الرئاسة الجزائرية تدرس الآن الافراج عن الموقوفين المتهمين في قضايا تتعلق بالحراك الشعبي لستجابة لمطالب الشخصيات الوطنية، في اطار محاولة لزيادة وزن هذه الشخصيات واعطائها مصداقية أكبر في مواجهة الأحزاب السياسية والحراك الشعبي و كشف بيان لرئاسة الجمهورية أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن “استعداده” للعمل من أجل الاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل فريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل .
وفي رده على المطالب المرفوعة من قبل فريق الشخصيات التي استقبلها بمقر رئاسة الجمهورية والمدعو لقيادة مسار الحوار الوطني الشامل، أعلن رئيس الدولة عن استعداده للعمل على: “دعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية” و”النظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل، حالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات أثناء هذه المسيرات”.
وإضافة إلى ما سبق ذكره، أكد بن صالح استعداده أيضا لـ”الحث على العمل لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام العمومية من خلال تنظيم مناقشات يتم فيها تبادل الحجج، تكون مفتوحة لجميع أشكال التعبير السياسي دون إقصاء”.