جريدة الجديد اليومي يومية وطنية شاملة
عدا لتأسيس مرحلة إنتقالية قصيرة المدى وتعليق العمل بالدستور
دعا الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين “النيابة العامة كل في اختصاصه بفتح تحقيقات، حول قضايا الفساد المتعلقة بالمال العام مع القيام بالإجراءات التحفظية اللازمة”.
وأدان الاتحاد في بيان نشره موقع TSA عربي، عقب إجتماع لأعضائه بمقر المحكمة العليا، بالتزامن مع سادس جمعة من الحراك ما سماه ”التعدي على حرية التعبير، وحرية التظاهر السلمي، والتوقيفات والاعتقالات خارج إطار القانون”، مؤكدًا أن ”هذه الممارسات عبارة عن جرائم يعاقب عليها القانون”.
بالمقابل، طالب مجلس الاتحاد بالاستجابة الفورية لمطالب الشعب باعتباره مصدر كل سلطات طبقًا للمادة 07 من الدستور، مشيرًا إلى أن “الأزمة التي تمر بها البلاد هي أزمة سياسية بامتياز وتستوجب حلولًا سياسية عاجلة تلبي مطالب الشعب وليست أزمة قانونية ودستوري”.
واقترحت ذات الهيئة، تأسيس مرحلة إنتقالية قصيرة المدى، وتعليق العمل بالدستور الحالي، نظرًا للمعوقات التي يتضمنها وتحول دون إجراء انتخابات رئاسية ذات مصداقية، مع العمل على إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية.
وتشمل الاقتراحات، تعيين مجلس رئاسي من شخصيات وطنية مقبولة شعبيًا للإشراف على المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تعيين حكومة توافقية من ذوي الكفاءات من أجل تصريف الشأن العام وتنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة، وكذا إنشاء هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم الانتخابات الرئاسية لحل الأزمة السياسية الراهنة، وفق البيان.
سعيد ب
