أودعت إحدى منظمات المجتمع المدني شكوى على مستوى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني لولاية الوادي، ضد رئيسة مكتب المستخدمين لمديرية الضرائب بالوادي، تحوز جريدة الجديد اليومي على نسخة منها، تضمنت إقدامها بشكل غير قانوني من خلال استغلال منصبها ووظيفتها على توظيف شقيقها المختل غير المؤهل للعمل.
و في ذات السياق، فإن المعنية تواجه تهما ثقيلة، تتعلق باستغلال المنصب والنفوذ، وتهم أخرى ستسفر عنها نتائج التحقيق مستقبلا، إذ تجدر الإشارة، إلى أن رئيسة مكتب المستخدمين لذات المديرية، وبتواطؤ مع مدير الضرائب بقمار، قامت بإدخال أخيها للعمل كحارس، رغم عدم أهليته وعدم اجتيازه المسابقة، أين عوضه شقيقه وكذا عدم المرور على التحقيق الخاص بالشرطة والدرك، لأنه معاق ذهنيا.
كما أشارت الشكوى الموجهة لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني، لأسماء أخرى مشاركة ومتواطئة مع الموظفة المعنية باستغلال الوظيفة الذي يجرمه القانون، على غرار مدير مركز التكوين المهني والتمهين بقمار الذي أجريت به المسابقة المشبوهة، وعليه سيكون أمام مصالح الدرك الوطني التي تحوز على الشكوى معالجة قضية خطيرة متعلقة باستغلال الوظيفة والنفوذ، ويتطلب تحقيقا معمقا، سيجر فيه العديد من الرؤوس التي استغلت نفوذها، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة الجدية، وطغيان المحسوبية والمعريفة في التوظيف .
الخروقات المسجلة في مجال التوظيف كثيرة ومعقدة بولاية الوادي، وسبق وأن حققت الجهات الأمنية في مسابقات في عديد القطاعات بعد رصد تلاعبات فيها، وفي مراحل التوظيف المختلفة التي أعقبتها احتجاجات في مناسبات عديدة للمقصيين الذي أعابوا عدم مراقبة تلك المسابقات وتنظيمها بشكل صحيح ومناسب بما يسمح بحماية كل المشاركين من كل فئات المجتمع وعدم حرمانهم من الحصول على وظيفة بشكل قانوني.
أكرم.س