الأرندي يرد على لوح: ” إتهام أويحيى بسجن الإطارات باطل وافتراء”

وصف حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده الوزير الأول أحمد أويحيى، تصريحات وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بخصوص سجن الإطارات الجزائرية سنوات التسعينات بـ “الاتهامات الباطلة والإفتراء”.

وأصدر الأرندي بيانًا صحفيًا أمس الأربعاء، شديد اللهجة حمل عنوان “تصويب وذكر بعض الحقائق”، مشيرا إلى تصريحات الطيب لوح ” بعض الأصوات تطاولت مرة أخرى ضد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، بإشارة مرة أخرى إلى الملف الفارغ للإطارات المسجونة في التسعينيات”.

وشكك الأرندي، في نوايا وزير العدل وسعيه إلى تغليط الرأي العام” نظرًا للتأويل والتهويل التي تغذيه هذه التصريحات التي لا تخفي نواياها على أي كان، نرى من المفيد أن نزود الرأي العام ببعض الحقائق”.

وعاد الأرندي إلى قضية سجن الإطارات لشرحها، حيث يقول ” أولاً عندما وقع سجن بعض الإطارات في أوساط التسعينيات وعددهم بعض العشرات وليس الألاف فإن أحمد أويحيى لم يكن آنذاك مسؤول على قطاع العدالة، ومن ثم فإن اتهامه بسجن إطارات هو اتهام باطل وافتراء عليه، وهو في نهاية الأمر إساءة لأخلاق القضاة المستقلين والمحترمين”.

وشدّد أصحاب البيان “عندما تقلد أحمد أويحيى وزارة العدل قام بإجراءين لتعزيز استقلالية القضاة، وحماية إطارات الدولة أول هاته الإجراءات كانت تعليمته الوزارية في ربيع سنة 2000 موجهة إلى جميع الجهات القضائية التي تمنع أي تدخل للوزارة في عمل الجهات القضائية”.

ونبه الأرندي في السياق “وكذلك منع هاته الجهات القضائية طلب أي توجيه في أداء مهمتهم من الوزارة وكانت متابعة هذه التعليمة متابعة صارمة، وكلفت حتى مناصب بعض الإطارات بالوزارة التي خرقت تلك التعليمة أما الإجراء الثاني فكان تعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي بادر به الوزير أحمد أويحيى، لمنع أي متابعة كانت ضد الإطارات المسيرة دون شكوى رسمية من الهيئات المسؤولة على مستوى المؤسسة المعنية غير أن هذه المادة من القانون ألغيت فيما بعد، ولم تعد إلى بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2016″.

وانتقد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الوزير الأول أحمد أويحيى، الثلاثاء خلال لقائه بفعاليات المجتمع الوطني لوهران، بخصوص سجن الإطارات الجزائرية سنوات التسعينات، حيث قال “التعسفات التي وقعت في حق إطارات الدولة قد انتهت ولا عودة إليها إطلاقًا في إطار القانون”. مشيرًا إلى أن” العدالة في الوقت الحاضر لا تنظر في الممنوع وغير الممنوع بل تقوم على قواعد واسعة لمواكبة التطور الذي يعكس قيم المجتمع ومعالمه وأخلاقيات الأمة ومبادئها”.

وارتبطت فترة تقلد أويحيى للحكومة سنوات التسعينات، بتسريح آلاف العمال وغلق مؤسسات عمومية وخوصصتها، فضلاً عن اعتقال ومحاكمة قرابة 7600 من الإطارات والكوادر المسيرة للمؤسسات العمومية آنذاك، والاقتطاع من أجور العمال.

الانتقادات التي وجهها لوح للوزير الأول، شملت أيضًا الضرائب المفروض من طرف الحكومة على الوثائق البيومترية، عبر قانون المالية التكميلي لعام 2018، التي أثارت الكثير من الجدل في أوساط الجزائريين، قبل أن يتدخل الرئيس بوتفليقة لإلغائها في اجتماع لمجلس الوزراء.

في ذات السياق، أبرز وزير العدل” برنامج الرئيس بوتفليقة الذي يكرس سياسة الدولة المبنية على قواعد الإنصاف، هو ما جعله يلغي الرسوم التي فرضت في قانون المالية على المواطنين فيما يخص وثائق الهوية الوطنية”.

أكرم.س