جريدة الجديد اليومي يومية وطنية شاملة
أكدت الخبيرة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، أن المجلس الدستوري ليس مخولا بإعلان تأجيل الإنتخابات الرئاسية، في حالة رفض ملفي الترشح لانتخابات 4 جويلية، اللذان تم إيداعها لدى الهيئة الدستورية، مشددة على إكتفائه بإثبات حالة غياب ملفات تتوفر فيها الشروط القانونية.
وقالت بن عبو، لموقع “سبق برس”، أمس: “صحيح أن تأجيل الانتخابات هو قرار حتمي سنصل إليه ونستنتجه من عدم وجود مرشحين بارزين في الساحة السياسية، غير أنه لايمكن للمجلس الإقرار بذلك لأنه لا سند قانوني يتيح له الإعلان عن تأجيل الرئاسيات”.
وعن المخارج الدستورية، ومدى فعالية المادة 103 من الدستور وانطباقها على الوضع الحالي، أوضحت المتحدثة: “نص المادة 103 من الدستور والحديث عن التمديد 60 يوما لا ينطبق على الوضع الذي نعيشه اليوم، الفقرة الثالثة من تلك المادة، تتحدت عن حلول لمشكلة يمكن مواجهتها خلال الدور الثاني من الإنتخابات، أي حين يتنافس في نهاية المطاف مرشحين إثنين، ويتوفى أحدهما، أو يعاني من مرض خطير، بوجود مبرر المجلس الدستوري يطلب إعادة الإنتخابات، ونحن لسنا في هذه الحالة حتى يقر المجلس بالتمديد وإعادة الإنتخابات”.
وبخصوص الحاجة لإعلان دستوري للخروج من الوضعية الحالية، أو أنه من الممكن البقاء ضمن الدستور الحالي واستدعاء الهيئة الناخبة من جديد، قالت الخبيرة في القانون الدستوري: “حتى نعمل بالاعلان الدستوري الذي يتحدث عنه البعض نحن بحاجة لنص قانوني يتيح لنا العمل وفق هذا الإعلان، أين هي المادة التي تقره وتشرح آلية تطبيقه، المؤكد هو أن الحديث عنه ليس ضمن المخارج الدستورية وباطل ودعاته لا يفقهون في الدستور”.
وأضافت بن عبو في ذات الصدد: “الدستور الجزائري ليس دستور أزمات سياسية، الحلول عندنا في الأزمات تعالج خلف الكواليس، لكننا في الوضع الراهن بحاجة شديدة للالتزام بما يمكن الإلتزام به من قوانين لتجنب إنهيار مؤسسات الدولة، لأن انتهاك الدستور بشكل كامل يعني إنهيار الدولة، وسنتجه لوضع شبيه لما يحدث في ليبيا وليس بعيدا تكرار مشهد سيناريو سنة 1992”.
واعتبرت المتحدثة، أن حلول أزمة الإنسداد السياسي لا تزال قائمة ضمن المادة 102 من الدستور، حيث من الممكن لرئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، استدعاء الهيئة الناخبة من جديد في ظرف 3 أشهر قبل نهاية فترته يوم 9 جويلية المقبل.
وضمن هذه الحلول، اقترحت الخبيرة في القانون الدستوري، تشكيل لجنة وطنية لتنظيم الإنتخابات تعين من طرف المجتمع المدني يقودها شخصيات وطنية تكون حريصة على حماية القانون.
وعن مدى استناد مقترحاتها لمرجعية دستورية، قالت بن عبو: “لم يعد بالإمكان تشكيل هيئة تشرف عن الإنتخابات الرئاسية وفقا للمادة 194 من الدستور، نحن في وضع بحاجة فيه إلى حلول سلسة، خيار تشكيل لجنة على أساس قانوني بات مستحيلا لذلك فالحل هو إنشاؤها على أساس توافق سياسي”.
أكرم.س
