تنتظر الهيئة الوطنية للوساطة و الحوار ردا من الثلاثي الإبراهيمي ، حمروش و بن بيتور ، للإنضمام إلى صفوفها ، و جاءت هذه الدعوة بعد رفض الشارع الجزائري هذه المجموعة الغير معروفة ولا يمكنها حل الإنسداد و بهدف إنجاح الحوار الوطني
يبدو الطريق إلى الحوار في الجزائر سالكا، إذ لا تزال تعترضه عثرات كثيرة تظهر في عدم الإتفاق على شكله ومضمونه وضماناته والجهة المشرفة عليه، رغم أن الكل؛ سلطة ومعارضة مجمع على ضرورة الإسراع في بدئه
في حين قالت مصادرنا أن الشخصيات المشاركة في الحراك الشعبي في كل مرة رفضت المشاركة في هذه اللجنة خوفا من إقصائهم من بلوغ هدف الكثير منهم وهو الترشح للرئاسيات و إستخلاف الرئيس المخلوع ، عبد العزيز بوتفليقة ، بحكم أن شروط هذه اللجنة يجب ان تكون مستقلة عن أي جهة كانت حزبية أو من السلطة و ليس لها أي طموح في المستقبل لتقلد أي منصب
لكن الشخصيات المطروح أسماؤها بدا جلها إما رافضا أو متحفظا على قيادة الحوار، لأسباب منها أن المناخ العام السائد في البلاد لا يشجع البتة على الدخول في حوار يبحث الخروج من الأزمة المستعصية و من جهة اخرى ضياع حق الترشح للرئاسيات
وفي تقدير بعض المحللين السياسيين ، فإن إختيار الأسماء المشرفة على الحوار، هو السبب الرئيسي لتعطل بدء الحوار، لكون السلطة لا تزال تبحث عن شخصيات بإمكانها التحكم فيها، مع إمكانية أن تكون مقبولة من الحراك، وهي معادلة تبدو في رأيه صعبة الحل لكون اللعبة صارت مكشوفة اليوم
و أن أغلب الشخصيات التي تحظى بالمصداقية، مثل الوزير السابق عبد العزيز رحابي والمحامي مصطفى بوشاشي ورئيس الحكومة السابق، لا يمكن للسلطة أن تساومها في حال عرضت عليها الإشراف على الحوار
و الشخصيات الأخرى الثقيلة، مثل وزير الخارجية سابقا أحمد طالب الإبراهيمي أو رئيس الحكومة في بداية التسعينيات مولود حمروش أو الرئيس السابق اليامين زروال، لا يمكنها القبول أبدا بدور الإشراف على لجنة حوار في ظل رئاسة عبد القادر بن صالح، لأنها ترى في نفسها أكبر من هذا الدور بكثير