“سونلغاز “الوادي تشرع في قطع الكهرباء والغاز عن الزبائن المتقاعسين لتحصيل مستحقاتها

بلغت قيمة الديون المستحقة لمديرية توزيع الكهرباء والغاز بالوادي لدى زبائنها المتقاعسين الى غاية منتصف شهر ديسمبر 2018 أكثر من 1.214 مليار دينار، منها 533 مليون دينار على عاتق الزبائن من فئة الإدارات العُمومية و681 مليون دينار على عاتق الزبائن العاديين مقسمة الى 563 مليون دينار زبائن التوتر المنخفض 117 مليون دينار زبائن التوتر المتوسط. حسب المكلف بالإعلام بهذه المديرية.

وكانت المصالح المعنية قد أطلقت مؤخرا، حملة واسعة لقطع التموين بالطاقتين الكهربائية والغازية على زبائنها المتخلفين عن تسديد مستحقاتهم المالية، حيث جندت لها إمكانيات ضخمة مادية وبشرية لتحصيل الديون على ذمة الغير مع قطع التيار الكهربائي والغاز عن الزبائن المتخلفين والمتقاعسين الذين لم يسددوا قيمة ما استهلكوه من طاقة، وذلك بعد أن باءت كل المساعي الودية والسلمية التي قامت بها المؤسسة بالفشل في تحصيل مستحقاتها المالية.

بالمُوازاة مع ذلك وفّرت مديرية التوزيع العديد من السّبل التي من شأنها أن تُسهل للزبون تسديد فواتير الاستهلاك، منها فتح الوكالات التجارية أيام السبت من كل أسبوع، بالإضافة إلى إمكانية دفع الفواتير من أي مكتب بريد على المستوى الوطني. غير أن ذلك لم يعط أي نتائج أمام تجاهل الزبائن لهذه النداءات، بالرغم من المجهودات الجبارة التي قامت بها المؤسسة في تحسيس الزبائن سواء كانوا زبائن عاديين أو هيئات إدارية ومتعاملين اقتصاديين، بضرورة التحلي بثقافة التسديد.

وتجدرُ الإشارة إلى أن تخلّف الزبائن عن تسديد فواتير الاستهلاك يُؤثر سلبًا على التوازنات المالية للمديرية، ويقف عائقا في سبيل تجسيد مختلف المشاريع الاستثمارية المُوجهة أساسًا لتحسين وترقية نوعية الخدمة وضمان استمراريتها. ذلك أن الديون أثقلت كاهل هذه المؤسسة التجارية الخدماتية التي تواصل تقديم عملها من اشتراكات وبيع مادتي الكهرباء والغاز، حيث أن أي تأخير في عملية استرجاع الديون سيدخلها في ضائقة مالية أو سيتسبب مستقبلا في توقيف عديد العمليات المبرمجة لربط تجمعات سكنية جديدة بالكهرباء والغاز أو مشاريع تهيئة وتأهيل الشبكات القديمة.

ن/س