لا استثمار ولا هم يحزنون في المغير

يعد ملف الاستثمار بالمقاطعة الادارية المغير أحد الطابوهات التي يستحيل اختراقها والنبش في أغوارها، نتيجة عدم اهتمام مصالح الولاية على مدار أكثر من عشرية من الزمن بهذا الملف الحساس وإدراجه ضمن الأولويات بالمقاطعة.

وحسب تصريحات المهتمين بالشأن التنموي على مستوى المقاطعة فإن الاستثمار بالمغير صفري المعادلة، لم ولن يرى النور بسبب عدم جدية السلطات الولائية في بعثه بذات الولاية المنتدبة، وعلى سبيل المثال يوجد أحد العينات المستثمرة التي لم تجد العناية والدعم الإداريين، ويتمثل في الاستثمار الذي تقدم به ممثل شركة صومام الغيني “كامارا خريفا” الذي كان يأمل سكان عاصمة المقاطعة أن يكون بابا للخير على المنطقة من حيث تشغيل اليد العاملة وامتصاص معدل البطالة بالجهة، فضلا عن تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة التي عرفت ركودا في المجال التنموي في مختلف الأصعدة وفي مقدمتها الاستثمار بجميع أنواعه.

بتاريخ فيفري 2018 تقدم المستثمر المدعو “كامارا خريفا” إلى المجلس البلدي بوعود بهدف الاستثمار في المجال الفلاحي والصناعة الفلاحية، وذلك من خلال إنشاء مدينة فلاحية تحتوي على مصنع لإنتاج الحليب وتربية الأبقار الحلوب، وكذا زراعة علف الأبقار، ناهيك عن خلق جو ملائم لتنمية القطاع السياحي بالجهة، حيث طالب هذا الأخير مساحة 27000 هكتار لتجسيد المشروع المذكور على أرض الواقع، وبعد المشاورات والنقاشات التي جرت بين المستثمر والمجلس البلدي وافقت البلدية مبدئيا على 4000 هكتار، بعد الاجتماع تنقل الوفد إلى أرض الميدان لمعاينة الأرضية التي نالت إعجاب المستثمر، حيث التقى الوفد بالسيد المدير المنتدب للاستثمار بالمقاطعة الإدارية لإعطائه حوصلة على ما تم الاتفاق عليه، ويذكر أن هذا الملف منذ قرابة عام كامل :

وبالمختصر فإن المواطن بعاصمة الولاية المنتدبة المغير لم يشاهد شيئا على أرض الواقع بشأن الاستثمار، بل كل ما لمسه ويلمسه سابقا وحاليا مجرد خطابات بهلوانية وأرقام خيالية لا تعكس الوجه الحقيقي تتحدث جميعها عن مشاريع استثمارية خرافية معظمها تعتريها الشكوك والمخالفات وتدور حولها الاستفهامات، والا كيف نفسّر انخراط العديد من المسؤولين النافذين وبعض البرلمانيين والمنتخبين المحليين في لعبة المتاجرة الخفية في العقار باسم استثمار ؟؟

ن/س