“علي حداد” يُشدد على التّحول إلى اقتصاديات ما بعد البترول

–الآفسيو يدعو لإصلاحات عميقة لتبسيط المناخ الجبائي والإداري والبنكي

نظّم يوم أمس منتدى رؤساء المؤسسات “آفسيو”، بفندق الغزال الذهبي بالوادي، الدورة الرابعة لجامعة المنتدى، بمشاركة علي حداد، الذي شدد على تحول الاقتصاد الوطني، إلى اقتصاديات ما بعد البترول.

وقال حداد في مداخلته الافتتاحية لأشغال المنتدى أن المراد من الطبعة التأكيد على الطابع الوطني للمنظمة، ثم لتثمين القدرات الهائلة والمتنوعة التي تزخر بها هذه الولاية، سواء الاقتصادية أو فرص الاستثمار الكبيرة المتاحة للمتعاملين، وكذلك للاستماع عن قرب لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين بهذه المنطقة الاستراتيجية من الوطن، وهي الجنوب الكبير .

حداد قال كذلك أن الطبعة الرابعة لجامعة المنتدى تعتبر محطة لتشخيص وتقييم جديين لنشاط منتدى رؤساء المؤسسات، وأيضا لمناخ وبيئة نشاط المؤسسة الاقتصادية الوطنية، من أجل تجنيد أفضل لقدرات وقوة الأمة، لتجسيد الطموحات وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر. ولتحقيق ذلك يجب إقامة أولا ما تم انجازه، وتثمين المكاسب، وتشخيص مواطن النقائص من أجل انطلاقة متجددة وقوية نحو المستقبل.

وأضاف رئيس منتدى المؤسسات أن الرهان الرئيسي للبلاد في الوقت الراهن يتمثل في إنجاح تحدي تنويع الاقتصاد الوطني وإدراجه ضمن اقتصاديات الغد، اقتصاديات ما بعد البترول، الذي يجب أن يستهدف تقليص اللجوء المكثف للاستيراد واقتحام أسواق جديدة من أجل التصدير وتشجيع الاستثمار الوطني المنتج.

وذَكّر المتحدث بالمادة 43 من الدستور المكرسة بشكل صريح لحرية الاستثمار والتجارة وتكلف الدولة بالعمل على تحسين مناخ الأعمال وتشجيع ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية. والمحور الأهم الذي يجب أن يحظى بالأولوية وبصفة مستعجلة، حسبه، هو مناخ الأعمال الذي يجب تنقيته من ثقل الإجراءات والعراقيل البيروقراطية التي أثرت سلبا على نشاط ومردودية المؤسسات. وعليه لابد من الشروع في اصلاحات عميقة لتبسيط المناخ الجبائي، والإداري والبنكي للمؤسسة، وكذا تحسين ظروف الحصول على العقار، يضيف رئيس المنتدى.

وقارن حداد خلال تعرضه لإشكالات التردد البيروقراطي وتعقيد الإجراءات، بين الجزائر وفرنسا في وتيرة استحداث المؤسسات، حيث لم يتجاوز ذلك في الجزائر ما بين 2014 و2018 عدد 200000 مؤسسة، بينما تم استحداث أزيد من 64 ألف مؤسسة في فرنسا خلال شهر جانفي 2018 فقط.

الأمين العام لولاية الوادي “أيدير مدباب” قال في مداخلته التي برمجت قبل كلمة حداد، أن ولاية الوادي شهدت خلال السنوات الأخيرة حركية كبيرة في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ عدد المؤسسات بالولاية إلى غاية نهاية سنة 2017 حوالي 7139 مؤسسة، توفر حوالي 23772 منصب شغل، مما ساهم في تخفيض نسبة البطالة في الولاية.

ومن بين الصناعات المتوفرة يضيف المسؤول، صناعة الروائح ومواد التجميل، وصناعة البلاستيك، صناعة مواد التنظيف، صناعة مواد البناء، وكذلك الصناعات الغذائية المختلفة وغيرها من الصناعات التي جعلت من الولاية في مصاف المناطق الصناعية الوطنية. إضافة لعدة نقاط وأرقام مهمة في مجال الاستثمار ذكرها أمين عام ولاية الوادي الجديد.

جامعة المنتدى حسب المداخلات جاءت اعتبارا للتحديات المتعلقة بتحولات الاقتصاد الوطني،  أين بدأت المؤسسة الجزائرية في المرور كقوة دافعة  للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن، ومساهمتها في الجهود الرامية الى خلق الثروة ومناصب الشغل لتصبح أكثر فأكثر خارج مجال المحروقات، ومع ذلك تظل معركة التنافسية أكبر تحدي، حيث يعتمد بقاء المؤسسة مرتبط بقدرتها على الابتكار .

وتم خلال الورشات إثراء عدد من النقاط في مجالات تطوير الاستثمار والمؤسسات والاقتصاد، وعرض نشاطات المنتدى المختلفة والمستقبلية، فتح خلالها النقاش وتبادل مختلف وجهات النظر حول التحولات الإيجابية في الاقتصاديات تماشيا مع التحولات الراهنة على المستويين الوطني والدولي.

تغطية سفيان حشيفة