المير منح حق الاستغلال لأحد مقربيه دون المرور على الإجراءات القانونية
تثير طريقة منح رئيس بلدية قمار لأحد مقربيه ترخيصا بإنجاز ميزان بالقرب من السوق الفلاحي اليومي للجملة بمنطقة، الظهراوية، حفيظة الجميع، وخاصة أعضاء بالمجلس، خاصة وأن هذا المنح تم وفق إجراءات غير قانونية حسب مصادر الجديد.
وتؤكد هذه المصادر بأن المعني انطلق في الأشغال منذ أيام دون المرور على الإجراءات القانونية، بعد منحه الموافقة من رئيس المجلس من خلال صب الخرسانة، في مكان يعتبر غير آمن وسونلغاز متحفظة عليه لأنه واقع تحت كوابل الضغط العالي، مقابل سكنات تم رفض استكمال بنائها لذات السبب، حيث تشير ذات المصادر بأن سونلغاز لم تستدعى وقت اختيار الأرضية، وكإجراء وقائي حاول المير التغطية على المعني بتمريره المشروع على أعضاء المجلس في مداولة، إلا أن هذا الإجراء أيضا غير قانوني، لأنه حسب أحد الأعضاء من غير المعقول أن يمر في مداولة والمعني انطلق في الأشغال يعني، أن تمريره للمصادقة على الأعضاء في مداولة أصبح غير مجد، أين أكد العضو بأنه تفاجأ فيما بعد بتسجيل هذه النقطة في المداولة وبالقبول وهذا ما يعتبر خرقا للقانون يعاقب عليه المشرع الجزائري.
وقد طالب العديد من الشباب الراغبين في الاستفادة من هذا المشروع ” الميزان”، الجهات المعنية متمثلة في والي الولاية بضرورة التدخل لإنهاء هذه المهزلة، لأن جلهم يرغبون في استغلال هذا المشروع، متسائلين عن منح جل الاستفادات لمقربين من المير وأصدقاء وحاشيته كما جرى في الدعم الريفي والسكنات الاجتماعية وغيرها من الاستفادات.
سعيد. ب