جريدة الجديد اليومي يومية وطنية شاملة
كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية احمد شريفي أن السلطات الجزائرية بادرت بإصدار القانون العضوي لقوانين المالية المزمع العمل به سنة 2023،لان الطريقة الحالية أثبتت محدوديتها وعجزها عن التحكم في النفقات وتحصيل الإرادات وبلوغ الأهداف وتقليل هدر الموارد .
وأكد، احمد شريفي،أن الاستثناء الذي جاء في قانون المالية2019 هو عدم عرض زيادات في الرسوم والضرائب التي تمس مدا خيل الأشخاص والسلع ذات الاستهلاك الواسع وهو ما تحتمه عوامل ظرفية على غرار طبع النقود لكنه نهج يتعارض مع مبدءا تغطية نفقات التسيير بالإرادات العادية التي ليس في مقدورها بالأوعية والمعدلات الحالية الوفاء بالغرض،
وبخصوص البعد السياسي الذي جاء به قانون المالية لهذا السنة 2019،أوضح المسؤول في تصريح على هامش عرض قانون المالية أمس بالمجلس الشعبي الوطني، أن لقانون المالية مضامين وتداعيات اجتماعية وسياسية ومنها ما يرتبط بالاستحقاقات الهامة التي تدخل في تجديد المؤسسات والتي تتطلب الهدوء وعدم الإثارة و التجييش لعوامل الرفض والمقاوم والعزوف بحيث، يعتبر قانون المالية من أهم العوامل التي تستعمل في مثل هذه الظروف يضيف محدثنا.
في السياق قال عضو اللجنة المالية انه بحكم خبرته التي لم تتجاوز العامين في مجال تمرير مشروع المالية عبر البرلمان والدراسة قال:”أن الطريقة التي يتم بها إعداد قوانين المالية هي تقليدية لم تعد تلجاء إليها اغلب دول العالم تقريبا”،وان مناقشة القانون على مستوى البرلمان لم تعد تمثل مرحلة من مراحل إعداده،تسبقها مراحل على مستوى الجهاز التنفيذي والسياسي ،اما المدة المخصصة لدراسته قانونيا في النمط الحالي للميزانية هي مقبولة بينما سير الأشغال والبرمجة والإدارة فهي تشوبها الكثير من النقائص والسلبيات التي من المفروض تجاوزها عند تجسيد أحكام القانون العضوي لقوانين المالية بالانتقال من ميزانية الوسائل غالى ميزانية البرامج والأداء .
وبخصوص وجوب ضبط النفقات وتسجيل زيادة محسوسة في ميزانية التسيير التي قاربت 5000مليار دينار أوضح عضو للجنة المالية البرلمانية، أن تسقيف النفقات في حد ذاته يتعارض مع التخطيط بحكم الحاجات التي يجب إشباعها متزايدة ولا يمكن آن تتوقف الأولى ترشيد النفقات وتفعيلها وتوجيهها غالى مجلاتها الحقيقية في رفع قدرات التسيير والإدارة وليس مكافأة الموظفين دون مردود .
وبخصوص انخراط الرسوم ضمن الرئاسيات أكد،أن قانون المالية لسنة 2019 يتضمن رسوما وغرامات وضرائب جديدة بالإضافة لتلك المكرسة في القوانين السابقة ،وإلا كيف نفسر ورود الإرادات الجبائية والعادية التي تفوق في حجمها الإرادات النفطية .
وأشار انه تم إجراء تعديلات مفيدة للمواطنين والإعلام رغم أن الظروف العامة لم تكن مواتية فضلا على محدودية صلاحيتها ووسائل عملها
عسال حضرية
