ولاية تجارية بفوضى في الأسواق ..وفضاء بيع من دون أدنى سلامة صحية

ـ اجتماعات في الأوراق ولا شيء جُسد على أرض الواقع

تعيش ولاية الوادي في السنوات الأخيرة على أكبر كارثة صحية وحتى مهنية لقطاع التجارة، رغم العدد الكبير من التجار وارتفاع رقم المعاملات الى أكثر من100 مرة خلال السنوات الماضية في تطور ملحوظ ساهمت فيه عدة عوامل بالمقابل لا تزال نفس المشاكل تتعلق بتهيئة الأسواق لم تتغير من حيث الحجم أو النظافة التي من أولويات العمل التجاري.

اجتماعات على الورق.. من دون تجسيد أي قرار…

والغريب في الأمر حسب  وثائق حصلت عليها “الجديد” فإنه خلال شهري فيفري ومارس اجتمعت عدد من الهيئات تحت إشراف رئيس  الدائرة في اجتماع وصل عدد الحضور حسب الوثائق إلى أكثر من 35 شخصا يمثلون كل المديريات والمصالح المعنية من قريب أو من بعيد قطاع التجارة من بلدية وأشغال عمومية والتهيئة وغيرها، من أجل مشاريع رصدت لها أموال ضخمة من ميزانية الولاية لكن دون أي تقدم ولا تهيئة في الأفق والأكثر من ذلك وحسب المعطيات لم يتم إشراك التجار حتى في المخططات  بل حضروا من خلال اتحاد التجار كمراقب ولم يتم تجسيد أي شيء على أرض الواقع.

وتأتي هذه العمليات من اجل تحسين واقع الأسواق التي تجلب عدد كبير من المتسوقين من داخل وخارج الولاية إضافة الى العدد الكبير من الجنوب التونسي.

والي الولاية غاضب ويتوعد المسؤولين

من جهة أخرى، أكدت مصادر موثوقة أن والي الولاية غاضب من عمل اللجان المذكورة، أين لم تجسد أي قرار من القرارات التي تم إبلاغها بها قبل أشهر، نظرا للدور الكبير الذي تلعبه هذه الأسواق في توفير السلع للمستهلك وتحريك الدور الاقتصادي للأسواق الشعبية.

رغم توفر الأموال وما تزال الصورة القاتمة في أسواق لعشاش أين لم تتقدم أشغال التهيئة من جهة ورجعت الفوضى في الأماكن التي تعرضت للحريق قبل سنوات والأكثر من ذلك لم يحصل الأشخاص على أماكن تليق بممارسة التجارة كما وعدهم من قبل من خلال لجان المراقبة والمتابعة.

ولا تختلف الصورة على السوق الشعبي المعرف ب “سوق ليبيا” أين تحول إلى بؤرة أوساخ في أسواق التمور الملابس والخضر أين تحولت الى سوق فوضوية، لا تؤدي وظائفها الأساسية في ظل النظافة وحماية للمستهلكين.

35 ألف تاجر ينشطون بالولاية

الغريب أن العدد الكبير من حاملي السجل التجاري بولاية الوادي، وأكثر من ذلك عمال في القطاع من دون سجل تجاري يعملون ويبيعون في الأسواق من دون رقابة، أي أن أكثر من 50 ألف عائلة تعمل وتقتات من الأسواق والتجارة في ولاية الوادي أكثرها في مدينة الوادي.

هذا الكم الهائل من التجار لا تجد مقابل له تمثيل في المجالس المنتخبة لإيصال صوت التجار وما يحتاجونه من أجل أن تتحول الأسواق إلى مكان مميز للتسوق كما هو معمول به في أنحاء العالم وتحسين تسيير الأسواق ولا تبقى على عاتق البلديات التي لم تستطع حتى تسيير المزابل بالأسواق.

وفي هذا المجال، أكد جمال شلغوم رئيس اتحاد التجار بالوادي أن المنتخبين لا يلتفتون الى التجار إلا في الانتخابات لكن لا يتم مشاركتنا في تسيير ولا حتى الأخذ باقتراحاتنا التي توضع في مكاتبهم.

مشروع لتهيئة السوق منذ 1999 لم يجسد؟

وحسب الوثائق فإن مشروع تهيئة سوق حي لعشاش الشعبي موجود منذ سنة 1999 من أجل تحويل الأكشاك إلى محلات كبيرة وتعويض أصحابها وتوسيع السوق، أين تم تسديد الأموال من قبل 125 تاجر لم يتم تسوية الوضعية لحد الآن والأكثر من ذلك فيه عدد منهم فارق الحياة ولم يتم التعويض.

إضافة الى ذلك تم عملية تهيئة لقاعة السينما سابقا لم يتم الوصول الى نسبة الإنجاز لحد الآن رغم أن المقاول بدأ منذ سنوات في العمل.

وأضاف عدد من التجار في حوار للجديد أن السوق مهدد بكل الأخطار ففي حال شرارة كهربائية مثلا قد تحول مليارات من السلع الموجودة بداخله الى رماد، خاصة أن السلطات لم تأخذ العبرة مما حصل قبل ثلاث سنوات.

عدد الزوار تضاعف ..والاعتداءات زادت على رواد الأسواق…

ورغم العدد الكبير للزوار نظرا لتحرك عدة قطاعات في الوادي على غرار الفلاحة او افتتاح عدد كبير من العيادات والمستشفيات خاصة مستشفى كوبا للعيون، أين لا  يمر يوما من دون ورود زوار يستغلون الفرصة في التسوق لما يجلبون عائلاتهم إضافة الى استغلال أبناء الولايات والمناطقة الجوارية على غرار تقرت، حاسي مسعود، وورقلة الفرصة في عطلة نهاية الأسبوع للتسوق، إضافة الى قدوم عدد هائل من تونس خاصة أيام السبت والأحد، وهو الأمر الذي تستغله للأسف بعض العصابات للسرقة والاعتداءات حسب التجار الذين أكدوا أن غياب الأمن ناتج على الفوضى وعدم وجود مركز أمن وسط السوق على غرار الأسواق في مختلف الولايات، وصعوبة دخول سيارات الأمن داخل السوق نظرا لضيق الشوارع وهو ما يزيد من صعوبة المراقبة.

 حمزة. خ