جريدة الجديد اليومي يومية وطنية شاملة
تكفّل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي بالردّ على المسيرة التي كانت تريد مجموعة من السياسيين تنظيمها بالعاصمة الأحد الماضي، مؤكّدا قوّة مؤسسات الدولة وأنّ أيّ تجمّع أو اجتماع عمومي يتعيّن أن يحوز أصحابه ترخيصا.
نشر وزير الداخلية تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك، حملت إيحاءات على شكل ردّ واضح على السياسيين الذين يطالبون بوقف العهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وقال نور الدين بدوي إنّ الجزائر اليوم دولة مؤسسات وتكمن قوتها في قوة مؤسساتها، مضيفا أنّ قوة الجزائر تكمن في مصالحها الأمنية، على رأسها الجيش الشعبي الوطني، كما أن قوة الجزائر تكمن في تكريس قيم المصالحة الوطنية والتسامح وقيم الأخوة وقيم المحبة والوعي الراقي لمواطنيها
في السياق، قدمت الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على صفحتها الرسمية عبر موقع فايسبوك، شروحات بخصوص كيفية التحضير لاجتماع عمومي، حتى يكون في إطار قانوني. وذكرت أنه يتم إيداع بيان تصريح موقع من قبل ثلاثة أشخاص قاطنين بالولاية المعنية متمتعين بكامل حقوقهم المدنية، ويرفق التصريح الذي يودع ثلاثة أيام قبل الاجتماع، بتاريخ ووقت ومدة الاجتماع وعدد المشاركين فيه، ويتم منحهم وصلا ممضيا من طرف الوالي.
وكانت مجموعة مواطنة إضافة إلى سياسيين من رؤساء أحزاب، حقوقيين وإعلاميين، تهمّ بتنظيم مسيرة بالعاصمة، رفضا لدعوات بعض الأحزاب السياسية إلى ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.ومنعت المصالح الأمنية المختصة في حفظ النظام العام هذه المسيرة.وكان من بين الشخصيات رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي زبيدة عسول، والناشط السياسي إسماعيل سعيداني ونور الدين أكريف، إلى جانب حقوقيين من بينهم المحامي عبد الغني بادي والمحامي صالح دبوز والإعلامي سعد بوعقبة.
ويتكفّل وزير الداخلية نور الدين بدوي بالردّ على من يدعون إلى منع ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة، حيث سبق لبدوي أن ردّ على مبادرة رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري التي تدعو إلى إحداث مرحلة انتقالية، مؤكدا أن الجزائر دولة مؤسسات تحترم مواعيدها الانتخابية وأنّ عهد المراحل الانتقالية قد انتهى بعد تجاوز العشرية السوداء.
ومعلوم أنّ السلطات العمومية تمنع أيّ نوع من المسيرات في عاصمة البلاد، بسبب الحظر الذي ما زال ساريا عليها. وقد استبعد الوزير الأول أحمد أويحيى رفعه، مبرّرا ذلك بعدم احترام المحتجّين النظام العام.
سعيد ب
