جريدة الجديد اليومي يومية وطنية شاملة
نحو وضع هيكل قانوني وتنظيمي لتأطير الاقتصاد الاجتماعي التضامني
أسدت السيدة غنية الدالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تعليمات إلى المصالح المعنية بضرورة التفكير في وضع هيكل قانوني وتنظيمي لتأطير ما بات يسمى بالاقتصاد الاجتماعي التضامني، وذلك من خلال التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية بهذا المجال، مشيرة إلى هذا النمط من الاقتصاد بات فاعلا مهما في تحريك وتيرة التنمية وخلق مناصب شغل.
وأكدت السيدة الوزيرة خلال استماعها رفقة السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لجملة من الاقتراحات والانشغالات من طرف عدد من ممثلي المجتمع المدني، أنها ستأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات والتوصيات التي ستخرج بها ورشة العمل في هذا الإطار، من أجل اثراء الهيكل القانوني الجديد، بما يتماشي وخدمة هذا النوع من الاقتصاد.
عماره بن عبد الله
