إحالة ملفات 12 مسؤولا ساميا سابقا على المحكمة العليا

أحالت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس الأحد، ملفات مسؤولين سابقين في الدولة على النائب العام للمحكمة العليا للتحقيق معهم في التهم المنسوبة إليهم.

وحسب بيان أصدره مجلس قضاء الجزائر، ووقعه النائب العام بلقاسم زغماتي، فإنه “عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ 26 ماي 2019، إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الإبتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين”.

ويتعلق الأمر حسب البيان بكل من الوزير الأول السابق، احمد أويحي وسلفه عبد المالك سلال، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق ومدير حملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، عبد الغني زعلان، ووزير النقل السابق، بوجمعة طلعي وسابقه في المنصب، عمار تو، ووزير المالية السابق، كريم جودي، ووزير التجارة السابق، رئيس الجبهة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، ووزير الأشغال العمومية السابق، رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمال غول، ووزير الفلاحة السابق، عبد القادر بوعزقي، ووزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، وكذا والي الجزائر السابق عبد القادر زوخ، ووالي البيض السابق، محمد جمال خنفار.

وذكر البيان أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة إمتياز التقاضي المكرسة بموجب النص القانوني المذكور أعلاه.

أكرم.س

عن ahmed

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: