الجزائر تضيءُ الزنازينَ في فلسطين (ملف صوت الأسير)

ملف صوت الأسير

الجزائر تضيءُ الزنازينَ في فلسطين

 

الأسير المحرر صامد محمود جبرين وحكايا الأسر

يواصل مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة في جامعة القدس نشر تجارب الأسرى ، حيث ينشر  هذا الأسبوع تجربة الأسير المحرر صامد جوابره من مخيم العروب في الخليل .

صامد جوابره يروي تجربته النضالية

أنا صامد محمود جبرين ، المعروف باسم  ” صامد جوابره ” من مواليد 11/9/1989 من سكان مخيم العروب الذي هاجرت إليه أسرتي عام 1948 من بلدة عراق المنشية  قضاء الخليل ، منذ بداية الاحتلال عام 1967 تعرض العديد من أفراد أسرتي للاعتقال وكانت البداية مع بداية السبعينات ففي عام 1972 اعتقل والدي للتحقيق وابعد إلى الأردن واستقر في العراق لمدة خمسة سنوات عاد بعدها إلى الوطن بعد ان تقدمت والدتي له بطلب لم شمل ، وأعيد اعتقاله إداريا مرة أخرى في الانتفاضة الأولى عام 1988 لمدة ستة شهور وأعيد اعتقاله مرة أخرى للتحقيق لكنة لم يمكث طويلا  .

لقد تعرض معظم من إخوتي للاعتقال ، فقد  اعتقل أخي الأكبر رائد لمدة خمسة سنوات في بداية التسعينات ، وكذلك كل من إخوتي احمد لمدة ثلاثة سنوات  وعمار خمسة سنوات وعبد المجيد ثلاث سنوات في عدة اعتقالات وأخي الأصغر خالد الذي استشهد بتاريخ 26/12/2015 كان قد اعتقل عدة مرات كان آخرها مدة عامين قبل استشهاده في مواجهات مع جيش الاحتلال على مدخل مخيم العروب وهو يحاول إلقاء قنبلة حارقة على الجنود المتمركزين في برج للمراقبة على مدخل المخيم .

أما أنا فقد اعتقلت ست مرات ابتدأت من عام 2004 وحتى عام 2016 ، وكان الاعتقال الأول والتجربة الأولى في عام 2004 حيث لم أكن قد تجاوزت سن الثالثة عشرة وكان أخي عمار مطاردا ومطلوبا للاعتقال ، وعندما داهمت قوة عسكرية بيتنا ليلا لاعتقاله ولم يكن موجودا في البت تم اعتقالي للضغط على أسرتي وأخي عمار من اجل تسليم نفسه ، مكثت في الاعتقال مدة 45 يوما بعدها  أطلق سراحي قبل ان يتمكن الجيش من اعتقالي أخي عمار والذي تم القبض علية واعتقاله بتهمة انتمائه للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .

وبعد عامين تقريبا بتاريخ 17/4/2006 ، أعيد اعتقالي مرة أخرى بعد أن قمت ومجموعة من الطلبة بإلقاء الحجارة على الجنود حيث كنت ما زلت قاصرا ولم أكن قد بلغت السادسة عشرة وقد حكمت المحكمة العسكرية حينها علي بستة شهور أمضيتها كلها في الاعتقال .

لقد أسهم وجودي في مخيم العروب الذي يقع على الشارع الرئيسي والذي يمر منه المستوطنون على مدار اليوم من الاحتكاك اليومي مع الجيش الذي يرابط بشكل دائم على مداخل المخيم ، والذي يمارس الاستفزاز والتنكيل اليومي بحق المواطنين ، والذي يدفع بالشباب لمقاومته بشكل دائم وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة عليه ، وفي شهر شباط من عام 2007 أعيد اعتقالي مرة أخرى بتهمة مقاومة الاحتلال والمشاركة في نشاطات ضد النظام العام حسب لائحة الاتهام التي وجهت لي وقد حكم علي بالسجن مدة عمين ونصف وقد أمضيت منها ثمانية وعشرين شهرا بعد أن تم تخفيض شهرين التي تسمى في قوانين الاحتلال ( المنهلي ).

بعد خروجي من الاعتقال بعد فترة قصيرة علمت أن علي اعترافات من بعض شباب المخيم المعتقلين ، وتجنبا لإعادة اعتقالي قررت الخروج إلى الأردن للالتحاق بإخوتي للعمل في المملكة العربية السعودية ، وكانت مجرد محاولة اذ توقعت اعتقالي عند خروجي عن الجسر ( معبر الكرامة ) إلا إني تمكنت من المرور  ، مكثت فترة في الأردن إلى أن حصلت على فيزا  ثم  سافرت إلى السعودية للعمل ، لم يطل بي المقام في السعودية لعدم توفر عمل مناسب وقررت العودة إلى الوطن ، وفي يوم 28/2/2010 دخلت إلى فلسطين عبر معبر الكرامة       ( الجسر) وتم اعتقالي ، خضعت لاستجواب مكثف إلا أنني لم أدل بأي اعترافات ، وتم تقديمي للمحكمة استنادا إلى اعترافات سابقة وبناء على قانون تامير الذي يدن المتهم بشهادة شخص واحد ورغم عدم وجود أي اعترافات لدي إلا المحكمة العسكرية حكمت علي بغرامة تسعة ألاف شيكل والاكتفاء بمدة التوقيف البالغة احد عشر شهرا .

خرجت من المعتقل وبعد فترة قصيرة توفي والدي في شهر كانون ثاني في الأرض المحتلة عام 1948 إثناء العمل ، وكان في تلك الفترة أخي الشهيد خالد جوابرة رهن الاعتقال وقد يقضي حكما بالسجن عامين على خلفية نشاطات ضد الاحتلال ومن الجدير بالذكر انه كان ملتزما بتنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، وبعد وفاة والدي بعشرة أيام بتاريخ 23/1/2013 أعيد اعتقالي أنا وأخي عبد المجيد لنصبح ثلاثة إخوة رهن الاعتقال ، بتهمة نشاطات ضد الاحتلال في المخيم ، وقد تم الإفراج عن أخي خالد الذي أنهى حكمه عامين قبل أن يتم الإفراج عني بعشرين يوم تقريبا ، وكان من المفترض أن يتم الإفراج عني وعن أخي خالد الذي اكتفت المحكمة بمدة التوقيف لنا وهي ثلاثة أشهر لعدم وجود أدلة لإدانتنا، وقد أفرج عني يوم الخميس 9/4/2013 وأعيد اعتقالي يوم السبت 11/4/2013 بعد اقل من يومين في الخارج وبقيت المخابرات متحفظة على أخي عبد المجيد الذي امتنعت السلطات الإسرائيلية عن إطلاق سراحه رغم قرار المحكمة بالإفراج عنه .

التحقيق :

دخلت هذه المرحلة فترة تحقيق طويلة استكمالا لفترة التحقيق التي خضتها في الاعتقال السابق وكانت التركيز هذه المرة في التحقيق على حيازة أسلحة واتهامي بالقيام بنشاط عسكري ، وفور اعتقالي من بيتي في مخيم العروب وبعد إجراء تفتيش دقيق ومطول في كل زاوية من زوايا بيتنا المكون من أربعة طوابق والذي يقيم فيه معظم إخوتي وأسرهم تم اقتيادي إلى مركز تحقيق عسقلان ، وأثناء الفحص الطبي الروتيني فبل الدخول للتحقيق تبين وجود قطعة معدنية في جسمي وتم التحقيق معي على أنها شظية من طلق ناري إلا أنني أنكرت ذلك على أنها قطعة من الحديد دخلت جسمي أثناء العمل ، استمر التحقيق معي خمسة وأربعين يوما كان مرتكزا إلى الضغط النفس والجسدي ، وبالدرجة الأولى الحرمان من النوم ، وفي بداية التحقيق حرمت من النوم لما يقارب السبعين ساعة وعندما كانت تغمض عيني للنوم أثناء التحقيق كنت أتعرض للضرب والرشق بالماء ، أما عن التحقيق الجسدي فقد كنت اربط لساعات طويلة على كرسي معدني مكبل اليدين والأرجل بعدة سلاسل حديدية متصلة إلى الكرسي تحول دون إمكانية الحركة على الكرسي لتغير وضعية الجلوس لإراحة الجسم ، وقد اشترك في التحقيق معي مجموعة من الضباط الذين عرفوا أنفسهم بأسماء مستعارة  مثل ” ابو وادي ، ناري، توفيق ، وأبو جديلة “، وكان يتم تمديد الاعتقال في مركز التحقيق دون جلبي إلى المحكمة .

المحكمة :

وجهت لي لائحة اتهام  من عدة نهم كان أبرزها حيازة سلاح والانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، وتنظيم مجموعات قامت بحرق باص للمستوطنين وإلقاء زجاجات حارقة على الجنود على مدخل مخيم العروب أصيب اثنين من الجنود احدهما أصيب بحرق من الدرجة الثالثة حسب لائحة الاتهام .

حكمت المحكمة العسكرية في معتقل عوفر علي بالسجن عامين ونصف استنادا إلى قانون تامير ، وقد تم سن هذا القانون لإبطال مفعول صمود المناضلين الفلسطينيين في التحقيق بحيث يتم إدانة المتهم بالتهم الموجهة حتى لو لم يدل بأية اعترافات .

بعد المحاكمة نقلت إلى معتقل ايشل في السبع وقد شاركت فيه في إضراب لمدة عشرة أيام تضامنا مع اصغر معتقل إداري  مضرب عن الطعام واسمه احمد إشراق الريماوي ، الذي كان والدة أيضا رهن الاعتقال ومحكوم عليه ثمانية عشر عاما ولم يكن والده قد تمكن في رؤيته لحرمانه من زيارة الأهل إلا في المعتقل ، ومن مجريات القدر أن هذا الشبل قد لقي حتفه بعد الإفراج عنه بحوالي شهر اثر سقوطه من علو  .

إن من أكثر المشاهد إيلاما أن تعيش حالة استشهاد احد الأسرى في المعتقل ، لقد عشت تجربة استشهاد الأسير ميسرة ابو حمدية الذي كان يعاني من مرض سرطان الحنجرة والذي بدأ رحلته في مقاومة الاحتلال منذ بداية السبعينيات حيث اعتقل عدة مرات ونفي إلى الأردن ، وعاد مع قوات الأمن الوطني الفلسطيني ، ومع انطلاقة شرارة انتفاضة الأقصى حمل ميسرة لواء كتائب شهداء الأقصى في محافظة الخليل وقد حكمت علية سلطات الاحتلال بالمؤبد ، ومن الجدير بالذكر انه كان من ابرز المعارضين لانفصال معتقلين حماس عن معتقلي فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في أقسام منفردة ، وقد لقي ربه شهيدا صبيحة يوم الثلاثاء 2/4/2013 في قسم العناية المكثفة في مستشفى سوروكا الإسرائيلي بعد معاناة طويلة من مرض السرطان ونتيجة للإهمال الطبي المتعمد ، وقد عم الحزن المعتقل وأعلن الإضراب عن الطعام مدة ثلاثة  أيام .

أفرج عني بعد قضاء ثمانية وعشرين شهرا يتم اعتقالي من نفش العام إداريا بعد استشهاد أخي خالد  في عام مطلع عام 2016 مرتين على التوالي أربعة شهور ثم تم تمديد الاعتقال لثلاثة أشهر أخرى إلى أن أفرج عني، وبهذا أكون قد أمضيت ستة سنوات في المعتقلات الإسرائيلية .

مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة

يدعو لتدخل حقوقي لحماية الأسرى من المحاكم العسكرية

دعا مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الأحد المؤسسات الحقوقية والانسانية لحماية الأسرى الفلسطينيين من عنجهية ما يسمى بالمحاكم العسكرية الصورية والردعية وغير القانونية والتى تصل الأحكام فيها لسبع وستين مؤبداً ( مدى الحياة ) على الشخص الواحد . وأشار د. حمدونة  إلى الانتهاكات اليومية من خلال الاعتقالات العشوائية عبر مداهمات البيوت في الضفة الغربية ومن خلال نصب الحواجز والتوغلات واقتحامات الجيش ، والاعتقالات عبر البحر وحاجز بيت حانون شمال قطاع غزة ، وعمليات التحقيق والتعذيب النفسى والجسدى والحصول على الاعترافات بالقوة والأحكام الجائرة المبنية عليها وقال د. حمدونة أن سلطات الاحتلال تحاول من خلال تلك الأحكام تصوير الأسرى ( ارهابيين يرتكبون جنح خارجة عن القانون ، في محاولة لمصادرة المكانة القانونية عنهم  من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ونزع حقوقهم الأساسية والانسانية التى أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وخاصة اتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة . وشدد د. حمدونة على مكانة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كطلاب حرية ، استناداً لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المعدة من قبل المنظمة، مادة تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق. وطالب د. حمدونة المنظمات الحقوقية والانسانية بالضغط على دولة الاحتلال لوقف المحاكم العسكرية الردعية ، والاطلاع على ظروف اعتقالهم ، وأساليب الضغط الجسدية والنفسية  لنيل الاعتراف منهم ، والتعريف بماهية دولة الاحتلال البعيدة عن الأعراف والقيم والاتفاقيات الدولية والقانون الدولى الانسانى .

 

حالة من التوتر الشديد في معتقل “عوفر” مع تصاعد المواجهة بين الأسرى وقوات القمع

قال نادي الأسير الفلسطيني إن حالة من التوتر الشديد تسود معتقل “عوفر” منذ ساعات، عقب قيام قوات القمع المسماة “بالمتسادا” باقتحام قسم (20) مجدداً، بهدف نقل القيادات التنظيمية للأسرى.  وأكد نادي الأسير أن إدارة المعتقلات أبلغت الأسرى أن عملية النقل هو أمر من جهاز “الشاباك”، وستُنفذ  حتى لو أدى ذلك إلى عملية قمع شاملة داخل المعتقل. واعتبر نادي الأسير أن تصاعد المواجهة في معتقل “عوفر” واستهداف الأطر التنظيمية أمر في غاية الخطورة، وهو جزء من عمليات القمع والسلب التي ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجاري مقارنة مع الأعوام السابقة، وذلك من حيث مستوى العنف المستخدم بحق الأسرى. يُشار إلى أن معتقل “عوفر” شهد مطلع العام الجاري مواجهة كانت الأعنف منذ سنوات، وعلى إثرها أُصيب العشرات من الأسرى. وافاد  نادي الأسير الفلسطيني، لاحقا، أن قوّات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال أحدثت تدميراً كبيراً في قسمي (19 و20) في معتقل “عوفر”، وذلك بعد عملية اقتحام نفّذتها يوم أمس مستهدفة وجود القيادات التنظيمية للأسرى. وأوضح نادي الأسير أن عملية الاقتحام طالت قسم الأشبال (الأسرى دون 18 عاماً)، وقامت بتقييد بعضهم، ونقلت بعضهم للزنازين، مشيراً إلى أنّه تمّ فكّ قيدهم وإعادتهم من الزنازين لاحقاً. وأضاف نادي الأسير أن إدارة المعتقل قامت بنقل نحو (20) أسيراً إلى الزنازين من القسم (20)، فيما نقلت خمسة أسرى إلى معتقل “جلبوع”، وعدداً إلى معتقلات الجنوب. وأشار نادي الأسير إلى أن أعادوا الوجبات التي تقدّمها الإدارة، وأغلقوا الأقسام وهم مستمرّون اليوم في إضراب حتّى التّوصل لحلول.

 

8 أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام ضد الاعتقال الاداري

هيئة الأسرى تحذر من تفاقم الوضع الصحي للأسرى المضربين في عزل “الرملة“

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها اليوم ، من تفاقم الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام، لا سيما المعزولين في “نيتسيان الرملة”، وهم كل من الأسير محمد أبو عكر، ومصطفى الحسنات، وحذيفة حلبية. وأوضحت الهيئة، أن الأسرى الثلاثة يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الاداري، لليوم (35) على التوالي، حيث يعانون من آلآم حادة بجميع اطرافهم ومن ارق دائم ولا يستطيعون النوم، وآلآم حادة بالمعدة، وأوجاع بالرأس، ولا يستطيعون المشي لمسافات طويلة ويتنقلون على كرسي متحرك. وبينت الهيئة، أن 8 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد الاعتقال الاداري، وهم كل من الأسير أحمد غنام المضرب منذ (22) يوماً، وسلطان خلوف منذ (18) يوماً، وإسماعيل علي منذ (12) يوما، ووجدي العواودة منذ سبعة أيام، والأسير جعفر عز الدين والمضرب عن الطعام منذ 4 أيام. وقالت، أن الأسير طارق قعدان (46 عاماً) من محافظة جنين، هو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال (11) عاماً ما بين أحكام واعتقال إداري، وكان آخر اعتقال له في تاريخ 23 شباط/ فبراير 2019، وقد صدر بحقه حكماً بالسّجن الفعلي مدة شهرين وبعد انقضاء مدة الحكم، أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقه قبل الإفراج عنه بأيام، علماً أنه متزوج وله ستة أبناء.

 

 

4 وحدات قمعية تقتحم قسم (20) في معتقل “عوفر” وتُنكل بالأسرى

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن 4 وحدات قمعية اقتحمت فجر اليوم قسم (20) في معتقل “عوفر” الإسرائيلي، بذريعة إجراء تفتيشات داخل القسم. وأوضحت الهيئة بأن أعداد كبيرة من جنود القمع المدججين بكل أنواع الأسلحة والغاز والكلاب البوليسية اقتحمت القسم خلال ساعات الفجر، واعتدت على الأسرى ونكلت بهم ، وأجرت تفتيشات وحشية واستفزازية، وعبثت بمحتويات وأغراض الأسرى وقلبتها رأسا على عقب. وأضافت بأن إدارة المعتقل هددت بنقل قادة تنظيم حركة فتح إلى سجون أخرى،  بدون أي مبرر يستدعي لذلك. ولفتت الهيئة بأن حالة من التوتر والاحتقان لا زالت تسود المعتقل، حيث تعمد إدارة السجن استفزاز الأسرى وابتزازهم حتى هذه اللحظة. وحذرت الهيئة، من الهجمة الشرسة التي تنفذها وحدات القمع الإسرائيلية بحق الاسرى في مختلف السجون، والتي تعبر عن مدى الحقد والكراهية والتطرف الإسرائيلي تجاه قضية المعتقلين الفلسطينيين.

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (16) مواطناً من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم (16) مواطناً من الضفة، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين وتسليم آخرين بلاغات لمقابلة مخابراتها من بينهم طفل يبلغ من العمر (12 عاماً). وبين نادي الأسير أن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من مخيم العروب بينهم فتى وهم: أحمد رأفت البدوي، عنان نضال الشريف، والفتى عبيدة أكرم جوابره، وإيهاب كمال جوابره، وجمال هاشم جنازره، وجرى تسليم بلاغ للطفل علي حسن الشريف (12 عاماً). كذلك جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من محافظة طولكرم وهم: عمار جهاد عوفر (26 عاماً)، وعصام إسماعيل العالول (46 عاماً)، ونجله ليث. فيما جرى اعتقال لمواطنين من محافظة بلدة تقوع في بيت لحم وهما: مؤمن راتب العمور، ومحمود علي العمور. يُضاف إلى المعتقلين المواطن عزت بهجت الأقطش (24 عاماً) وهو من بلدة بيتا في محافظة نابلس، والمواطن أنس محمد سلامة (23 عاماً)، والمواطنين محمد وائل عبيد، وجهاد بدر، وفايز محيسن، ولؤي عودة سلامة وهم من بلدتي العيسوية وعناتا قضاء القدس.

(كنت معهم في الاسر) كتاب يوثق حياة الاسرى

صدر مؤخرا كتاب بعنوان ( كنت معهم في الاسر ) للاسير المحرر ثامر عبدالغني سباعنه، ويوثق فيه الاسير سباعنه حياة حوالي 52 اسيرا فلسطينيا بالاضافة الى 4 اسيرات، وقال الكاتب سباعنه ان فكرة الكتاب جاءت اثناء وجودي في سجون الاحتلال واحتكاكي بالاسرى واطلاعي على حكايات ومعاناة الاسرى، فأخذت على عاتقي فكرة النشر والكتابه عن الاسرى وحكاياتهم ومعاناتهم، واضاف سباعنه ان اكثر ما يؤلمني هو تناول الاسرى كاعداد وارقام فقط  واغفال ان كل اسير هو حكاية انسانية تمتد لاهله واصدقائه. الكتاب احتوي على مجموعه من رسوم الكاريكاتير للفنان محمد سباعنه كما رسمت لوحة الغلاف بريشه الفنانه المغربية الهام المغيث نزال، ويقع الكتاب ب220 صفحة.

الاضراب عن الطعام طلبا للعلاج

بقلم:  ثامر سباعنه

 

الاضراب عن الطعام طلبا للعلاج، تركيبة غريبه من المصطلحات : الاضراب عن الطعام و طلب العلاج، ولن تجد هذه التركيبه الا في سجون الاحتلال، ولن تجد من يلجأ لها الا اسير فلسطيني نال منه المرض ما نال حتى لم يجد سبيلا للحصول على حقه بالعلاج الا من خلال امعائه الخاويه.

أن مستوى العناية الصحية للاسرى شديدة السوء؛ فهو شكلي وشبه معدوم بدليل الشهادات التي يدلي بها الأسرى، وارتقاء الشهداء من بينهم، وازدياد عدد المرضى منهم، وبشكل متصاعد؛ وتقارير المؤسسات المحلية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وتهتم بشؤون الأسرى، والتي تؤكد أن علاج الأسرى بات موضوعاً تخضعه إدارات السجون الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين؛ الأمر الذي يشكل خرقاً فاضحاً لمواد اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة (المواد (29 و30 و31) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمواد (91 و92) من اتفاقية جنيف الرابعة)، والتي أوجبت حق العلاج والرعاية الطبية، وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم.

معادلة غريبه وصعبه، الجوع لاجل العلاج، لكن هناك عشرات الاسرى في سجون الاحتلال الذين لم يجدوا سبيلا للحصول على حقهم في العلاج الا من خلال اضرابهم عن الطعام، ومن المؤكد ان الاسير المريض لم يلجأ لهذا الخيار الصعب الا بعد ان استنفذ كل الخيارات وفقد الامل باي حل يساهم في توفير علاج له، من المؤكد ان الاسير المريض عندما اختار الاضراب عن الطعام قد وجد انه وحيد في ميدان المواجه ولا يملك سلاحا للمطالبه بحقه سوى وجع الجوع.

شير إحصاءات “هيئة شؤون الأسرى” في نيسان 2018، بأن عدد الأسرى المرضى رهن الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي قد وصل إلى (1800) أسير، ويشكلون ما نسبته (27.7%) من مجموع الأسرى الذي بلغ عددهم (6500) أسير، وأن من بين الأسرى المرضى هناك قرابة (700) أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل، بينهم مصابون بالسرطان، وعشرات الأسرى الذين يعانون من إعاقات مختلفة (جسدية ونفسية وذهنية وحسية)؛ وهذه الأرقام، رغم ضخامتها، لا تشير إلا إلى أولئك الأسرى الذين ظهرت عليهم الأمراض وأجريت لهم فحوصات؛ فيما تشير التقديرات إلى أن العدد أكثر من ذلك ولربما يتضاعف فيما لو أجريت فحوصات شاملة على باقي الأسرى في ظل استمرار الظروف والعوامل المسببة التي أدت إلى ظهور الأمراض واستفحالها.

عشرات المؤسسات القانونيه المحليه ومئات المؤسسات الدوليه التي ترفع شعارات الانسان وحقوقه لكنها جميعا عاجزه عن توفير ابسط حق من حقوق الاسير الا وهو العلاج، مؤسسات تقف عاجزه امام صلف الاحتلال وادارة السجون. الجوع لاجل العلاج معادلة صعبه قاسية لكنها السبيل الوحيد لاسير ارهق جسده المرض .