جريدة الجديد اليومي يومية وطنية شاملة
باشر أمس والي ولاية الوادي”عبد القادر بن سعيد”، تحقيقا موسعا مع الجهات المختصة، بشأن ملف الاستثمار الذي يتابع كل المهتمين مستجداته، نظرا لجملة التعقيدات و المشاكل التي صاحبت الملف منذ سنوات بحسب مصادر محلية.
وفي سياق متصل، أكدت مصادرنا أنه قد أعطيت أوامر للسلطات القضائية بالوادي لفتح تحقيقات موسعة وفورية، تتعلق بملفات فساد العقار، وامتيازات الاستثمار الممنوحة بشكل مشبوه خلال سنوات مضت. وعليه، عقد الوالي جلسة موسعة شملت جميع المديريات للنظر في وضعية الاستثمارات التي أخذ أصحابها قروضا لكنها لم تجسد على الميدان بعد.
وفي هذا السياق ناقش المجلس الشعبي الولائي لولاية الوادي نهاية الأسبوع الماضي ملف الاستثمار في دورته العادية الأولى لسنة 2019، حيث واجه الملف بعض الانتقادات من المنتخبين المتعلقة بالمستثمرين الوهميين الذين حصلوا على عقارات دون استغلالها. حيث تأتي هذه الإنتقادات رغم التقدم الحاصل بالملف والنمو المتسارع المسجل فيه بعد قدوم الوالي بن سعيد للإشراف على شؤون الولاية. وحسب الأرقام الرسمية التي أشارت إلى تقدم ملف الاستثمار أشواطا كبيرة ومهمة فان أزيد من 104 مشروع تم تجسيدهم في فترة وجيزة، وأصبح هناك العشرات من المشاريع المنتجة بالولاية في العديد من القطاعات وأخرى كثيرة في انتظار التجسيد قريباً في عدد من المناطق المخصصة للنشاطات التي تشرف عنها السلطات الولائية.
وفي ظل ما تشهده البلاد اليوم من فتح تحقيقات مكثفة تخص العديد من الشخصيات، فقد تم منع نافذين ورجال أعمال من السفر خارج الوطن على مستوى ولاية الوادي، لهم علاقات بملفات قيد التحقيق لدى الجهات الأمنية والقضائية المختصة.
تحقيقات أيضا تشمل هذه الأيام عدد من البلديات بالولاية تلاحق مسؤوليها شبهات فساد وتلاعبات بالعقار العمومي والصفقات وغيرها، وتم توجيه عدد من الملفات للجهات القضائية المختصة للتحقيق والنظر فيها، بحسب ما أكدت مصادر محلية متابعة.
سامية لعجال
