راوية يتوقع ارتفاع الإيرادات بأكثر من 6500 مليار دينار

عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس الأحد على المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية لـ 2019 خلال جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس وحضرها عدد من أعضاء الحكومة.

وتم تقديم تقرير لجنة المالية والميزانية التابعة للمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية تم خلالها عرض الاقتراحات والتعديلات أو إلغاء بعض إجراءات مشروع القانون.

وسيرد وزير المالية على أسئلة وملاحظات نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين ومن المقرر أن تتم المصادقة على نص مشروع القانون يوم الخميس 15 نوفمبر الجاري، حسب برنامج عمل المجلس.

وشكل مشروع قانون المالية موضوع عدة جلسات استماع من طرف لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني لعدة وزراء ومدراء عامين تابعين لوزارة المالية ويتعلق الأمر بالمدراء العامين للضرائب والميزانية والخزينة والجمارك والمحاسبة وأملاك الدولة.

ويعتمد مشروع قانون المالية 2019 على إطار حذر للاقتصاد الكلي ويقترح نفقات ميزانية بانخفاض طفيف مقارنة مع السنة السابقة مع الإبقاء على السياسة الاجتماعية للدولة.

توقع إيرادات بـأكثر من 6500 مليار دينار

ويعتمد المشروع على سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 50 دولار ومعدل نمو بـ 6ر2 بالمائة ومعدل تضخم بـ 5ر4 بالمائة.

وعلى صعيد الميزانية يتوقع مشروع القانون إيرادات بـ 6.508 مليار دج بارتفاع  طفيف مقارنة بسنة 2018 منها 2.714 مليار دج جباية بترولية ، أما نفقات الميزانية المتوقعة، فتقدر بـ 8.557 مليار دج بانخفاض طفيف مقارنة  بـ 2018.

وتقدر ميزانية التسيير بـ 4.954 مليار دج بارتفاع بسيط يرجع للوضعية الأمنية على الحدود وإلى ارتفاع التحويلات الاجتماعية.

وقد خصص غلاف مالي بـ 1.763 مليار دج للتحويلات الاجتماعية خلال سنة 2019 (مقابل 1.760 مليار دج سنة 2018) ، أي ما يعادل 21 بالمائة من مجموع ميزانية  الدولة للسنة القادمة.وتغطي ميزانية التحويلات الاجتماعية أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم العائلات و 290 مليار دج للمتقاعدين و 500 مليار دج للصندوق الوطني للتقاعد و 336 مليار دج للسياسة العمومية للصحة وأكثر من 350 مليار دج للسياسة العمومية  للسكن وحوالي 300 مليار دج تعبأ لفائدة نفس القطاع من طرف الصندوق الوطني للاستثمار.

أما ميزانية التجهيزي فتنقسم إلى 3.602 مليار دج من أرصدة الدفع و 2.600  مليار دج من رخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم المشاريع.

وحسب معدي مشروع القانون فان الانخفاض الاسمي في ميزانية التجهيز لا يعكس تراجعا في السياسة العمومية للاستثمار ولكنه يرجع لانخفاض بـ 300 مليار دج في الميزانية المخصصة السنة الماضية لتطهير المستحقات على عاتق الدولة.

وتكرس أهمية ميزانية التجهيز ل2019 استمرار جهود الدولة لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية لاسيما من خلال تخصيص 625 مليار دج لدعم التنمية البشرية وقرابة 1.000 مليار دج للدعم المتعدد الأشكال للتنمية الاقتصادية و100 مليار دج للمساهمة في التنمية المحلية ويسجل رصيد الخزينة المتوقع للسنة القادمة عجزا يقارب 2.200 مليار دج.

عسال حضرية

عن ahmed

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: