جريدة الجديد اليومي يومية وطنية شاملة
تجددت اليومان الماضيان الاحتجاجات ببلدية الوادي تنديدا بالإقصاء الذي طال العشرات من قفة رمضان لهذا العام، حيث عبر العديد من المعوزين عن سخطهم من عدم تحصلهم على مستحقاتهم المالية الموعودين بها، رغم انتصاف الشهر الفضيل، وتسجيل عدم تدخل الولاية لإعادة الاعتبار للعائلات الفقيرة رغم النداءات والاحتجاجات المتكررة منذ غرة رمضان.
هذا، وقد تفاجأ الكثير من المستفيدين المعوزين إما بعدم حصوله على المبلغ كاملا (6000دج)، و إما أن يكون ناقصا عن قيمته الحقيقية، حسب تصريحات عدد منهم أثناء الاحتجاج. و أضاف آخرون أنهم رغم كل هذا لم يجدوا المسؤولين لإيصال انشغالهم العاجل، خاصة وأنهم في منتصف الشهر الفضيل، بسبب غياب مسؤولي البلدية، الذين ضربوا مطالبهم عرض الحائط!
وفي سياق متصل، أكد محتجون آخرون على ضرورة تدخل السلطات الولائية و على رأسها والي الوادي، لاحتواء الوضع، و تسريع حل الإشكال، بدل الوقوف وقفة المتفرج- على حد تعبير المحتجين- ، و كلهم أمل أن تسوى الوضعية بطريقة تسمح بضمان تسيير عصري ناجع و شفاف لعملية صب المبالغ المالية في حسابات مستفيديها والوقوف على مراقبتها.
يأتي هذا رغم أن الحكومة قبل حلول رمضان تعهدت بتغيير آلية توزيع قفة رمضان على العائلات المعوزة، لدعم حصول أخطاء المواسم الرمضانية المنصرمة، لكن يبدو أن الوضع بقي على حاله، والمشكل في المسؤولين وليس في شكل قفة رمضان. كما حملت وزيرة التضامن الوطني و قضايا الأسرة ” غنية الداليا” في وقت سابق المسؤولين المحليين، مسؤولية المشاكل المتكررة سنويا في توزيع قفة رمضان و أن المسألة في ذلك “اخلاقية “.
بين هذا وذاك يبقى فقراء الولاية يندبون حظهم التعيس مع سلطات غائبة، في ظل الجدل القائم لحد الساعة حول أسباب عدم وصول المبالغ المالية المخصصة لمستفيديها، ومصير الملايير المخصصة من خزينة الدولة للمعوزين والأيتام في شهر رمضان، ومطالب بتحقيقات لكشف الملابسات.
سامية لعجال
