اعتبر الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني ، يوم أمس، أن دعوة الفريق أحمد قايد صالح لتطبيق المادة 102 من الدستور، هو استجابة لمطالب الشعب، وهو قرار دستوري يجنب البلاد الدخول في حالة فراغ دستوري.
وقال سعداني لموقع كل شيء عن الجزائر “إن قرار الجيش هو قرار دستوري وليس انقلابا وانما هو يدخل في صلب الدستور، والإجراءات القانونية ستنفذ بحذافيرها”، وأضاف أنه يجنب البلاد الدخول في مرحلة فراغ دستوري، حيث يؤكد لو أن الرئيس بوتفليقة يكمل عهدته “ندخل في مرحلة فراغ دستوري بعد 28 أفريل، وهذا الطلب يبقي العمل داخل الدستور وليس خارجه”.
سعيد ب