رفع الحصانة عن غول وطلعي ضروري لإستكمال المتابعة القضائية

أكد الخبير القانوني، عامر رخيلة، أن إعلان النيابة العامة لدى المحكمة العليا مباشرة إجراءات المتابعة القضائية في حق مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين يجب أن يتبعه اخطار وزير العدل مكتبي غرفتي البرلمان بطلب رفع الحصانة على السيناتور عمار غول والنائب بوجمعة طلعي.

وأفاد رخيلة في اتصاله مع “سبق برس” أمس، بأن المتابعة القضائية ضد عضو مجلس الأمة عمار غول، ونائب المجلس الشعبي الوطني، بوجمعة طلعي، تستلزم رفع الحصانة عنهما، موضحا في هذا السياق “بعد طلب النائب العام لدى المحكمة العليا، يحق للمستشار المحقق إخطار وزير العدل من أجل إعلام مكتب المجلس الشعبي الوطني ومكتب مجلس الأمة، لمباشرة الإجراءات الضرورية لرفع الحصانة عن الوزيرين السابقين”.

وقال عضو المجلس الدستوري السابق، إن المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائرية تنص بأنه ” يمكن متابعة الوزراء والمسؤولين، في حال إذا ما ارتكبوا أخطاء خلال أداء مهمتهم”، مضيفا في هذا السياق ” طلعي وغول الأن سيُحاسبان كونهما وزيران سابقين في حقبة رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة، وليس بحكم منصبهما الحالي”.

وأفاد عضو في اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني غياب اخطار بشأن رفع الحصانة عن النائب بوجمعة طلعي إلى غاية صباح أمس، وهو الشأن ذاته بالنسبة لعضو مجلس الأمة عمار غول.

وتجدر الإشارة ان وزير العدل أخطر في وقت سابق مكتب مجلس الأمة بطلب رفع الحصانة عن الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات في إطار التحقيقات المفتوحة ضدهما وتخص شبهة الفساد أثناء تسييرهما لقطاع التضامن الوطني.

وأعلن أمس الأول، النائب العام لدى المحكمة العليا مباشرة إجراءات المتابعة القضائية في حق مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين. بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به.

أكرم.س

عن ahmed

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: