ربما يكون الفساد أكبر المشكلات العالمية التي تجمع المؤسسات المحلية والدولية على اعتبارها العقبة الرئيسة أمام الإصلاح والتنمية والاستثمار الصحيح وسببا مهما لتنامي أعمال المخدرات والمافيات، ورغم أن معظم الحكومات والقيادات السياسية تعلن أن برنامجها هو مكافحة الفساد، فإنه يظل عمليا غائبا عن برامج الحكومات والمؤسسات المختلفة، ذلك أن القضاء على الفساد ليس قرارا يتخذ، ولكنه منظومة من الأعمال والإصلاحات وإعادة بناء لأنظمة المجتمعات والدول التعليمية والاجتماعية والإدارية والوطنية
و الجزائر بلد مريض بالفساد والمفسدين ودليله سلسلة الإقالات المثيرة هذه التي شملت أبرز قيادات الصف الأول في الجيش ،والتي تبقى تُثير الجدل قضية حظر سفر خمسة من كبار القادة الذين تمّت إقالتهم من مناصبهم وسحب جوازات سفرهم، جدلاً، خصوصاً ‘ على خلفية التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بـ”الفساد المالي والتملّك غير المشروع”، وبحكم مناصبهم الحساسة التي كانوا يشغلونها. خصوصاً أنّ أغلب العسكريين الملاحقين قضوا أكثر من 10 سنوات ‘ وقد قال في ذلك قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إنّ التغييرات التي تمّت “طبيعية، وتدخل في إطار سنّة التداول على المناصب وترقية الكفاءات” في وقت تم سحب جواز سفر عدد من المحسوبين على الحكومة والنظام وباتوا ملاحقين وأمام العدالة وباتت الجبهة الشعبية في الجزائر في وضع مريح جراء سحب البساط من تحت أرجل المحسوبين والمتآمرين على الشعب والوطن والموالين لفرنسا الذين يعالجون بها ويقيمون ويتكلمون بلغتها ويمثلون الشعب هنا والحكومة هناك من برلمايين ووزراء ومسؤولين سامين وحتى اعلاميين ولم يعد للخونة في الجزائر مكانا آمنا وقريبا لن يكون هناك في سلك الحكومة ولا الوزراء ولا حتى المدرسة الجزائرية التي قريبا تتغير من الفرنسية الى الانجليزية وبالتالي فان البساط الذي رضعته فرنسا منذ سنوات وعقود وبعقود سيتآكل بفعل المخلصين والرجال والجبهة الشعبية لإنهاء الوصاية الفرنسية