“الجزائر تعيش امتدادا للعهدة الخامسة “

قال رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، إن “الجزائر لم تخرج بعد من مسار العهدة الخامسة مع فارق عدم وجود بوتفليقة”، وأكد بن بيتور بأن تطبيق نص المادة 102 من الدستور خارج نص المادتين 7 و 8 منه، هو تمديد لحكم النظام السابق.

وشدّد رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور خلال نزوله أمس السبت، ضيفا على منتدى جريدة الحوار، على أن حل الأزمة يتطلب تجسيد فترة انتقالية لا تقل مدتها عن الثمانية أشهر، وذلك من أجل تحضير الظروف وإعداد الوسائل الكفيلة بتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة، مؤكدا ” لست معني بالانتخابات الرئاسية المبرمجة ليوم 4 جويلية ومتمسك بموقفي بضرورة إعطاء الوقت الكاف وتجسيد خارطة طريق متفق عليها ومقبولة شعبيا قبل إجراء الموعد الانتخابي”.

وأبدى بن بيتور الذي يطرح اسمه بقوة على مستوى القواعد الشعبية لتولي ترتيب الفترة الانتقالية، موافقته على المشاركة في إعداد خارطة طريق واقتراح الكفاءات المناسبة لتولي تسيير الحكومة المؤقتة، التي يوافق عليها الشعب والتي تضمن إصلاحات اقتصادية وسياسية بناءة. بشرط أن يتم اختياره من قبل الشعب.

وفي ده على سؤال بخصوص دور الجيش في المرحلة الحالية، قال بن بيتور “القيادة العليا للمؤسسة العسكرية هي التي عينت كل رؤساء الدولة من بن بلة إلى بوتفليقة، ونطالبهم اليوم بأن يسمحوا للشعب بأن يعين قيادته”، في المقابل نفى بن بيتور نيته في الترشح للرئاسيات.

وفيما يتعلق بمطالب الحراك الشعبي بمحاسبة رجال الاعمال واسترجاع أموال الشعب، أكد بن بيتور بان مصطلح “مسامحة رجال الاعمال” غير وارد، مؤكدا على ضرورة تحرك العدالة في اتجاه تحريك ملفات الفاسد خاصة فيما يتعلق برجال الاعمال الذين استفادوا من قروض بدون ضمانات، مشيرا الى أن ورقة الطريق التي يقترحها تتضمن نظاما جديدا للتعامل مع رجال الاعمال الذين سيكون عليهم اما السير وفق النظام الجديد او مواجهة العدالة.

أكرم.س