جريدة الجديد اليومي يومية وطنية شاملة
إن الأزمة السياسية الجزائرية الحالية ليست أزمة مع أوجه السلطة الحاكمة فحسب، بل هي أزمة شاملة عميقة في النظام السياسي الجزائري وسياسات سلطة متحكمة لا تظهر للعلن، ولذلك فإن التعامل معها وفق هذا المنظور الأساسي هو السبيل إلى التوصل إلى ملامح ومسارات لحل الأزمة وتجاوزها، لكن إبقائها في دائرة المواجهة مع تركة الرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة” أو حكم العصابة – رغم ما تشكله من خطورة- سيضيق نطاق التفكير ويقصر النظر عن التوصل إلى حلول حقيقية تتمتع بصفة الديمومة والاستقرار والشمول للأزمة وعليه فإن أكاديمية الشباب الجزائري:
- تثمن كل الخطوات التي قامت بها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي وتباركها، باعتبارها المؤسسة الوحيدة التي قامت بخطوات عملية بناءة وفعلية من أجل حل الأزمة السياسية وفق المخارج الدستورية ، والتي نعتبرها الحل الأمثل من أجل المحافظة على تماسك وديمومة المؤسسات الوطنية ،ونثمن مرافقتها للهبة الشعبية ومحافظتها على سلميتها وملتزمة بحمايتها مثلما تعهدت به قيادتها العليا.
- تدعوا القوى السياسية لكبح جماح الجهوية، وتجنب الانزلاق والمواجهة على هذا الأساس، والعمل على إشاعة فكر الاعتدال والوسطية وثقافة الشراكة الوطنية بين مختلف أفراد المجتمع الجزائري، مع نبذ كل الدعوات المضللة والمغرضة والتي تعمل على نشر التفرقة والأفكار الغريبة عن مجتمعنا.
- تدعوا القوى السياسية الجزائرية إلى الحفاظ على وحدة الشعب وصون الوطن، واعتبار ذلك هدفاً لهم بصرف النظر عن انتماءاتها.
- تدعوا لمباشرة عملية الإصلاح السياسي، وإنهاء سياسات الإقصاء والتهميش لأي مكوّن من مكونات المجتمع الجزائر، وبناء نظام سياسي ديمقراطي تشاركي على أسس عادلة تحقق الاستقرار والتنمية وتكافح الفساد.
- تدعوا إلى حوار وطني يعيد التوازن لمؤسسات الدولة الجزائرية، وقد يشكل مدخلاً لهذا الحوار الشروع بتلبية مطالب المسيرات السلمية في الولايات، وعلى رأسها رحيل بقايا النظام في السلطة الحاكمة (ممثلة في سلطة الرئيس السابق بوتفليقة) أو السلطة المتحكمة والتي تضغط عن طريق أطراف أجنبية (ممثلة في أتباع مدير الاستعلامات سابقا المدعو محمد مدين –توفيق) ، وهذا سيرضي جميع الأطراف إلا من تريد تعفين الأوضاع وله مآرب شخصية .
- تدعوا إلى رفض كل التدخلات والإملاءات الخارجية السلبية والانتهازية في الشأن الجزائري، باعتبار أن المسألة شأنا جزائريا خالصا، وكل من يريد التغول بهذه الأطراف وثبت تعامله معها لابد من فتح تحقيق بشأنه ومحاكمته.
- تدعوا جميع الأطراف والفاعلين وكل أطياف الشعب باحترام قرارات العدالة، وتركها تعمل وفق ما تقتضيه القوانين والتشريعات السارية المفعول، وعدم التأثير في قراراتها من خلال التشويش على أداء مهامها.
كما أن أكاديمية الشباب الجزائري بلورت أيضا بعض الرؤى والأفكار من أجل الخروج من الأزمة في أقرب وقت ،و تمثلت فيما يلي :
- تعيين شخصيات وطنية توافقية في مجلس الأمة، بعدد المناصب المتبقية في الثلث الرئاسي من طرف رئيس الدولة الحالي وفق مقتضيات المادة 91 و92 من الدستور، وانتخاب أحد هذه الشخصيات رئيسا لمجلس الأمة.
- استقالة رئيس الدولة الحالي لتؤول مباشرة رئاسة الدولة لرئيس مجلس الأمة المعين من بين الشخصيات الوطنية التوافقية.
- تعيين شخصية وطنية قانونية توافقية رئيساً للمجلس الدستوري .
- القيام بإعلان دستوري لا تتعدى مواده 08 مواد من طرف رئيس الدولة الجديد، من أجل حل الأزمة السياسية الحالية على أن لا تتجاوز مدته 6 اشهر.
- تعيين أعضاء لجنة مستقلة عليا لتنظيم ومراقبة الانتخابات تتشكل أساسا من قضاة نزهاء، وممثلي مجتمع مدني ، وممثلي الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات الوطنية
- العودة إلى المسار الديمقراطي الانتخابي، وانتخاب رئيس جمهورية جديد، على أن تكون الانتخابات يوم 31 أكتوبر 2019 وإعلان النتائج يوم 01 نوفمبر 2019.
إنه في الأخير يمكن تحويل هذه الآراء والأفكار إلى برنامج عمل مثمر، لذلك تدعو أكاديمية الشباب الجزائري إلى عقد مؤتمر وطني شعبي، ينبثق عنه هيئة أو لجنة متابعة لتحقيق هذه الرؤى بعد إقرارها أو تعديلها من قِبَل مختلف الأطراف بهدف العودة بسرعة إلى المسار الديمقراطي الانتخابي، وحشد الجهود الوطنية جميعًا لعمليات البناء والتطوير والتنمية الشاملة، دون إقصاء أو تهميش لأي منطقة أو قوة سياسية أو أي قطاع جزائري تحت أي مسمى، إلا من أقصى نفسه أو مس بأحد الثوابت الوطنية الموجودة في الدستور.
