أستاذ علم الاجتماع سعيد عيادي للإذاعة:الوضع الحالي للجزائر لا يتطلب أي تأجيل لطرح وثيقة الحوار بدون شروط مسبقة

حذّر البروفيسور  في علم اجتماع المعرفة السيد ، سعيد عيادي  ، في حوار خص به ملتيمديا الإذاعة الجزائرية ، من الوضع الحالي للجزائر على أنه لا يتطلب مزيدا من التأخير بالقول ان : ” الوضع الحالي في الجزائر  لا يتطلب أي تأخير أو أي إرجاء  ،  لان المرحلة الحالية هي مرحلة مؤاتية لفتح كال أبواب الحوار مع كل الذين “يريدون الحوار” ، أي بمعنى آخر ” مع أولئك الذين يريدون أن يبقوا الجزائر قوية بأبنائها وبمكوناتها وبمقوماتها “.

 و يضيف الأستاذ عيادي ،  الذي يتوقع، بعد الخطوة الأولى ، وهي الخطوة التي اتخذها رئيس الدولة يوم 03 جويلية 2019 ،  الذهاب إلى  ” طرح وثيقة الحوار ”  وهذه الوثيقة تجعل الجميع أمام مسئولية تاريخية ، أما إن يساهم ويبدي موقفه من المبادئ الواردة في وثيقة الحوار  ، أما انه يطرح شروطه الخاصة ، حتى يمكن أن تفهم ، وحتى يمكن أن تراجع من أي كان . ثانيا هو أن هذا الحوار مفتوح لـــ”الجميع ” ولا يقصي أحدا ، وبالتالي لا يمكن أن نتصور أن تطرح شروط مسبقة من أي كان ، ذلك لان الدخول في الحوار هو دخول من أجل إيجاد تقارب في الرؤى و الأفكار وتقارب في بناء المشروع الجديد ، أما المسألة الثالثة – يضيف متحدثنا – فتتمثل في أن يشترط المشترطون في أن تندمج كل الأحزاب دفعة واحدة ، وهذا ممكن ، ولكن يكون ذلك على أساس تحديد أولويات المشاركة ( لأي هدف ، لأي غاية ) .

واعتبر الاستاذ عيادي أنّ البلاد تشهد مذ أصدر رئيس الدولة دعوته للحوار يوم 3 جويلية مزيدا من التفرق ومزيدا من التشتت ، ومزيدا من التصلب ، خاصة وان الظرف الراهن للبلد لا يسمح أبدا الذهاب بعيدا نحو الإرجاء ، والذهاب بعيدا نحو مزيد من التصادم . وآن لنا جميعا أن نتذكر جماعيا بان الثورة البلشفية في 1917 في روسيا لما بدأ بالتحضير لها أصدرت لأجلها وثيقة الثورة واتفق الناس حولها على أساس أنها وثيقة سيرت الجميع نحو هذا الاتجاه ، والثورة الجزائرية لما خطط لها رجالها أقرنوها ببيان أول نوفمبر . وهو –  ما قلته يوم 29 فيبراير بعد انطلاق الحوار يوم 22 فبراير أننا كلنا كنا ننتظر ” البيان التاريخي للحوار ”  وقلت حينها أن عدم ” صدور البيان ” معنى ذلك أن القوى التي تريد أن تكسب الحوار إلى صفها لم تتفق على نفس المبادئ  وهي تظل إلى اليوم متنافرة ومتباعدة ولو  و لو يبقى الشارع ينتظر من هذه القوى التي يتوقع أنها  تقود حراكه أن تصدر بيان أو وثيقة للحوار فهذا “مجرد وهم ” لأنه الآن بدأ صراع المشاريع والإيديولوجيات والمواقف وهذا للأسف على حساب مصلحة الوطن والوحدة ومقومات الدولة الجزائرية على حد تعبيره.

وفي وصفه لانطلاق الحراك الشعبي قال الأستاذ عيادي :ّ لقد خيل لي بعد النداء الذي وجه للشعب الجزائري  بالخروج إلى الشارع يوم 22 /02 /2019 كأنه دعي مرة أخرى للدخول في حرمة تاريخية على غرار ما حصل يوم الفاتح من نوفمبر 1954 بالتمسك بمشروع الثورة المسلحة . فالشعب خرج قوة واحدة . بل خرج الشعب ولأول مرة يكتشف من هو ، لأنه كان غير متيقن بأنه يستطيع الخروج إلى الشارع ويشكل تلك الهالة القوية ويمكنه أن يرفع شعارات ، ويمكن أن يواجه السلطة التي كانت تمنعه من أن يسير في مدن العاصمة على الأقل . وسبق لي أن قلت في احد القنوات التلفزيونية على المباشر بان الحراك لن يتجاوز الأسبوع الثامن وستتغير كل ملامحه وستتغير قواه وستبرز شعارات وقوى وما إلى ذلك وهو ما حصل بالفعل.

فقيادة الأركان من خلال خطاب نائب وزير الدفاع قائد الأركان ابتداء من الجمعة التاسعة تكلم عن مسائل  متعلقة بالوجود التاريخي ، وعن الوعي الاجتماعي ، أي بأهمية المشاريع ، وكذا بأهمية تحديد الصفوف ، وبالتالي نبّه هو ، وتنبه الجميع بان الشعارات التي صارت ترفع هي تعبير مباشر على وجود انتماءات إيديولوجية  ، واستعادة ارتباطات سياسية ، وبالتالي صرنا نرى قوى وطنية تريد أن تحافظ على أمانة الشهداء ، فهي ترفع بقوة انتماءها لثورة نوفمبر ومبادئها ، ثم لاحقا رأينا من ربط بين مبادئ أول نوفمبر والحركة الباديسية على أساس أن المكون الوطني والديني في الجزائر هو المكون الذي صهر الشعب الجزائري تاريخيا وقوى عضده ،لكننا رأينا بمرور الوقت بروز قطب ديموقراطي يدعوا الى المساواة في الميراث محاكين فيه المطالب في تونس إلى حرية المرأة إلى المثلية … هذه المطالب حقيقة لم تكن مطالب مرفوعة في أول خروج ، بل وصل الأمر إلى طرح مسألة الهوية بدرجة صار للمتتبع نصيب من التخوف طارحا مجموعة من المخاوف كمن يقف وراءها ما المقصد من طرحها … وهي مسائل تم طرحها والبت فيها تاريخيا عن طريق مواثيق وصادق عليها الشعب الجزائري ولم تعد اليوم محط شك أو محطة مراجعة إطلاقا ، فنحن كأمة معروفون بهذه الخصائص التاريخية ، ولم تكن يوما مشكلتنا لغوية وليس مشكلنا دين  ، وليس مشكلنا وطن ، فوطننا واحد وديننا واحد ولغاتنا قائمة ومستمرة منذ قرون لم يغيرها لا الإسلام ولا الأنظمة السياسية .

واستدل الاستاذ عيادي على ما سبق بالتذكير بالشواهد التاريخية حين قال :” نحمد الله ، عندما نذكر اليوم عنما نقول ا ن ابا حمو موسى الأول سلطان الزيانيين العالم كان من الرجال الذين قاموا ليخطبوا في الشعب الجزائري ، كان يخطب بالامازيغية ويخطبون باللغة العربية ولم يجد في ذلك أي مشكل . بل إننا نجد أن الرجل لما قربت وفاته دخل الى المسجد الأعظم بتلمسان وكتب ” أبو حمو موسى الأول ياس نتا ربي ” أي أنه  كتب ذلك باللغتين العربية والامازيغية ومن أراد أن يتأكد بنفسه من ذلك فليذهب إلى المسجد الأعظم يتلمسان . ومنه يستنتج أن سلطان الزيانيين في زمانه لم تكن مسالة اللغة بالنسبة إليه لغة هوية ولا بالنسبة لبقية الجزائريين .

ثم يتساءل ضيف الإذاعة للاستاناس بذلك لماذا تطرح المسالة اللغوية في هذا الظرف ويزج بها في الحراك  ؟ ثم يجيب بنفسه على سؤاله بالقول :” إذن الغرض من ذلك أغراض أخرى – على وجه التعرية – وبالتالي لما نمضي إلى الحوار ” يجب أن نمضي ونحن نفكر  في قوة الدولة الجزائرية وفي دعم مؤسساتها وفي جعل السلطة تشتغل بالطريقة التي تسمح بضمان الأمن والاستقرار وتواجد الجميع كما كان متواجدا من قبل لا مهدد ولا مهدد” .

وفي تشريحه لراهن الأزمة ، يقرأها الأستاذ عيادي على هذا الوجه بالقول في رؤياه :” أن الجزائر في الوضع الحالي تحتاج إلى مساهمة أبنائها جميعا في إعطائها القوة اللازمة لبقاء المؤسسات مشتغلة كما كانت فالدولة –حسبه- لم تتعرض لأي انهيار والجيش بقي صامدا وقويا وباقي المؤسسات الدستورية الأخرى تشتغل كما كانت تشتغل في السابق فما الداعي للذهاب نحو مجلس تأسيسي وإلى مرحلة انتقالية ، بل وإلى وضع دستور جديد للبلد . لان البلد لم يتعرض لأي فتنة ، أو لأي حرب أو أزمة كبيرة ، والحاصل أن عين المشكلة أن المجموعة التي كانت  قد استحوذت على مقاليد التسيير في البلد قد أخفقت في مشروعها ، والآن مؤسسات الدولة تتكفل بمتابعتها القضائية وهي الآن أمام مسئوليات ، وبالتالي فلنترك القضاء يشتغل في مجال تخصصه بما هو مخول به دستوريا .

وفي رده على دعاة المرحلة الانتقالية والمجلس التأسيسي قال محدثنا :” إننا كمن يضع البلاد في وضعية فنزويلا أو وضعية السودان ، ولا نتمنى لبلدنا أن يعيش أبدا هذين التجربتين ، ولننظر حجم التدخلات الأجنبية في كليهما ، بما يؤدي لاحقا إلى ترك الوضع السياسي الذي هو هش أكثر تفككا وابعد من أن تلتئم حوله القوى الوطنية “.

أمنا جوابه الثاني على الذين يريدون وضع شروط مسبقة للحوار الوطني :” أقول لهم يجب أن نقف جميعا مسافة واحدة من مشروع الحوار وان نتخلى عن الشروط المسبقة ونتنازل عن أي شرط مسبق يجعلنا نعطّل مسيرة الحوار ، فالمبدأ الأساس هو أن نقرب بين الآراء والأفكار  ونتجه رأسا نحو القبول بالجلوس حول طاولة تتوفر على وثيقة حوار ونناقش مسالة الانتخابات الرئاسية أو أولوية العسكري على المدني أو صلاحيات الرئيس وصلاحية المجالس الدستورية وليساهم الجميع بما يمكن ان يساهم به ونذهب في نهاية المطاف الى ان نحكّم الشعب لأنه لا يجب أن نرى أن الشعب هو مجرد قاطرة نركبها فقط لحظة الركوب لكي نصل إلى تحقيق أغراضنا ، فهذا الشعب يجب ان يستشار لكي يقرر مسار الخيارات الكبرى لهذا البلد “.

الحراك يجب أن يكون عنصر قوة ومشروع الدولة الجزائرية لا يقبل الشك والمراجعة

مما لاشك فيه أن المراقب المتتبع للشعارات التي ترفع من بداية أول خروج إلى آخر خروج الجمعة الــ23 :ط يلاحظ ان هناك تغيرا بينا في الشعارات ، فمن الجمعة الأولى إلى الجمعة الثامنة كانت الشعارات متعلقة برئاسة الجمهورية ، ثم الاتجاه بطرح شعارات أخرى متعلقة  بباقي الممارسات المرتبطة بباقي المؤسسات الدستورية الأخرى ، وبالتالي صرنا نلاحظ تدخلات على مستوى البلاطوهات التلفزيونية بإدخال بعض المواد ذات الخلفية السياسية و الايديولوجية وطرح من بين ما طرح في ذلك مسالة الدور الذي يلعبه الجيش الجزائري في الحياة السياسية وينسى الجميع ان الدولة الجزائرية إنما قامت تاريخيا بهذا البعد العسكري ، وإذا ما ألغينا هذا البعد العسكري فهل لنا اليوم أن نتحدث عن الدولة الجزائرية التي قادها وأسسها الأمير عبد القادر بقيادة عسكرية فيها 17 خبيرا عسكريا ، بمعنى آخر أننا سنلغي الطابع العسكري عن الدولة الجزائرية ، فالطابع التاريخي والصراع الذي عرفته الجزائر  في إقليمها هو الذي جعل العسكري يغلب على المدني ولا يلغيه ، لان المدني بقي قائما وهي نفس التجربة التي عرفتها الصين الشعبية والاتحاد السوفياتي سابقا لأنها قامت على نفس التجربة . وبتطور الأمور لاحظنا لاحقا كيف ان تلك صارت تطالب بصراحة بــ”إبعاد الجيش ” باعتبار أن قيادات الجيش هي قيادات يمكن الاشتباه بها ، يمكن طرح الأسماء المتداولة أمام القضاء ، وهذا في واقع الأمر هو نوع من إسقاط للدولة الجزائرية عبر إسقاط رموزها الدستورية ، ثم انه لما تم تكليف القضاء الجزائري بمتابعة ملفات الفساد قالوا :” لا يمكن للقضاء الجزائري ان يتابع ملفات الفساد لانه قضاء فاسد ، يعني انه في نهاية المطاف أرادوا أن يعطلوا حتى مشوار متابعة هاؤلاء الفاسدين والدفع بها الى الانسداد ، ومنه اتجهنا في آخر المطاف بان نرى شعارات تطرح – للأسف – مسائل قومية ، مسائل لغوي ، مسائل مناطقية ، حتى انه رأينا وللأسف من رفع في مناطق من التراب الوطني نداء عبر التواصل الاجتماعي وقال لما لا والحراك انحرف بهذه الصورة أن تعطوا لنا الفرصة لنتحدث عن هويتنا ، وعن خصوصيتنا باننا لا ننتمي لهذا الشعب … وهذا طرح خطير دعمته تلك الأرصدة القديمة التي قامت عليها بعض المخابر والأرصدة الدراسية التي اشتغلت حتى قبل 1962 في الجزائر ونذكر بالخصوص الإرث الذي خلفته هيئة crsفي الجزائر والتي دعمت مثل هذه الجماعات بمثل هذه القراءات على أنهم ليسوا جزائريين ولا ينتمون إلى هذا القطر وبالتالي هاؤلاء جمعوا الامينوكال وقالوا لهم  هذه هي الفرصة التاريخية لنطرح فكرة الانفصال ، وهذا امر خطير ، لان ابتزاز السلطة ووضع الدولة الجزائرية أمام مخاطرة تاريخية ، أما أن تقبل بهذه الشروط المسبقة ، واما معول الحركة الانفصالية … هذا أمر غير ممكن . والرد المفحم ونقوله صراحة : ” ان مستوى الوعي الجماعي للجزائريين لن يذهب مع هذا الطرح أو في هذا الاتجاه حتى في تلك المناطق التي يراد لها ان تكون سباقة في الانفصال ، لان هناك نواة جذرية فيها والجماعة التي يراد لها ان تنفصل عن الجزائر ، لو نذكر لها شخص واحد من الرموز التاريخية التي شرفت الجزائر عبر المنطقة عبر التاريخ ألا وهو محمد ابن أب المزمري الذي يعتبر المبدع الأعظم بعد الخليل ابن احمد الفراهيدي في بحور الشعر العربي لم تنجب الأمة العربية بعد الفراهيدي من جدد بحور شعرها إلا هذا الرجل الجزائري الفذ الامازيغي ابن الجنوب الجزائري ومن أساطين المجددين في النحو واللغة العربية .

 والمستخلص من هذا كله أن اللعب على وتر اللغة والهوية والانفصال لا يؤدي إلى أي نتيجة حسب محدثنا .

بل إننا من الناحية الانتروبولوجية ، لو نذهب إلى هذه الشعارات سنفككها ضمن اتجاهين اثنين ، أولا اتجاه

اللا انتماء ، وبالاستغراق في ذلك ، نجد أنها تذهب في اتجاه من الانتماء الى اللاانتماء ، أي تخرج هذا المجتمع من انتمائه التاريخي إلى لاانتماء ، وهذا صعب تحقيقه في الجيل الجديد الذي تتركه بلا انتماء وسيكون فريسة للغير خاصة و الآن تنامي التيارات عن طريق تأثير مواقع التواصل السمعي البصري . ثانيا أنها تريد إخراج المكونات العامة للمجتمع الجزائري من الأمة إلى القبيلة وهذا أمر مستحيل ، وقد ذكرت سابقا :” أن الجزائر التاريخية صنعت في تاريخها أمة خارج حدودها وهو حينما كان أهل هذا البلد يذهبون بهذا الدين وهذه الثقافة إلى السودان الغربي أنشئوا ” إمارة تادغاوست “ وتقع اليوم في تشاد وكان امازيغها الذين انشأوها من امازيغ صنهاجة  . ولا يتوقف الأمر عند ذلك فبتذكر ابوبكر الصنهاجي الذي كتب تاريخ جزر المالديف ، وهذا فضل عظيم لهذه الأمة ، امازيغي مسلم كتب تاريخ جزر المالديف ولم يدع امازيغيته ، بل كتب ذلك وهو يفتخر بأنه ابن الأمة الجزائرية بمكوناتها الحضارية ولم يكن يرى في ذلك أي عائق كما هي باقي الأمم العظيمة الأخرى . وهذه الأمة عظيمة بتاريخها ويجب ان تجتاز هذه المرحلة اليوم بكل عظمة وعلى اولئك اللذين يحملون هذه الشعارات اليوم ويحاولون ترويجها ان يفقهوا هم قبل غيرهم بان مساعيهم يجب أن تتقيد بقراءة انتروبولوجية عميقة في مكونات التشكل في تاريخ الأمة الجزائرية حتى لايندموا لاحقا عللا سوء اختياراتهم التي بنوا عليها مواقفهم .

وأكد الأستاذ عيادي في ذات السياق ، أن اكبر ما يحرج هاؤلاء هو ” الاحتكام إلى الصندوق ” ، ذلك لأننا نريد ان نمثل وجودنا في هذا المجتمع  عبر صندوق يختار الشعب فيه ما يشاء ، لكن يضف محدثنا متأسفا بالوصف :” ان هاؤلاء والكثير عبر تصريحات منهم بان هذا الشعب لم يصل الى درجة النضج التي تمكنه من أن يختار لنفسه المبادئ التي يمكن ان يسير بها الى نهاية هذا المسار  وفي قائمة القبائل التي بايعت الأمير عبد القادر على بناء الدولة ومحاربة المستعمر خير دليل لمن يعي دروس التاريخ … لذا عليكم ان تقروا بان لكم الحق بان تكونوا موجودين كما يكون للغير الحق بالوجود  لأنه يجب إدراك أن الصندوق هو الوحيد الذي يحكم بين الجميع ويعطي التمثيل لعامة المجتمع من دون أي إقصاء. لان هذه الأمة وكما حملت بعضها بعضا عبر التاريخ يمكن أن تحمل بعضها بعضا وان تستمر في المستقبل بدون أي إشكال .

عن amara

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: