والقيود مربوطة بسلاسل بكرسي مثبت بالأرض، وهذه الوضعية مؤلمة جداً للظهر حيث حققوا معي من ساعات الظهيرة حتى منتصف الليل، وأنا مشبوح على الكرسي.
وغالباً ما تتم عمليات الاعتقال التعسفي خلال الاجتياحات بشكل جماعي؛ ويروي الأسير أحمد خالد الجيوسي قصة اعتقاله قائلاً:
دخلت القوات الخاصة “الإسرائيلية”، واحتلت مخيم طولكرم بتاريخ 2002/3/8، وأخذتنا إلى مكتب الأونروا، وأجلسونا على الأرض وفحصوا هوياتنا، واعتقلونا ولم يخبرونا بسبب الاعتقال، ولم يظهروا لنا أمر الاعتقال. (وقد) قاموا بتقييد أيدينا بقيود بلاستيكية للخلف، وعصبوا أعيننا، وأبقونا لساعات طويلة بالخارج نجلس على الأرض رغم برودة الطقس، وبقينا بدون غطاء أو فراش للصباح، وكانوا يقومون بالاعتداء على أي شخص يحاول أن يحرك جسده على الأرض، ومنعونا من قضاء حاجتنا واضطررنا إلى التبول في ملابسنا. و(عندما) طلبت من الجندي أن يخفف القيود لأنها شديدة وتؤلمني وسببت انتفاخاً واحمراراً باليدين وأوجاعاً لا تحتمل، استجاب بركلات وشتائم قذرة، ومسكني وأنا مقيد ورماني على كومة من الزجاج الذي تكسر تحت جسدي مما أدى إلى حدوث إصابات بالغة وجروح في جميع أنحاء جسدي الهزيل المنهك من البرودة والقيود.
كما تبقي السلطات الإسرائيلية المئات من المعتقلين الفلسطينيين محتجزين عندها لفترة طويلة دون تقديمهم للمحاكمة، ودون توجيه أي تهمة، وقد تفرج عنهم لاحقاً دون استجواب، ودون أن تعوضهم عن الاعتقال التعسفي، حيث ينص القانون الدولي على وجوب التعويض لمن اعتقلوا اعتقالاً تعسفياً، كما أنها في المقابل قد تبقيهم محتجزين.
أ. قوانين اعتقال خاصة وانتهاكات “قانونية”:
يسمح الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 1500 (الصادر في 2002/4/15) للجيش “باحتجاز المعتقلين طوال 18 يوماً، دون السماح لهم برؤية المحامين، قبل جلبهم للمثول أمام قاضٍ، يمكنه تجديد أمر منع مقابلة المحامين”.
لكن هذا لا يعني اقتصار مدة التوقيف على هذه الفترة، فغالباً ما يتم تحويل الموقوفين بعدها إما إلى الاعتقال الإداري التعسفي، الذي قد يُجدد إلى ما لا نهاية، أو إلى انتظار المحاكمة، التي قد تأتي وقد لا تأتي؛ حيث إن مدة التوقيف بانتظار المحاكمة، بحسب القوانين الإسرائيلية الخاصة بالفلسطينيين، قد تطول إلى 180 يوماً. كما حدد الأمر العسكري رقم 1530 مدة إجراء المحاكمة بعامين، وقبل هذا الأمر كانت مدة المحاكمة مفتوحة وغير محددة.
وفي منتصف سنة 2008، تابعت سلطات الاحتلال استخدامها المتكرر لقانون الـ”مقاتل غير شرعي”، والذي يُمَكِّنها، عند اعتبارها أياً من الأسرى مقاتلاً غير شرعياً، من تجاوز أي عرف أو قانون في معاملته؛ فيمكن احتجازه لفترة غير محدودة ودون محاكمة مثلاً.
وتجدر الإشارة هنا إلى العنصرية الإسرائيلية الموجودة في التعامل مع الفلسطينيين، ومنها التمييز في قوانين الاعتقال؛ فالقانون الإسرائيلي لا يسمح باعتقال المواطن الإسرائيلي لأكثر من 24 ساعة دون عرضه على قاضٍ مثلاً. وبحسب مؤسسة الضمير، فإنه “يمكن لأيّ قاضٍ عسكري إسرائيلي احتجاز الفلسطيني بدون محاكمة لمدة 90يوماً، وإن لم يكن ذلك بشكل متواصل، ويمكن تمديد هذه المدة لثلاثة أشهر إضافية بأمر من المستشار القضائي الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية أو بأمر من قاضٍ عسكري في محكمة استئناف عسكرية”.
بينما يمنع القانون الإسرائيلي احتجاز المواطن الإسرائيلي من دون توجيه تهمة إليه لمدة تزيد عن 15 يوماً، يمكن تمديدها فقط لمدة 15 يوماً إضافية. كما يمنع المعتقل الفلسطيني من الالتقاء بمحاميه مدة 60 يوماً
تعتمد سلطات الاحتلال الحرمان من الزيارة
إن أكثر من 65% من ذوي الأسرى محرومون من زيارة أبنائهم فرادى أو جماعات. ولا تتم الزيارات بشكل منتظم، وتكون في أفضل الأحوال متباعدة بضعة شهور، على الرغم من أنها حسب القانون الإسرائيلي تستحق كل 15 يوماً. ويعاني أهالي الأسرى كثيراً خلال الزيارة، خاصة من سوء المعاملة والإذلال المتعمد والانتظار لساعات، ويرغمون أحياناً على العودة دون رؤية أبنائهم.
د. حقوق وانتهاكات أخرى:
- حرمان الأسرى من حقهم في إكمال تعليمهم.
- حق المعتقلين الفلسطينيين في العبادة وممارسة شعائرهم الدينية.
- إجراء التفتيشات الاستفزازية للغرف ومصادرة الأغراض الخاصة بالأسرى.
- عملية النقل من سجن لآخر أو من السجن للمحكمة “فسحة الموت”.
- تعرض المعتقلون للتفتيش العاري أحياناً عند طلب الخروج لزيارة المحامي، أو لزيارة الأهل، أو عند التوجه للعيادة، وكذلك المحاكمة.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 12 ألف امرأة فلسطينية منذ احتلال سنة 1967
إن ظروف اعتقالهن ومعاملتهنّ مغلفة بالقسوة والمعاناة ذاتها، التي تغلّف ظروف كافة الأسرى، ونضيف إلى ما سبق بهذا الخصوص:
- الابتعاد عن الأبناء والزوج والبيت وفقدان الإحساس بالأمومة بسبب البعد عن الأبناء.
- منع زيارة الأهالي للأسيرات أو التضييق في إجراءاتها.
- حرمان الأسيرات من اللقاء المباشر مع أطفالهن، الذين تزيد أعمارهم عن ست سنوات، والاكتفاء بالزيارة والتحدث من خلف الحواجز.
- منع الأسيرات من زيارة أزواجهن الأسرى، وبذلك تحرم عائلات من الاجتماع لسنوات طويلة، خلافاً لما نصت عليه المادة 82 من معاهدة جنيف الرابعة.
- التفتيش العاري للنساء الأسيرات عند زيارة الأهل، أو عند زيارة الزوج للمحاكم.
- الاعتداء على شرف وكرامة الأسيرات من خلال الشتائم البذيئة، والتحرش بأجسادهن، والتهديد بالاغتصاب، واقتحام غرف الأسيرات دون سابق إنذار من قبل السجانين الرجال.
- وجود سجينات يهوديات جنائيات بأقسام قريبة من أقسام الأسيرات الفلسطينيات السياسيات، مما يؤدي إلى ممارسة الجنائيات اليهوديات الاعتداءات المستمرة بحق الأسيرات.
كذلك تبرز ضمن معاناة الأسيرات معاناة الأسيرات الحوامل، سيضطر الطفل للعيش في غرف رطبة، تنعدم فيها التهوية، ومليئة بالحشرات، ولا يتوفر فيها أي من احتياجات الطفل الأساسية”
سادساً: الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال
تعدّ معاناة الأطفال الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية من أبرز صور المعاناة للشعب الفلسطيني، وخلافاً لما نصت عليه المادة 1 من بتعريف الطفل قانوناً في هذا المجال بالقاصر، الذي لم يبلغ الـ 18 من العمر، فقد عدّ القرار العسكري الإسرائيلي رقم 132 أن “الطفل الفلسطيني الذي يتجاوز السادسة عشرة هو إنسان ناضج”.
وقد تعرّض العديد من الأطفال خلال فترة اعتقالهم لأنماط متنوعة من التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية منذ لحظة إلقاء القبض عليهم.
وخلافاً لما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل من ضرورة معاملة الأطفال الأسرى بطريقة تراعي احتياجاتهم وسنّهم، فإن سلطات الاحتلال لا تأخذ بعين الاعتبار حداثة سنّ الأطفال الأسرى. إذ لا يتم الفصل بين البالغين والأحداث، أو يسجن الأطفال الفلسطينيون مع الأحداث الجنائيين الإسرائيليين. وتغدو هذه المعاناة أصعب، حين يتعرض الأطفال لما يتعرض له الكبار من تعذيب ومن إهانات مختلفة متعمدة.
بالرغم من قرار سلطات الإحتلال سنة 1997، الذي يُقَّرُ بحقّ الأطفال الفلسطينيين الأسرى بالتعليم. فقد ظلت إدارة السجون الإسرائيلية تمارس منع الأطفال الأسرى من حقهم في التعليم بشتى الطرق، من خلال مصادرة الكتب، والتضييق على فرص التعليم.
ولعل أسوأ ما في الأمر في معاناة الأطفال الأسرى، هو ليس كل ما سبق، بل كل ما يترتب عليه من انعكاسات ترافقهم طيلة حياتهم، وبعد خروجهم من الأسر. فحياة الأسرى الأطفال فعلياً معرضة للانهيار والتدمير النفسي، بفعل الإجراءات المتبعة بحقهم خلال فترة الاعتقال.
وهو ما تؤكده المحامية السويدية بيرجيتا الفستروم، التي قالت في تقرير موثق قدمته إلى الحكومة السويدية “إن جميع الأطفال الذين يعتقلون لدى إسرائيل يعانون أمراضاً نفسية وجسدية بعد خروجهم من المعتقلات”، وأضافت قائلة، إن “ما شاهدته وسمعته من بشاعة أنواع التعذيب والإرهاب، التي تمارسها إسرائيل بحق أطفال أبرياء، تعجز الكلمات عن وصفه”.
سابعاً: عائلات الأسرى: حرمان من الزيارة واستهداف متعمد
تقوم سلطات الاحتلال باستغلال أهل المعتقلين وذويهم للضغط عليهم، خاصة النساء؛ كالأمهات والزوجات، أو الأطفال والكبار في السنّ. وقد نشرت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في أوائل سنة 2008 تقريراً بعنوان: “شؤون عائلية: استخدام أفراد العائلة كوسيلة ضغط على المعتقلين الجاري التحقيق معهم من قِبَل الشاباك”، وسردت فيه ست حالات مفصّلة، استُخدِم فيها ذوي المشتبهين خلال التحقيق بشكل مرفوض؛ وفي بعض الأحيان كانوا يُعتقلون فعلياً دون تهم تذكر، ويعذبون للضغط على أقربائهم المعتقلين قيد التحقيق.
ومن الحالات المؤثرة التي ذكرها التقرير، اعتقال رجل وزوجته وسجنهما مطولاً تحت التعذيب الجسماني الشديد، واستخدام طفلتيهما (سنتين، ونصف سنة) كرهائن بيد الشاباك للضغط على والديهما. كما روى معتقل آخر أن المحقق أبلغه باعتقال والده وقال له “سنميت والدتك، وسنعتقل شقيقتك ابنة 18 عاماً ونغتصبها، وسنعتقل والدك، ونهدم بيتكم إذا لم تتعاون معنا”.
ثامناً: الأسرى الفلسطينيون وعمليات التبادل
أشهر هذه الصفقات على الساحة الفلسطينية، وأولها، كانت في 1968/7/23 بعد أن اختطف مقاتلون من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طائرة إسرائيلية متجهة من روما إلى تل أبيب، بداخلها أكثر من 100 راكب. وتمت الصفقة حينها عبر الصليب الأحمر الدولي، وأفرج بموجبها عن 37 أسيراً فلسطينياً من ذوي الأحكام العالية.
ومن أبرز هذه الصفقات؛ فهي التي جرت في 1983/11/23، بين حركة فتح وسلطات الاحتلال، حيث أطلقت “إسرائيل” بموجبها سراح كافة معتقلي معتقل أنصار في الجنوب اللبناني (هذا المعتقل دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي تماماً، قبيل انسحابها من لبنان في 2000)، وبلغ عددهم 4.700 معتقل فلسطيني ولبناني، وعن 65 أسيراً من السجون الإسرائيلية، مقابل إفراج حركة فتح عن ستة جنود إسرائيليين، أسرتهم في منطقة بحمدون اللبنانية خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان.
حكاية الالم لاتنتهي وتتنوع فصولها واشكالها، ولعل الاسرى المرضى او كما اسماهم العض ( شهداء مع وقف التنفيذ) احد اخطر فصول حكاية الالم للاسرى.
أكثر من ألف أسير مريض، في سجون الاحتلال، يتعرضون يومياً للموت البطيء، بسبب الإهمال الطبي المتعمد، الذي تمارسه السلطات الاحتلاليه بحق الأسرى ، اذ يعاني الأسرى من أمراض ومشاكل صحية مختلفة، نتيجة الظروف المأساوية التي يعيشونها في المعتقلات، فاثناء فترة التحقيق، يحتجز المعتقلون في زنازين ضيقة لا تتوفر فيها أدنى مقومات الصحة العامة،و قلة النظافة والحرمان من الاستحمام لفترات طويلة، تؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية، كما يتعرضون لسوء المعاملة، والضرب والتعذيب، والإرهاق النفسي والعصبي، مما يؤثر على أوضاعهم الصحية بشكل سلبي.
سوء الطعام المقدم للأسرى من حيث الكمية والنوعية، وعدم مراعاة نظافته ، وتدني قيمته الغذائية، كما لا تراعى الشروط الغذائية للأسرى المرضى والمصابين بالضغط، أو القلب، أو السكري ،وغالبا ما يكون الطعام غير صالح للأكل، مما يضطر الأسرى للاعتماد على عائلاتهم، وعلى شراء مواد غذائية من الكانتين (دكان السجن )، على الرغم من صعوبة أحوالهم المادية.
تتعمد مصلحة السجون التاخير في تأمين مستلزمات العناية الشخصية، والنظافة، لدرجة أن بعض الأسرى المرضى، يمضون شهورا بملابسهم الملطخة بالدماء، نتيجة إصابتهم أثناء الاعتقال والتحقيق، ويشمل النقص في مستلزمات النظافة الأشياء اليومية الأساسية، وعدم توفير فرشات أو تقديم فرشات متسخة ومليئة بالرطوبة والعفن.
مصلحة السجون تعمل على حرمان الأسرى المرضى من العلاج، وتنتهج بحقهم سياسة الإهمال الطبي، وعدم توفير الأدوية، بل الاكتفاء بالمسكنات، على الرغم من أن بعض المعتقلين يعاني من إصابات تعرض لها خلال عملية الاعتقال، أو من أمراض مزمنة ، و تتعدى ممارسات سلطات الاحتلال، الإهمال الطبي المتعمد، لتصل إلى استخدام الأسرى كحقل تجارب طبية، لتجريب الأدوية الخطيرة وإجراء التدريبات الطبية عليهم، لصالح طلبة الطب “الإسرائيليين”، ما يخالف المواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية.
تلجأ سلطات الاحتلال إلى استغلال حاجة الاسرى المرضى او المصابين للعلاج والرعاية الصحية لتضغط عليهم وتساومهم وتحاول ابتزازهم، وتقايضهم بتقديم العلاج لهم مقابل تقديم اعترافات أو معلومات، لتتحول عيادات السجون إلى غرف للابتزاز والتعذيب، وسوء المعاملة وإلى أماكن التحقيق .
البوسطة رحلة ألم ومعاناة يتعرض لها الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال وهي صورة من صور الظلم الكثيرة التي يعيشها الأسير يوميًا في الأسر ،البوسطة بأنها قبور متنقلة يذوق فيها الأسرى أشد العذاب، ويمنع الأسرى جميعاً من الحديث والتدخين أو حتى حمل المصحف الشريف، ويتناولون وجباتهم وهم مقيدون، وتغلق جميع نوافذ البوسطة ما يجعلها كريهة الرائحة، وهي مجهزة بكاميرات مراقبة، في حين تدخل مياه الأمطار من سقفها في أيام الشتاء، هذه المعناة التي يتعرض لها الأسير المنقول لا تفرق بين أسير سيلم معافى أو أسير مريض أو شيخ كبير بالعمر، فحتى الأسير المريض المنقول للعيادة او المستشفى لاجراء عملية يتعرض لنفس ظروف النقل ( البوسطة ) دون مراعاة الحالة الصحية.
تقرير : ابراهيم مطر
مدير قسم الإعلام الإلكترونى والمرئي مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى
