جريدة الجديد اليومي يومية وطنية شاملة
أبدى العديد من مودعي ملفات السكن بقمار، هذه الأيام تخوفهم الكبير من إمكانية التلاعب بقائمة 240 مسكن اجتماعي التي تشير مصادر الجديد بأن مصالح البلدية قاربت على الإفراج عنها.
وقال هؤلاء في تصريحاتهم للجديد بأنهم ينتظرون الإفراج عن هذه القائمة بفارغ الصبر، خاصة وأن هذه الحصة تعتبر الأخيرة بصيغة الاجتماعي، أين يعلق هؤلاء آمالا كبيرة على هذه القائمة، بعدما أصيبوا بخيبات عديدة خلال القوائم الماضية التي لم يجدوا أسماءهم فيها، رغم أن ملفاتهم قديمة ومستوفية لكامل الشروط وزد على هذا مصاريف الكراء من منزل إلى آخر أرهقتهم كثيرا.
ويتخوف هؤلاء من إمكانية التلاعب بهذه القائمة مثلما جرى في قائمة حصة 300 مسكن الأخيرة، التي كثر اللغط والحديث عنها، وتبين فيما بعد بأنها حملت أسماء لأشخاص لا يستحقون السكن، ورغم ذلك استفادوا منه لأنهم من معارف وأصدقاء المير، الذي ترك له رئيس الدائرة حرية التصرف في أسماء المستفيدين وخرجت قائمة 300 مسكن على المقاس.
وطالب محدثونا والي الولاية تعيين لجنة لدراسة الملفات حتى لا يقعون ضحية تصفية حسابات أو بعدهم على معارف المير ولا يستفيدون حتى هذه المرة من السكن ويبقون بين لحظة وأخرى عرضة للشارع، خاصة بعدما وصل مسامعهم بأن قائمة 240 سكن ستوزع مثل سابقتها من القوائم، سواء السكن الاجتماعي أو الريفي أو غيرها من الاستفادات التي كلما وزعت، إلا وأحدثت تذمرا واحتجاجا من المقصيين، بعدما يتبين لهم بأنها موزعة وفق الأهواء الشخصية، بعيدة عن المعايير المعمول بها قانونيا والمسطرة من قبل الدولة.
وطالب هؤلاء في الأخير من والي الولاية تعيين لجنة لدارسة الملفات يثق فيها هو شخصيا، حتى لا يقع الفأس في الرأس حسب تعبيرهم ولا يجدون من يعوضهم الإقصاء في الأخير، خاصة وأن التلاعب الأكبر حسبهم هو القائمة الاحتياطية التي ضمت أسماء لا تستحق الاستفادة وعليه فقد يرون هؤلاء بأن تدخل الوالي وحده كفيل بالحد من التلاعب في قائمة السكن.
محمد.ن
