بلدية البياضة تشرع في حملة تطهير المزارع الفوضوية

مير البياضة: الاعتداء على العقار العمومي مصيره الهدم والردع

أقدمت مصالح بلدية البياضة، أمس الأول، على إطلاق حملة تطهير ضد المزارع الفوضوية التي اعتدى أصحابها على عقارات عمومية، دون سند قانوني يؤكد امتلاك تلك الأراضي، أين تم جرف عدد كبير من المزارع الفوضوية التي أقيمت فوق أراضي أملاك الدولة بمرافقة عناصر الدرك الوطني.

وقد تقدم رئيس بلدية البياضة أحمد زكايرة رفقة نوابه وبعض أعضاء المجلس، هذه الحملة التي ستستمر لأيام عديدة، المدعومة بتسخيره للقوّة العمومية ممثلة بالدرك الوطني، من أجل إزالة المزارع الفوضوية التي استغلها المواطنون هناك، وذلك بعد تطبيق قرار إزالة تلك الفوضويات، حيث سخرت لهذه العملية جارفتان وشاحنة و03 سيارات رباعية الدفع ليتم إزالة محاور وقلع أشجار نخيل صغيرة وحجز كوابل كهربائية من تلك المزارع.

وقد أكد رئيس البلدية أحمد زكايرة أن هؤلاء الفلاحين الذين شملهم قرار الإزالة لا يملكون قرارات حيازة رسمية أو دفاتر عقارية على أراضيهم وإنما هي مصنفة ضمن أملاك دولة، معتبرا بعض هؤلاء الفلاحين مستولين على العقار العمومي.

وأشار أنه تم اتخاذ عدة إجراءات رادعة وكفيلة بمنع هذه الاعتداءات والحد منها ما أمكن، مبينا بأن أجهزة الدولة لن تتهاون مع المعتدين على أراضي الدولة وأن هناك حملات مكثفة تجري من أجل منع هذه الاعتداءات على العقار العمومي.

كما حذر المواطنين من مغبة الاعتداء على هذه الأراضي مبينا بأن كل المزارع الفوضوية سيكون مصيرها الهدم والإزالة.

يذكر أن ملف الاعتداء على العقار ببلدية البياضة أخذ منحى خطيرا منذ العهدة الانتخابية الماضية، على إثر إنهاء مهام رئيس المجلس السابق علي ذويب، على خلفية صراعات حادة تحت قبة المجلس، وهو استغلته أطراف للاعتداء على العقار العمومي سواء العمراني، أو الفلاحي، ما استدعى تدخل البلدية حينها عندما عين زكايرة مسيرا بلديا بدل المير السابق، حيث أكمل أحمد مسيرته في البلدية وترشح للانتخابات المحلية بها وفاز بأغلبية الأصوات، وهو ما يفسر استمرار هاته الحملات الكبيرة المنظمة ضد الاعتداء على العقار.

الرميصاء.أ