المواطنون يدفعون ثمن شراء الحليب المدعم بأسعار تفوق 30دج للكيس!

صعوبات في التموين بمسحوق الحليب تواجهها كل من الملبنتيْن الخاصتين بولاية الوادي، المدعم من طرف الدولة، أين يجد المواطن بالولاية نفسه مجبر على شراء حليب قادم من مناطق الشمال.

وتأتي هذه المشكلة مع تزامن رمضان والصيف، وزيادة الطلب على الحليب المدعم أو ما يعرف بحليب “الأكياس”، حيث لا توفر الملبنتين، إلا نسبة ضئيلة من احتياجات السوق، ولا تتعدى 10 بالمئة من الطلب والاستهلاك المحلي.

وحسب الأرقام المقدمة من قبل أصحاب مصانع الحليب، فإن المشكلة لا تكمن في القدرة الانتاجية لأن المصنعين لا يعملان إلا بأقل من 10بالمئة من الطاقة الإنتاجية نظرا لعدم توفر “بودرة الحليب” أين تعد البودرة التي يوفرها الديوان قليلة جدا .

هل تتغير الأمور مع الحراك في الشارع..

وكان أو أمس رئيس الكونفدرالية الجزائرية للمصنعين والمنتجين الجزائريين، عبد الوهاب زياني قد دعا إلى توزيع “عادل” للحصص بين القطاعين العمومي والخاص، وحسب مناطق الأكثر كثافة سكانية.

وعبر زياني عن استيائه قائلا : ” نحن نتعرض للتمييز فيما يخص الحصول على مسحوق الحليب المدعم من الدولة، فوحدات إنتاج القطاع العمومي تحصل على كميات تسمح لها بالعمل مدة 24 ساعة، في حين أن العديد من الملبنات الخاصة لا تملك إلا ما يعادل (كميات مسحوق الحليب) ساعتين او ثلاث ساعات لإنتاج حليب الأكياس في اليوم”.

وطلب زياني أيضا مشاركة ممثلي الملبنات الخاصة في اللجان الوزارية المكلفة بمنح حصص مسحوق الحليب المدعم. كما أكد أن الكونفدرالية تطالب بتوزيع “عادل” للحصص بين الملبنات العمومية والخاصة، موضحا ان المجمع العمومي “جيبلي” من خلال وحداته للإنتاج الـتي عددها 15 يحظى ” بالأفضلية” مقارنة بالملبنات الخاصة التي يتجاوز عددها 120 ملبنة

الاستثمارات الخاصة في القطاع في خطر..

وفي هذا الصدد، ذكر السيد زياني بالاجتماع المنعقد في 2 ماي الجاري بمقر الكونفدرالية، والذي تم خلاله التنديد ب”الصعوبات والعقبات الخطيرة” التي تقع ضحيتها الملبنات وكذلك “الحواجز التي تضع ديمومة أداة الإنتاج والحفاظ على مستوى التوظيف المباشر وغير المباشر في خطر”. و كان المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه زياني قد أشاروا إلى “الأثر المدمر لهذا الاضطراب (نقص التموين ) على مداخيلهم وبالتالي عدم قدرتهم على سداد ديونهم والحفاظ على استثماراتهم”. كما عبر مندوبو الشعبة عن “الخطورة” التي يحملها هذا الوضع فيما يخص الحفاظ على مستويات الإنتاج، وتوازنات الوظائف وموارد صغار المزارعين واستقرار الاقتصاد الريفي، مطالبين بعقد اجتماع مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري للتوصل إلى “حل سريع” وحلول “ملموسة”.

الاستثمار في الإنتاج المحلي .. 

وحسب المختصين فإن المشكلة لن تحل بولاية الوادي في هذا المجال، إلا من خلال دخول التربية المحلية والإنتاج المحلي للحليب، كما قامت به عدد من الوحدات الخاصة بولايات بجاية والبويرة، أين قامت بمشاركة المربين في الإنتاج بعدد من الصيغ من اجل رفع حصة الحليب الطازج الذي يصل للملابن يوميا من الأبقار، ومن شأن هذه الحلول استدامة توفر الحليب والضغط على فاتورة الاستيراد للبودرة. وهو الأمر الذي بدأت به ملبنة “سوف لي” أين قامت قبل الشهر الفضيل بلقاء مع المربين للتدارس ووضع استراتيجية لجلب كل ما ينتج للملبنة، بدل أن يسوق بطرق أخرى والتشجيع على تربية الأبقار الحلوب ومرافقة الإنتاج الزراعي بالولاية بإنتاج في القطاع الحيواني.

حمزه.خ

عن ahmed

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: