بات وزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، الشخصية الشعبية رقم واحد في الأيام الأخيرة، بعدما دعاه متظاهرو حراك 22 فبراير، إلى قيادة المرحلة الانتقالية بدلًا عن رئيس الدولة الحالي، عبد القادر بن صالح، الذي يُواجه رفضًا عارمًا.
ورفع طلبة الجزائر العاصمة، في المسيرة الحادية عشر لهم، الثلاثاء، لافتة كبيرة كُتب عليها: “الطالب يريد شخصية توافقية”، جاءت مرفوقة بصورة أحمد طالب الإبراهيمي.
وفي الجمعة السابقة، عبّر المتظاهرون عن رفضهم القاطع، إجراء الانتخابات الرئاسية المقرّرة يوم الرابع من جويلية، في ظل بقاء رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ورفع المحتجون شعار: “مكاش انتخابات ياحكم العصابات”، كما تردّد اسم الإبراهيمي لقيادة المرحلة الانتقالية.
وقبل أيام، أطلقت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مبادرة لـ”تفويض” وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، لقيادة مرحلة انتقالية، ولقيت المبادرة تفاعلًا على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين، التهامي مجوري، في تصريح له إن: “الساحة السياسية، بأغلبيتها الساحقة، تُطالب الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، بأن يُدعى ويوافق كرئيس توافقي لمرحلة انتقالية.”
ووجّه مجوري خطابًا للإبراهيمي جاء فيه: “إن الحراك الشعبي السلمي والذي يقوده شباب لا يعرفونك، هو الذي يدعوك للقيام بمبادرة سياسية قوية، ويطالبك بضرورة تولي زمام الأمر، هو حراك لا يمثله أحد من تلك الوجوه، التي تراها تتحرك كل جمعة وثلاثاء؛ بل ويرفض كل اسم يروج له من هنا أو هناك، وهذا يفتح بابا؛ بل ربما أبوابا يصعب غلقها إذا فتحت”.
وأضاف: “معالي الدكتور.. أنت اليوم أمام هذه النداءات المتكررة مرشح الشعب ولست مرشح جهة ما.. ورفضك لهذه النداءات يُعد رفضا للشعب الذي تعلق بك وبالقيم التي تدعو إليها في حياتك، فنربأ بك أن ترد يد الجزائر وشعبها الممدودة إليك”.
أحمد طالب الإبراهيمي هو إبن العلامة الشيخ البشير الإبراهيمي نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين، وأحد مؤسسيها رفقة الشيخ عبد الحميد باديس رئيسها الأول.
وبتاريخ 18 فيفري، أي قبل انطلاق الحراك الشعبي، أعلنت جبهة العدالة والتنمية، أن رئيسها عبد الله جاب الله، إلتقى بوزير الخارجية الأسبق، وأحد المنسحبين من رئاسيات أفريل 1999 أحمد طالب الإبراهيمي بمنزله الواقع بأعالي العاصمة.
وحول المغزى من اللقاء، قال الإبراهيمي، أحد المنسحبين من رئاسيات 1999 التي جاءت ببوتفليقة رئيسًا للجزائر، في تصريح سابق لـ”TSA عربي” إنه: “يدعم المترشح المشترك للمعارضة إن تم الاتفاق بشأنه”، لكنه أكد بالمقابل: ” أنا تركت السياسة نهائيًا في 2005، وأنا أعتني بوضعي الصحي لا غير”.
وجاءت زيارة جاب الله لأحمد طالب الإبراهيمي، بالتزامن مع المبادرة التي أطلقتها جبهة العدالة والتنمية حول تقديم مترشح مشترك للاستحقاق الرئاسي الذي كان مقررًا يوم 18 أفريل 2019، قبل أن يتم تأجيله بقرار من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في أعقاب انتفاضة شعبية عارمة أسقطت مخطط ترشحه لعهدة رئاسية خامسة وهو في وضع صحي لا يسمح له بذلك.
وفي عام 2014 أعلن وزير الخارجية الأسبق رفقة اللواء المتقاعد رشيد بن يلس والرئيس الشرفي للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحي عبد النور، رفضهم للعهدة الرئاسية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقالوا حينها: “أنه ينبغي أن تكون الانتخابات المقبلة فرصة لإجراء إصلاح شامل، ولابد أن لا يسمح بالترشح للرئاسة الآن إلا للقادة الذين ما يزالون في مقتبل العمر فقط، ويتمتعون بكامل القدرات الجسدية والفكرية”.
“الإبراهيمي” من الشخصيات التي اختارت البقاء بعيدًا عن المشهد الإعلامي والسياسي في السنوات الأخيرة، لكن الحراك الشعبي أعاده إلى الساحة فكيف سيكون رد أحمد طالب الإبراهيمي على دعوات الشارع والجزائر تعيش منعرجًا تاريخيًا حاسمًا؟.
أكرم.س