جريدة الجديد اليومي يومية وطنية شاملة
دعا الوزير الأول، أحمد أويحيى، إلى عدم تضخيم ملف المهاجريين الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية في إيطاليا بالنظر إلى أن عدد هؤلاء لا يتعدى الـ 900 شخصًا مقابل 40 ألف جزائري مقيم بطريقة قانونية بهذا البلد الأوروبي.
وقال أويحيى، أمس الأول، خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إن المحادثات الثنائية حول ملف المهاجريين لم تأخذ سوى 10 دقائق من أصل 3 ساعات خصصت لمناقشة العديد من الملفات التي تهم البلدين، أبرزها الملف الاقتصادي والأمن في المنطقة.
وعبّر أويحيى عن انزعاجه من محاولة بعض وسائل الإعلام ربط زيارات المسؤولين الأوروبيين إلى الجزائر بملف المهاجريين غير الشرعيين، واختزال النقاشات الثنائية في هذا الملف بالأخص.
وأشار الوزير الأول في هذا السياق” أقرأ هنا وهناك وفي بعض وسائل الإعلام أن عمليات الترحيل التي تجريها الجزائر استثنائية، كما حصل عقب زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الجزائر لكن ذلك غير صحيح”، موضحًا ” لا يجب تضخيم الموضوع لأن الجزائر تعمل وفق القوانين الدولية وستسترجع أبناءها غير المرغوب فيهم من الدول التي يقطنون بها، وفق ما تقتضيه الأعراف”.
وشدّد رئيس الجهاز التنفيذي على أن ” عمليات الترحيل لا تتم إلا بعد التحقق من هوية هؤلاء الأشخاص إن كانوا من جنسية جزائرية أم لا، وهي المهمة التي تتولاها مصالح الشرطة الجزائرية بالتنسيق مع نظرائها من الدول الأخرى”.
وجدّد المتحدث رفض الجزائر لإقامة مراكز لاحتجاز المهاجريين القادمين من بلدان إفريقية، كالنيجر ومالي معتبرا أن “الآلاف من بلدان الساحل وشرق إفريقيا يهربون بسبب الحروب أو المجاعة، لكل حل ملف الهجرة غير الشرعية لن يكون بإقامة المعسكرات أو السدود”.
بالمقابل قال الوزير الأول أحمد أويحيى، أن هنالك قرابة 50 اتفاقية ثنائية بين الجزائر وإيطاليا، مشيرا إلى أنه تم تسجيل مستوى عال في حجم العلاقة بين البلدين. مشددًا على عزم الطرفين في استغلال الفرص التي لا تزال موجودة في الشراكة الاقتصادية والمحروقات وقطاعات أخرى.
وخلال المباحثات الجزائرية – الإيطالية، شدد البلدين على ضرورة تعزيز العلاقات في المجال الأمني ومكافحة جميع أنواع الجريمة المتنوعة، في حين أخذ الملف الليبي قسطا كبيرا في المحادثات، حيث تم الاتفاق على مساعدة الليبيين للوصول إلى حل للأزمة قريبًا.
سعيد.ب
